زرهوني: البريطانيون فهموا أن تعاوننا مربوط بجدية التعامل مع القضية

قال أمس، وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بخصوص إلقاء الشرطة البريطانية على المتهم الرئيسي في قضية الخليفة عبد المومن خليفة "إن نظراءنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أي حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدية التعامل مع مطلب‮ صغير‮ وقضية‮ بسيطة‮ بحجم‮ قضية‮ تسليم‮ عبد‮ المؤمن‮ خليفة‮".‬
ورفض وزير الدولة وزير الداخلية الرد على سؤال "الشروق اليومي" المتعلق بمدى إمكانية أن تكون الجزائر قد طرحت مسألة تسليم الخليفة كشرط أساسي على طاولة المفاوضات الجارية منذ مدة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها البريطانية، في مقابل إرساء علاقات تعاون نوعية بين البلدين،‮ واكتفى‮ بالتأكيد‮ أن‮ كلامه‮ واضح‮ وعلى‮ الصحافة‮ مهمة‮ التحليل‮ والتمحيص‮ في‮ ما‮ أدلى‮ به‮.‬
وبعد أن تمنع في التصريح بخصوص إلقاء الشرطة البريطانية على المطلوب من قبل العدالة الجزائرية بمذكرة طلب دولية عبد المومن خليفة، على اعتبار أن القضية تندرج ضمن صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، ليؤكد زرهوني بعد ذلك في تصريح جانبي للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الربيعية بمجلس الأمة، أن مومن خليفة ألقي القبض عليه، في إشارة واضحة الى أن المحادثات الجارية بين البلدين تسير في الاتجاه الذي سيمكن الجزائر من تسلم الخليفة، خاصة وأن زرهوني شدد على أن الإجراء يتعلق بإبداء حسن النية من قبل بريطانيا والجدية في التعامل‮ مع‮ مطلب‮ الجزائر‮ والعدالة‮ الجزائرية‮ في‮ قضية‮ قال‮ زرهوني‮ إنها‮ بسيطة‮ جدا،‮ مقارنة‮ مع‮ حجم‮ علاقات‮ التعاون‮ التي‮ يطمح‮ إليها‮ البلدان‮.
سميرة‮ بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com
الشرطة‮ البريطانية‮ تؤكد‮ توقيف‮ مومن‮ خليفة‮ لتورطه‮ في‮ تبييض‮ الأموال
‮"‬المملكة‮ ليست‮ ملجأ‮ للمجرمين‮ ولندن‮ على‮ إستعداد‮ لتسليم‮ المطلوبين‮"‬
أكدت الشرطة البريطانية مساء أمس، خبر توقيف مومن خليفة لإحتمال تورطه في جريمة تبيض الأموال، وقد فتحت الفرقة الإقتصادية تحقيقا في القضية، لتبدأ متاعب مومن، خاصة مع تصريح الناطق الرسمي للداخلية البريطانية الذي أكد فيه إستعداد السلطات البريطانية التعاون مع نظيرتها الجزائرية لتفعيل إتفاقية تسليم المطلوبين وذهب إلى أبعد من ذلك عندما صرح أن "المملكة العظمى ليست أبدا ملجأ للمجرمين". وإضطرت مساء أمس، السلطات البريطانية للكشف عن توقيف مومن خليفة بعد أن تحفظ وزير الداخلية البريطاني عن تقديم معلومات بشأن القضية، التي تعود إلى حوالي أسبوع ولاتزال قيد التحقيق، مما يؤكد رفع "الحصانة المعنوية" التي كان يتمتع بها صاحب مجموعة الخليفة. وأعلنت أمس الشرطة البريطانية، أنها قامت فعلا يوم 27 فيفري الماضي بتوقيف رفيق خليفة عبد المومن بمدينة لندن، قبل الإفراج عنه مؤقتا بكفالة على أن يمثل بتاريخ 20 مارس المقبل مجددا أمام شرطة لندن، وأضاف الناطق الرسمي بإسم الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه يؤكد المعلومات التي تفيد بتوقيف مومن من طرف أفراد شرطة الفرقة الإقتصادية قاموا يوم 27 فيفري الماضي بتوقيف رجل في الأربعين من عمره (مومن يبلغ41 عاما)، بناء على شكوك حول تورطه في تبييض الأموال، وقد تم الإفراج عنه تحت كفالة لم يكشف عن قيمتها على أن يمثل مجددا في 20 مارس المقبل، مؤكدا أن التحقيق لايزال متواصلا وأن الملف بذلك مفتوح وقد يتوصل إلى حقائق تستند إليها العدالة البريطانية لترحيله، وكان الناطق الرسمي بإسم الداخلية البريطانية قد أعلن أمس، أن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، وأكد إستعداد بلاده للمساهمة في تفعيل أي طلب تسليم في إطار القوانين. في تلميح إلى أن السلطات البريطانية لن تتردد في دراسة الطلب الذي تقدمت به الجزائر لتسليمها عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة التي تجري محاكمة المتورطين فيها بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، وفي ذلك رسالة إلى السلطات الجزائرية تحمل حسن النية في ترحيل قريب للمعني بعد توقيفه رسميا حسب تأكيدات رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أمس للخبر الذي أوردته "الشروق"، "ليبرتي"، "المجاهد" أول أمس، حيث أعتقل مومن من طرف الأمن البريطاني الأسبوع الماضي بتهم طبقا لأحكام القانون البريطاني المتعلق بإقامته غير الشرعية وتبييض الأموال التي صدر بشأنها أمر دولي بالقبض عليه. وكان وزير الداخلية البريطاني قد تحفظ في وقت سابق من صباح أمس عن الإدلاء بأي توضيحات بشأن توقيف مومن خليفة من طرف الأمن البريطاني قبل أقل من أسبوع وتأكيد أو نفي إيداع طلب تسليم يكون قيد دراسة بخصوص شخص معين، لكن تصريح الناطق الرسمي بإسم الداخلية البريطانية لوكالة الأنباء الفرنسية، يشير إلى أن السلطات البريطانية تتحرك في إتجاه ترحيل مومن خليفة الذي يصنف "مجرما"، وزعم في تصريح سابق أنه يتمتع باللجوء السياسي مما يعتبره حصانة دون تسليمه ومحاكمته بعد أن تردد تسليمه قبل نهاية مارس الجاري، وكان ممثل الإدعاء العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، قد فاجأ الحضور خلال إلتماساته ضد المتهمين في قضية الخليفة بنك، بطلب إخضاع خليفة مومن المتهم الرئيسي لمجموعة الخليفة المنهارة لمحاكمة خاصة وشركائه الفارين أيضا على خلفية التهم المتابع بها من ضمنها وأخطرها تبييض الأموال، وتكون محكمة الجنايات التي تنظر في القضية قد راهنت على ترحيله "قريبا" لمحاكمته قبل غلق ملف الخليفة بفروعها، وتكسب العدالة أول جولة لها في القضية بعد سحب ورقة الإدعاء أنها لن تسعى لتسلم المتهم الرئيسي للتغطية عن تورط مسؤولين كبار في الدولة... متاعب خليفة بدأت وقد تنتهي بالتعجيل بترحيله عاجلا.. قضية‮ للمتابعة.‬
نائلة‮.‬بnailabenrahal@ech-chorouk.com
قانونيون‮ يؤكدون‮:‬ بريطانيا‮ لن‮ تترد‮ في‮ طرد‮ خليفة‮ بإجراء‮ إداري‮ لا‮ قضائي
أجمع قانونيون في محكمة البليدة، أن عبد المومن خليفة سيستفيد من محاكمة مستقلة عن هذه المحاكمة التي تجرى منذ قرابة الشهرين وتشرف على الانتهاء، كما أجمعوا على أن إجراءات تسليمه للجزائر وتقديمه للمحاكمة هي التي ستحول منطقيا دون إحضار مومن خليفة أمام هيئة المحكمة‮ الحالية‮ برئاسة‮ القاضية‮ ابراهيمي‮.‬ وبالنسبة للمحامي زبير علوش، فإنه "في حالة ما ثبت أن خليفة تمّ اعتقاله، فإن لديه الكثير من الحقائق الجديدة التي تفيد الأطراف المتقاضية في المحاكمة الحالية"، موضحا أن "هذه المحاكمة التي تجري وقائعها بالبليدة رغم أهميتها، إلا أن غياب عبد المومن جعلها ناقصة نوعا‮ ما،‮ فيما‮ يتعلق‮ بتوضيح‮ بعض‮ التهم‮ الموجهة‮ للبعض‮"‬،‮ في‮ الوقت‮ الذي‮ أشاد‮ المحامي‮ علوش‮ بحكمة‮ هيئة‮ المحكمة‮ التي‮ احتفظت‮ بإجراءات‮ التخلف‮ في‮ حق‮ مومن‮ خليفة‮ وباقي‮ الهاربين‮ الآخرين‮.‬
ومن جهته، سجل المحامي فاروق قسنطيني، أن هناك خيارات أمام الخليفة عندما يتم تسليمه للجزائر، وهما "إما أن يقبل مومن بضمه للمحاكمة الحالية، وهو خيار مستبعد، وإما أن يطلب تأجيل قضيته وتتم محاكمته لوحده"، مضيفا أنه في هذه الحالة "ستتم محاكمته وفق التهم الموجهة له‮ في‮ قرار‮ الإحالة‮ ومن‮ حقه‮ تعيين‮ محامين‮ ليرافعوا‮ في‮ حقه‮".‬ أما المحامي علي مزيان، فأوضح أنه يتوقع أن تصدر المحكمة الحالية حكما بالتخلف في حق مومن خليفة، وعندما يأتي هذا الأخير سيقوم بمعارضة الحكم الصادر في حقه، مستفيدا في ذلك من الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة الحكم الغيابي.
ولاحظ‮ الأستاذ‮ مزيان‮ أنه‮ "‬سيتم‮ إعادة‮ تقريبا‮ نفس‮ المحاكمة‮ الجارية‮ الآن‮ وبنفس‮ الشهود،‮ والمحكوم‮ عليهم‮ يتم‮ تقديمهم‮ في‮ محاكمة‮ مومن‮ خليفة‮ كشهود‮ على سبيل‮ الاستدلال‮ فقط‮".‬ ويضيف‮ المحامي‮ مزيان‮ أنه‮ "‬في‮ حال‮ كشف‮ الخليفة‮ عن‮ أسماء‮ أخرى‮ خلال‮ محاكمته،‮ فسيتم‮ فتح‮ تحقيقات‮ قضائية‮ في‮ حق‮ من‮ يرد‮ ذكرهم‮ على لسانه‮".‬
وبالعودة إلى الخبر الذي انفردت بنشره الشروق اليومي، أمس حول اعتقال مومن خليفة من طرف شرطة لندن، قال الأستاذ قسنطيني أن "بريطانيا لن تتردد في طرد خليفة مومن عن طريق إجراء إداري وليس قضائي"، في الوقت الذي شكك المحامي مزيان في قضية الإعتقال من أساسها، بينما أبدى المحامي علوش وعدد كبير من المحامين في محكمة الجنايات بالبليدة، اندهاشهم من تسارع الأحداث، فيما يخص إجراءات تسليم مومن خليفة. وفي هذا الشأن، قال أحد المحامين كان يستعد للمرافعة "لقد أخلطت علينا هذه المعلومات الجديدة عملنا ولم نعد ندري الآن كيف سنرافع في‮ حق‮ موكلينا‮ بعد‮ ما‮ أصبح‮ ممكنا‮ استلام‮ خليفة‮ وسماع‮ أقواله‮ في‮ قضايا‮ تخص‮ موكلينا‮".‬
وجدير‮ بالذكر‮ أن‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" كانت‮ قد‮ أوضحت‮ أن‮ مومن‮ خليفة‮ سيستفيد‮ من‮ محاكمة‮ خاصة‮ غداة‮ نطق‮ ممثل‮ الحق‮ العام‮ بالتماساته‮ في‮ حق‮ المتهمين‮ في‮ قضية‮ الخليفة‮ قبل‮ أسبوع‮.‬
رمضان‮ بلعمري:ramdaneb@ech-chorouk.com
في‮ انتظار‮ تسليمه‮ للجزائر‮ بعد‮ توقيفه‮ بلندن
الإتفاقات‮ القضائية‮ حوّلت‮ الخليفة‮ إلى‮ "‬سرّاق‮" برتبة‮ "‬حرّاق‮"
بإلقاء الشرطة البريطانية، القبض على الهارب رفيق عبد المومن خليفة، في انتظار تسليمه للسلطات الجزائرية، تكون الاتفاقيات القضائية بين الجزائر ولندن، قد دخلت فعليا ورسميا حيز التنفيذ، وتبعا لعملية التوقيف، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، يتأكد أن الخليفة‮ لم‮ يتحصل،‮ مثلما‮ ادعى‮ في‮ تصريحات‮ صحفية‮ سابقة،‮ على‮ حقّ‮ اللجوء‮ السياسي‮ بالأراضي‮ البريطانية‮.‬ تواجد رفيق عبد المومن ببريطانيا، "كحرّاق"، تؤكده معلومات تشير إلى أن المتهم رقم واحد في فضيحة القرن، كان يقيم في لندن بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، حيث أفضت التحريات إلى أن التأشيرة التي تحصل عليها الخليفة، ومدتها خمس سنوات، انتهت‮ رسميا‮ في‮ مارس‮ 2004‮.‬
توقيف عبد المومن خليفة، جاء تزامنا مع تبادل الجزائر وبريطانيا، يوم 25 فيفري الماضي، أدوات التصديق على الاتفاقات المتعلقة بالتعاون القضائي، في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية وتسليم المطلوبين، وقد أكد سفير بريطانيا بالجزائر، تيزوريير أندرو، أن "هذه الاتفاقات القضائية ستمكّن البلدين من العمل على أسس متينة مستقبلا"، وأبرز المسار الطويل الذي أفضى إلى التصديق على تلك الاتفاقات، ونوّه ب "علاقات الثقة والتأني الذي تحلى به الطرفان" من أجل التوصل إلى تبادل هذه الأدوات المتعلقة بالتعاون القضائي.
كما اعتبر، من جهته، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، رابحي حسان، أن التصديق على الاتفاقات المتعلقة بالتعاون القضائي بين البلدين، "يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات بين الخبراء الجزائريين والبريطانيين"، مشيرا إلى أن هذه الأدوات القانونية "ستجد‮ امتدادا‮ لها‮ على‮ أرض‮ الواقع‮ مستقبلا،‮ لاسيّما‮ من‮ خلال‮ تجسيد‮ مسار‮ التقارب‮ بين‮ الجهازين‮ القضائيين‮ في‮ البلدين‮".
إلقاء القبض على الهارب خليفة، يؤكد نجاح "المفاوضات" الجزائرية البريطانية، فيما يتعلق بالتعاون القضائي وتسليم المطلوبين، خاصة بعد زيارة وفد قضائي وأمني جزائري إلى لندن قبل أسبوعين، في مهمة لبحث تفاصيل تسليم صاحب المجمع المنهار، المتهم بتشكيل وقيادة عصابة أشرار‮. وتأتي‮ عملية‮ توقيف‮ عبد‮ المومن‮ خليفة،‮ لتكذب‮ بعض‮ الأوساط‮ التي‮ حاولت‮ التشويش‮ على‮ اتفاقيات‮ الجزائر‮ ولندن،‮ وعملت‮ على‮ تسويق‮ فكرة‮ مفادها‮ استحالة‮ تسليم‮ الخليفة‮ للعدالة‮ الجزائرية‮.‬
وتشكّل عملية التوقيف، من جهة أخرى، ضربة قاضية للمحاولات الإعلامية التي أراد الخليفة أن يوظفها لتبرئة ساحته، وتسييس وتمييع القضية وتعويمها، والتشكيك في مصداقية واستقلالية القضاء والمحاكمة التي تجري منذ الثامن جانفي الماضي، بمحكمة جنايات البليدة، حيث تتواصل محاكمة‮ المتهمين‮ في‮ أكبر‮ قضية‮ نصب‮ واحتيال‮.
قال‮ إن‮ بريطانيا‮ دولة‮ ذات‮ سيادة‮ وستتعامل‮ مع‮ تسليمه‮ من‮ هذا‮ الباب‮
بلخادم‮: السلطات‮ البريطانية‮ أبلغتنا‮ رسميا‮ بإلقاء‮ القبض‮ على‮ مومن‮ خليفة‮
أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية بصفة رسمية إلقاء السلطات الأمنية البريطانية القبض على المطلوب الأول من قبل العدالة الجزائرية رفيق عبد المؤمن خليفة، فيما أوضح أن مسألة تسليمه للجزائر متعلقة بقرار هذه الدولة ذات السيادة المطلقة، وتحاشى نهائيا الولوج في تفاصيل المفاوضات الجارية بين السلطات الجزائرية والبريطانية في هذا الصدد وفقا لما تقره اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، خاصة منها اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين.
وقال أمس، رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم على هامش افتتاح الدورة التشريعية الربيعية بمجلس الأمة إن الأمن البريطاني ألقى فعلا القبض على المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الجارية فصول محاكمتها بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة. وتأكيدا‮ لما‮ أوردته‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" في‮ عددها‮ ليوم‮ أمس،‮ قال‮ رئيس‮ الحكومة‮ إن‮ أمر‮ اعتقال‮ الشرطة‮ البريطانية‮ لعبد‮ المؤمن‮ خليفة‮ لم‮ يعد‮ سرا‮ والسلطات‮ الجزائرية‮ أخطرت‮ به‮ بصفة‮ رسمية‮.‬
ورفض‮ رئيس‮ الحكومة‮ إعطاء‮ أي‮ تفاصيل‮ عن‮ المفاوضات‮ التي‮ باشرتها‮ السلطات‮ الجزائرية‮ منذ‮ مدة‮ لتسلم‮ الخليفة‮ بطلب‮ من‮ سفارة‮ لندن‮ في‮ الجزائر،‮ والتي‮ تحركت‮ بموجب‮ مذكرة‮ صادرة‮ عن‮ الخارجية‮ البريطانية‮.‬ وفي ظل غياب وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز المسؤول الأول عن التفاوض مع السلطات البريطانية في الشق المتعلق بترسيم الاتفاقيات القضائية وتسلم عبد المؤمن خليفة، خاصة وأن إلقاء القبض على مومن خليفة يتعلق بإقامة غير شرعية ومذكرة توقيف دولية قال عبد العزيز بلخادم‮ إن‮ مسألة‮ تسليم‮ خليفة‮ للسلطات‮ الجزائرية‮ متعلقة‮ بإرادة‮ السلطات‮ البريطانية،‮ مشيرا‮ الى‮ أن‮ المملكة‮ البريطانية‮ دولة‮ ذات‮ سيادة‮ وتجيد‮ التعامل‮ في‮ مثل‮ هذه‮ الحالات‮ دون‮ أن‮ يعطي‮ أي‮ تفاصيل‮ إضافية‮.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com