منظمة العفو الدولية تدعو إلى الكف عن اعتقال المرشحين

الانتخابات التشريعية في مصر

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى عدم اعتقال المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري.
قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت، في بيان، إنه ''يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز''.
كما أكد سمارت أنه ''ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز''. وأضاف أن ''الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية، لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات، كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة العام .''2005 وأشار بيان المنظمة إلى أن ''المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديدا للأمن العام، واجهوا الاعتقال والاحتجاز، ووجهت إليهم تهم جنائية، كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام .''1981 وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيانها، أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية ''اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات، وللإضرار بالمعارضة السياسية''.
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى أن مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع، في 9 أكتوبر، المشاركة في الانتخابات التشريعية، ومازال قرابة 250 منهم معتقلين. واعتبرت أن ''مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية''.
وقال مالكوم سمارت: ''إن العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات، وهي فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكانا يتم فيه احترام حقوق الإنسان''.
وشدد على أن ''الوقت حان تماما لإلغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر''.
من جهة أخرى أكدت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لها، رفضها للرقابة الأمريكية على الانتخابات، لكنها أكدت أهمية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية ورقابة المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، إنه يتعين على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية والتغطية الإعلامية الحرة، وبمراقبين دوليين للانتخابات، لكن مصر اعتبرت ذلك ''تدخلا مرفوضا'' في شؤونها الداخلية.