الوزير البريطاني: ''نريد فعلا تسليم عبد المومن خليفة لكن قضاءنا مستقل'' كشف الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بورت، أن الطرفين الجزائري والبريطاني، يحضران للقاء خلال الأسبوعين المقبلين بلندن، لبحث قضايا استخباراتية تتصل بمكافحة الإرهاب وتعميق النقاش حول مسألة منع دفع الفدية للإرهابيين ودراسة سبل تدريب وتكوين فرق عسكرية مختصة. أوضح أليستر بورت، أمس، في لقاء صحفي بمقر سفارة بريطانيا بالجزائر، أن ''الإرهاب في الساحل ليس من اختصاص الجزائر لوحدها، وإنما يجب أن تتعزز جهود دول المنطقة لملاحقة عناصر القاعدة''. وعزز المسؤول البريطاني من موقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة، عندما قال'' يجب على دول المنطقة أن تكافح الإرهاب محليا، والإرهاب ليس مسؤولية البلدان الغربية لوحدها''. وشدد الوزير البريطاني أن خطاب القاعدة باستهداف الغرب أكذوبة إرهابية، طالما أن المتضرر الأول من العمليات الإرهابية هم مواطنو وسكان الدول المعنية بما فيها دول الساحل''. وتوقّع الوزير المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن تكلّل الجهود العسكرية والتنسيق الجاري بين دول الساحل إلى القضاء نهائيا على المجموعات الإرهابية النشطة في الصحراء، تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قائلا ''عاجلا أم آجلا، سوف يوضع حد لنشاط هؤلاء الإرهابيين''. وتابع مؤكدا ''الملايير التي جناها الإرهابيون من الفدية ساهمت في إطالة عمر الإرهاب في المنطقة''. مشيرا بأن بلاده ترفض رفضا قاطعا التفاوض مع الإرهابيين على أساس الفدية، وقدم مثالا عن ذلك، بلجوء القاعدة إلى اغتيال مواطن بريطاني بالصحراء، شهر جوان من العام الماضي، بعد أن رفضت لندن التفاوض مع الخاطفين''. وأكد أليستر بورت، أن لندن على استعداد لمنح الجزائر التجهيزات العسكرية التي تحتاج إليها في مكافحة الإرهاب. وإن أشار أن ملف التعاون العسكري لم يكن ضمن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين على مدار اليومين الأخيرين من زيارته للجزائر، وقال ''الحكومة الجزائرية تعي جيدا أنها إن كانت تحتاج لتجهيزات، فإن بريطانيا لا تتخلف عن تلبيتها إياها''، وأحال الحديث عن المباحثات الجارية بشأن إبرام صفقة لشراء المروحيات، حيث عبّر المسؤول البريطاني عن أماله في إنهاء الصفقة. وبخصوص ملف ''الخليفة''، الذي بقي عالقا بين الجزائر وبريطانيا، على خلفية التجاذبات التي حالت دون تسليمه للجزائر، قال بورت، أن الحكومة البريطانية ترغب فعلا في تسليمه لسلطات الجزائر، غير أنه استدرك ليقول ''كما تعلمون القضاء في بريطانيا مستقل والمحكمة العليا البريطانية لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن عملية التسليم، رغم أننا نتوق إلى ذلك''، بينما أكد أن بريطانيا تعي ثقل ملف ''الخليفة'' في العلاقات بين البلدين. وأكد الوزير البريطاني، أن الملف النووي الإيراني، نال حصة معتبرة من المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إضافة إلى ملف التطورات الخطيرة في الصحراء الغربية، من انتهاكات لحقوق الإنسان في حق مواطني مدينة العيونالمحتلة. وقال'' شرحنا لإخواننا الجزائريين الخطر الداهم الذي يشكّله البرنامج النووي الإيراني''، بينما أكد أن ''الجزائر دولة صديقة لكل من بريطانيا وإيران وبإمكانها دعوة طهران إلى قبول النقاش حول برنامجها النووي الذي أثار الكثير من الجدل''.
