مصالح الأمن تمنع طلبة كلية الحقوق من الخروج إلى الشارع

في اليوم الرابع من الإضراب العام

عميد الكلية ل''الخبر'': الطلبة رفضوا الحوار وحل الأزمة في يد الوزارة
تدخلت، أمس، مصالح الأمن لمنع طلبة كلية الحقوق لجامعة الجزائر من نقل احتجاجهم إلى الشارع، في رابع يوم من الإضراب المفتوح، وإمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية، وشن إضراب عن الطعام في حال عدم الاستجابة لعريضة المطالب. وبالمقابل، يؤكد عميد الكلية أن الطلبة رفضوا دعوته للحوار. وبالتالي فإن حل الأزمة أصبح من صلاحية السلطة الوصية.
ما تزال كلية الحقوق بالعاصمة مشلولة، بفعل الإضراب العام للطلبة الثالث، تزامنا مع ظهور معطيات جديدة في الأزمة، أبرزها تهديد الاتحاد العام للطلبة الجزائريين بشن إضراب عن الطعام بعد أسبوع من الآن إذا لم تتحرك السلطات الوصية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل مسؤول في الكلية، يثبت تورطه في التجاوزات. وحسب العضو القيادي في ذات التنظيم، مروان بومزواد، فإن الاتحاد بحوزته تسجيلات صوتية تكشف عن تعرض بعض الطالبات إلى مساومات غير مباشرة نظير إنقاذههن من الرسوب. مضيفا بأن نسخة عن هذه الأقراص المضغوطة سلمت إلى عميد الكلية منذ عشرين يوما، ولم يكن له أي رد تجاهها.
ونسبة للمتحدث، فإن القطرة التي أفاضت الكأس تمثلت في تحصلهم على إثباتات بأن الطلبة الذين قبلت طعونهم وانتقلوا، اعتمدوا في العملية على عامل القرابة مع الأساتذة وأعضاء مجلس الإدارة. مستدلين بحالة 13 طالبا في السنة الأولى تم إنقاذهم من بين 1765 أخفقوا في امتحانات الاستدراك. فبعد عملية تصحيح ثانية ''مفترضة'' لأوراق امتحانات هذه المجموعة بالذات، تمكن المعنيون من الصعود إلى السنة الثانية، رغم أن العلامات المحصل عليها في بعض المواد إقصائية، لكنها سرعان ما ارتفعت بعد دراسة الطعون بشكل لافت للنظر. وبطبيعة الحال، في كل مرة يسجل تشابه في الأسماء بين الطلبة الناجحين والأساتذة.
عميد كلية الحقوق بوغزالة محمد ناصر فند، في تصريح ل''الخبر''، الاتهامات التي وجهها الطلبة لإدارته جملة وتفصيلا، وقال إن المحتجين طلبوا منه ''التجاوز'' عن الديون، وهي المسألة التي رفضها ذات المسؤول، لأنها تشجيع على تدني المستوى أكثر مما هو عليه الآن. كما أن النصوص القانونية توجب معدل 10 على 10 من أجل الانتقال. ومع ذلك قال إن إدارة الكلية ''أنقذت من أمكن إنقاذهم'' بعد دراسة التظلمات، وعددهم بلغ 6 آلاف طالب في السنوات الأربع. وحسب العميد، فإن الطلبة بعد اطلاعهم على أوراق امتحانات الاستدراك طلبوا ''مساعدة'' الأساتذة ومنهم من سلم ورقة بيضاء خلال الامتحان.
وفي تعليقه على التسجيلات المذكورة، قال ذات المسؤول ''لا يمكن أن أصدقها أو أكذبها، لكن بإمكان الطلبة التوجه إلى وكيل الجمهورية إذا كانت لهم أدلة على صحتها''. مشيرا إلى أن الطلبة رفضوا الجلوس إلى طاولة الحوار. ما يعني، حسبه، أن حل الأزمة أضحى من اختصاص رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي التي يطلعها يوميا بتطورات الأمور. كما أفاد بأن مطلب الطلبة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الوصاية العام الماضي في عهد العميد السابق للكلية ليست موجودة على مستواه قائلا ''عليهم مراسلة الهيئة المعنية لمعرفة نتائج هذه التحقيقات''.