ضرورة تمديد الادماج الاستراتيجي لتهيئة الاقليم

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد باشرت الحكومة عدة أعمال: الخطوط الرئيسية ال 4
أ - في مجال التهيئة العمرانية:
تمحور التقييم بوجه خاص حول حصيلة تطبيق السياسة العمرانية في اطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم كأداة تخطيط استراتيجية.
ويسجل أن تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم شمل في الوقت ذاته الخطوط الرئيسية الاربعة:
1 - ديمومة ثرواتنا الطبيعية الاستراتيجية.
2 - ضمان توازن الساحل خيار »الهضاب العليا« خيار »تنمية الجنوب«.
3 - تحسين جاذبية وتنافسية الاقليم عن طريق تحديث و تنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية المدن الأربعة الكبرى الجزائرالعاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة الى مستوى المدن العالمية.
4 - المساواة الاجتماعية في مجال العمران من خلال تجديد النسيج العمراني وسياسة المدينة والتجديد الريفي واعادة تنشيط المناطق الريفية وتاهيل مجموع مناطق التراب الوطني .
ومن خلال تنفيذ هذه الاداة التي تحمل طموحات البلد، ابرز التقييم التحولات السريعة والعميقة التي تعرفها الجزائر بفضل جهود الاستثمار والعمل الكثيفة في قطاعات واعدة كالطريق السيار غرب - شرق والسدود ومشاريع الري الكبرى والميترو والسكة الحديدية والمنشآت الكبرى والشبكات الطاقوية وتكنولوجيات الاعلام والتجمعات السكنية الكبرى والتنمية الريفية و التربية و التكوين والبحث في جميع مستوياته من جهة، وبفضل تعبئة مكثفة للمصادر البشرية المخصصة لإنجازها من جهة اخرى.
ان تنفيذ برامج العمل الاقليمية ال 20 التي يتضمنها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم يتجسد يوميا بواسطة التكفل بمسالة المياه والأراضي وحماية الانظمة البيئية المختلفة للساحل والسهوب والواحات والجبال واعادة الاعتبار لها عن طريق انجاز المنشآت الخاصة بالري والنقل والاشغال العمومية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة وتنمية المناطق الريفية وتاهيل المناطق التي ينبغي ترقيتها والمساواة بين المدينة والريف في مجال العمران.
وتساهم مجموع هذه الأعمال في تحقيق الأهداف المسطرة قصد رفع تحديات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و التوفيق بين الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الإقتصادية و التنافسية بشكل دائم. و تهدف بالاخص إلى فتح آفاق واسعة أمام مستقبل الجزائر من خلال ترشيد شغل السكان والنشاطات للإقليم و استحداث ثروات جديدة محل المحروقات و التوزيع العادل لمناصب الشغل و المداخليل و كذا تدارك العجز المسجل.
و يلاحظ أن هذه الأعمال بوشرت بشكل سريع قصد تحسين الموارد المالية للبلد من خلال مختلف برامج التنمية الإقتصادية التي قررها رئيس الجمهورية.وسيعجل بتجسيدها أكثر فأكثر في المخطط الممتد من 2009 إلى 2013 وذلك على ضوء ما تم استخلاصه لدى تقييم النشاط العمومي في مختلف المجالات واستغلال المعطيات المنبثقة عن الإحصاء الأخير للسكان و الإسكان .2008
إدخال تعديلات وتصحيحات
كما سيفضي هذا التقييم، من دون شك، الى إدخال تعديلات و تصحيحات بغرض ضمان توزيع النشاطات الإقتصادية أكثر حزما و تنظيما و هذا لتحقيق تنمية متوازنة من شأنها ضمان ظروف معيشية أفضل لكل المواطنين لا سيما الشباب، كما سيحظى توجيه الإستثمارات بكامل الاهتمام اللازم مستقبلا.
وسمح بحث تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الاقليم في مختلف جوانبه القطاعية المجسدة في المخططات الجهوية للتهيئة العمرانية ال 20 و أربعة مخططات مديرة للمدن الكبرى للجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة الجاري إعدادها بتقييم الجهود المكثفة التي بذلها الفاعلون المؤسساتيون و الإقتصاديون للبلد.
ب - في مجال البيئة
لقد خص التقييم الفئات ال 12 للأعمال التي تشكل الإستراتيجية البيئية للبلد.
1 - البرنامج الوطني المدمج لتسيير النفايات المنزلية:
يندرج هذا البرنامج الطموح الجاري تنفيذه في صميم السياسة البيئية الحضرية، وهو يهدف إلى القضاء على ممارسة المفرغات العشوائية و تنظيم عملية جمع ونقل وإزالة النفايات الصلبة الحضرية و تسييرها بشكل أفضل وكذا تهيئة الولايات ال 48 وتزويدها بمراكز تقنية لردم النفايات والقضاء على المفرغات العشوائية.
وبالموازاة مع تعزيز دور الشرطة الحضرية و البيئة، يسجل تزويد الجماعات المحلية بوسائل ملائمة لجمع النفايات و نقلها و برنامج للتكوين و التأهيل لصالح الموظفين التقنيين.
2 - نوعية الهواء :
في إطار تطبيق المخطط الوطني للأعمال البيئية، تم وضع أربع شبكات لمراقبة نوعية الهواء، إضافة إلى إنشاء مخبر متنقل عبر الولايات التي لا تتوفر على شبكة.
وبخصوص تلوث الهواء، شهد التشجيع على استعمال غاز البترول المميع كوقود أقل تلويثا ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
3 - الحفاظ على التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية .
تتعلق الأعمال الأولوية التي تم إنجازها في هذا المجال بتعزيز المساحات المحمية واستحداث مساحات محمية لتكاثر أصناف الحيوانات المهددة بالانقراض وكذا تهيئة مواقع طبيعية.
4 - حماية و تثمين الساحل.
للحد من النشاطات غير المطابقة لطبيعة الساحل وحماية التنوع البيولوجي البحري تم إجراء عملية لمسح الأراضي وإعداد مخططات لتهيئة الساحل طبقا للقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه.
وفي إطار حماية الأنظمة البيئية البحرية ورد الاعتبار للفضاءات البحرية، تم تطوير وتهيئة أربعة مساحات محمية (شنوة و كوالي و جزر حبيباس و جزر رشقون) والشروع في إنجاز وتهيئة ثلاثة متاحف بحرية عنابة وتيبازة ووهران.
تشكل المحافظة الوطنية للساحل التي أنشئت مؤخرا الأداة المفضلة لتنفيذ سياسة حماية الساحل.
5 - إزالة النفايات الخاصة.
تم إطلاق عمليات تقليص حجم و إزالة النفايات الخاصة و تنقية المواقع الملوثة.
6 - القضاء على التلوث الصناعي .
سجل بأن القضاء على التلوث الصناعي يشهد تقدما معتبرا و ذلك في ظل التشاور مع الصناعيين.
لقد سجلت مكافحة أشكال التلوث في المناطق الحساسة نتائج مثالية على غرار ما تحقق بالنسبة لعنابة الكبرى و مركب التحليل الكهربائي لغزوات حيث تم تقليص انبعاثات أوكسيد الكبريت بشكل معتبر. و سجل أكثر من اثني عشر مصنع اسمنت تحديث منشآتها مما سمح بتقليص انبعاثات الغبار و ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 50 بالمئة. و يعد مصنع الاسمنت لعين الكبيرة بأداءاته المطابقة للمقاييس الدولية في مجال البيئة مثل يقتدى به في هذا المجال.
1400 مندوب للبيئة
ففي هذا الإطار و لحصر التلوث الصناعي و تقليصه بشكل أحسن، تم إدراج البعد البيئي في المؤسسات و تم بالتالي:
- التوقيع على 120 عقد نجاعة من قبل المؤسسات.
- تنصيب 1400 مندوب للبيئة لتطبيق مخططات القضاء على التلوث الخاصة بمؤسساتهم.
- تم إنجاز 1580 دراسة الأثر على البيئة في اطار تعميم هذا الإجراء.
وفي مجال الأخطار الصناعية: إعداد 800 دراسة و 300 خطة داخلية للتدخل للحد من الأخطار الكبرى داخل المؤسسات وفي محيطها و الوقاية منها.
7 - التغيرات المناخية :
توخيا لمواجهة خطر التغيرات المناخية بشكل عام، باشرت الجزائر على غرار كافة البلدان الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية مبادرات و أعمال كفيلة بمكافحة هذا التهديد الذي أضحى محل انشغال متزايد بالنسبة للمجتمع الدولي.
واخذت الحكومة هذا الانشغال الكبير بعين الاعتبار من خلال المخطط الخاص بالمناخ و الاعمال الرامية الى التخفيف من اثار التغيرات المناخية في قطاعات الموارد المائية والطاقة و السياحة والفلاحة و الغابات والساحل و النقل والصحة.
8 - حماية طبقة الاوزون
التزاما منها باتفاقية فيينا و بروتوكول مونريال اللذين يهدفان الى حماية طبقة الاوزون، باشرت الجزائر اعمالا ترمي الى تقليص المواد المفقرة لطبقة الاوزون.
وفي هذا الاطار قضت الجزائر على 1850 طن من غازات كلورور فليور الكاربون اي ما يعادل 85 بالمئة من الكمية الاجمالية الواجب القضاء عليها في افق .2010
❊ ثلاثون مشروعا تم استكمالها.
❊ ثلاثة مشاريع قيد الانجاز.
9 - الطاقات المتجددة
يعتمد الاستهلاك الطاقوي الوطني حاليا على الموارد الاحفورية غير المتجددة.
وتم التاكيد على ضرورة استباق البلد للتطورات من اجل الاستفادة من امتيازاتها برفع نسبة ادراج الطاقات المتجددة.
10- التكوين
يندرج تكوين الفاعلين العموميين والخواص في مجال البيئة ضمن مهام المركز الوطني للتكوين في مجال البيئة. وعليه تم تكوين 2000 عون في عدة تخصصات.
11 البحث العلمي
تم التذكير بان البحث العلمي يشكل محورا اساسيا في الاستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال تنصيب المجلس العلمي للقطاع. كما شهد قطاع البحث في مجال البيئة حركية متميزة افضت الى وضع برنامج بحث يركز على الانشغالات الكبرى لقطاع البيئة.
12 التحسيس و التربية البيئية
علاوة على سياسة ناجعة لتحسيس المواطنين و اعلامهم وشراكة فعالة للدولة في مجال حماية محيطهم عممت الدولة التربية البيئية لتمس 25000 مؤسسة تعليمية عبر البلد (مدارس ابتدائية و اكماليات وثانويات) تمثل البوتقة الحقيقية للمواطنة البيئية و تؤهل بالتالي تلاميذنا ليكونوا فاعلين في حماية البيئة ضمن النوادي الخضراء خصوصا.
كما طورت اعمال تحسيسية حول حماية البيئة في عدة اتجاهات تكاملية خاصة باتجاه الشباب والتي تمثل وسيلة لنشر ثقافة خاصة بالمواطنة البيئية.
بعث ديناميكية غير مسبوقة
وأشار رئيس الجمهورية عقب دراسة هذا التقييم إلى ضرورة تمديد الإدماج الاستراتيجي لتهيئة الإقليم على الصعيد المحلي من خلال المخطط الولائي لتهيئة الإقليم كأداة جديدة للتوجيه و التخطيط و التنسيق بين القطاعات و البلديات لنشاطات التنمية التي تضطلع بها الجماعات المحلية وفق الصلاحيات التي يخولها لها القانون.
وأضاف أن الانضمام الجماعي والتشاوري إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من قبل مختلف الشركاء: الدولة والجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين مكن من بعث ديناميكية غير مسبوقة وعلى نطاق واسع في مجال تنمية الإقليم الوطني وتهيئته وتحقيق جاذبيته و تنافسيته.
وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا على دور الدولة والجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص و المواطنين في الاستمرار في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بكل أبعاده القطاعية والزمنية والمحلية. كما أكد مجددا على ضرورة إسهام المجالس المنتخبة والمواطنين أكثر في تجسيد هذا الهدف الوطني الكبير الذي يضمن الوحدة الترابية ويعكس الوحدة الوطنية و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والتلاحم الاجتماعي وذلك بالنظر إلى رهانات العولمة وتحدياتها والتطور التكنولوجي الحاصل.
وذكر رئيس الجمهورية في ختام مداخلته بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مسعى طويل الأمد وقوة توجيه من خلال العمل، مضيفا أن المخطط الوطني 2009 - 2013 سيكون التجسيد الأول لهذا المخطط.
وفيما يتعلق بالبيئة، أشار رئيس الدولة إلى ضرورة مواصلة و تكثيف كل النشاطات الخاصة بتقليص الملوثات وحماية الأنظمة البيئية مع إسهام جميع المتعاملين بغية تحسين إطار معيشة المواطن و ضمان رفاهيته.