بن بوزيد في مواجهة احتجاج وطني ل22 ألف متعاقد

بعد رفض تجديد عقودهم وعدم احتساب الخبرة في مسابقة التوظيف

يحضر 22 ألف متعاقد عبر الوطن لحركة احتجاجية كبيرة خلال العطلة المدرسية لشهر ديسمبر المقبل، تنديدا بسياسة وزارة التربية في التعامل مع ملفهم، حيث حرم عدد كبير منهم من تجديد العقد، في حين لم يتم احتساب سنوات الخبرة خلال مسابقة التوظيف.
تأتي الحركة الاحتجاجية بمثابة رد فعل على ما أسموه ب''التلاعب''، فبالإضافة إلى كون وزير التربية أبو بكر بن بوزيد لم يلتزم بتعهداته فيما يخص صرف الأجور المتأخرة والتي تمتد لدى البعض لأكثر من سنة، وكذا إقراره على أن أقصى مدة لدفعها ستكون شهرين، وهو ما لم يتجسد على أرض الواقع، لأن هذه الفئة لم تتقاضى أجورها منذ انطلاق الموسم الدراسي، إلا أن هناك دافع أكبر للحركة الاحتجاجية حسبما جاء على لسان المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، هو التعسف الممارس على هذه الفئة، بعد إقصاء عدد كبير منهم من الناجحين في المسابقة حسب النتائج الأولية للمسابقة الخاصة بالطور الابتدائي في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المتوسط والثانوي.
وفي هذا السياق ذكرت المتحدثة أن النتائج لا تعكس وعود الوزير في أكثر من مناسبة، وحتى الأمين العام للوزارة خلال لقائه بممثليهم في شهر جويلية المنصرم، أين أكد المسؤولان أن سنوات الخبرة ستحتسب خلال المسابقة، وستكون لهم الأولية في الظفر بمناصب دائمة، إلى أن وجد عدد كبير منهم، خاصة من يملك خبرة تتراوح بين 5 و15 سنة بدون وظيفة، بالإضافة إلى منعهم من الدخول في المسابقة الخاصة بالتوظيف في الثانوي، وإقصاء بعض التخصصات للتوظيف في الابتدائي كتخصصي تسيير واقتصاد، وكذا الإحصاء والتخطيط.
وفي أول احتجاج لهذه الفئة على نتائج مسابقة التوظيف في الطور الابتدائي، ذكرت مريم معروف أن إجابة المعنيين مفادها أنهم يملكون خبرة في الثانوي وليس في الابتدائي، وهو ما اعتبر نكرانا لجميل هذه الفئة التي واجهت الظروف الأمنية القاسية ليكون جزاؤها التخلي عن خدماتها بطريقة مهينة.
وهو ما ذهب إليه المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' مسعود بوديبة، الذي ذكر أن مشكلة هذه الفئة من الأساتذة تزداد تعقيدا كل سنة، واعتبر إقصاءهم إجحافا لأنهم غامروا بحياتهم بالتعليم في مناطق كان سكانها مهددين بالموت، كما اعتبر المتحدث أن الإشكال الحاصل سيؤثر لا محال على المنظومة التربوية ككل قائلا ''على الوزارة أن تتعامل معهم كمعلمين وليس كشركات صناعية''، وأضاف ممثل ''كناباست'' أن قطاع التربية يحتاج إلى مناصب جديدة، إلا أنه لا ينبغي التفريط بفئة أصبحت لها خبرة واسعة في التعليم، وأعطى المتحدث مثالا عن المتخرجين من المدرسة العليا في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2004 الذين مازالوا يعملون بعقود مؤقتة رغم أنه من حقهم الإدماج.
من جهته أعرب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية، الصادق دزيري، عن تضامنه مع هذه الفئة، وطالب باحتساب سنوات الخبرة والاعتراف بما قدموه من تضحيات خلال التسعينيات، كما اقترح إدماج المقصين منهم في المناصب الإدارية، لأن التخلي عنهم نهائيا فيه الكثير من الظلم والتعسف.