رحماني مطالب بوقف التلوث والإضرار بمحيط معيشة الجزائريين

أويحيى يرسم خريطة طريق جديدة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تحديده لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، شريف رحماني، إلى الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية. كما كلفه بوضع القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة وباتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
ضبط الوزير الأول من خلال مرسوم تنفيذي صادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية بتاريخ 17 أكتوبر الفارط، المهام المنوطة بوزير التهيئة العمرانية والبيئة، وهي المهام التي تجعله المسؤول الأول عن إعداد ''عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة''. ومن هذا المنطق فالوزير مطالب ب''التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطور المدن وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان''. وبصيغة أخرى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، شريف رحماني، مطالب بالحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها على غرار الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية. ولتمكينه من تحقيق هذه المهام أعطيت للوزير صلاحية اقتراح وإعداد ''النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتهيئة الإقليم''، وكذا بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
وبذلك كلف الوزير بتحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة والمساهمة في تحديد سياسات المدينة. من جانب آخر ولوقف تدهور البيئة جراء البناءات الفوضوية والأحياء العشوائية والمفرغات العمومية الملوثة، خوّل المرسوم التنفيذي لوزير تهيئة الإقليم والبيئة صلاحية ''ردع كل الممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة''، وذلك من خلال إنشاء ''أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة''، بالإضافة إلى تشجيع تشكيل جمعيات حماية البيئة ودعم أعمالها.
وفي دعم الحكومة المادي لتنفيذ سياسة التهيئة العمرانية والبيئة، أعطيت للوزير صلاحية ''تحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه''، وهو ما يعني أن مسؤولية شريف رحماني ستكون مباشرة ولم يعد أمامه أي عذر في حال استمرار الإضرار بالبيئة والتهيئة العمرانية، مثلما وقع لغاية اليوم، خصوصا بعد تدعيم وزارته بعدة مديريات بإمكانها تجسيد هذه الصلاحيات والمهام في الميدان وعدم الاكتفاء بدور المتفرج، كما ظلت تفعله في السابق.