كاميرات رقمية هرّبت من أوروبا بفواتير مزوّرة

التحقيقات حول مستعمليها وأرقامها التسلسلية تكشف الفضيحة

تورط ثلاث شركات إنتاج فيما وقعت أخرى ضحية احتيال
علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن التحقيقات الأمنية الأولية التي تجري حول عتاد إنتاج برامج من طرف شركات خاصة لبيعها إلى بعض هيئات قطاعي الثقافة والاتصال، كشفت أن عددا من الكاميرات والعتاد الصوتي المستعمل في استوديوهاتها هرّب من أوروبا بطرق غير قانونية وتمت جمركته بموجب فواتير مزوّرة.
انكشفت الفضيحة بعد مطابقة الأرقام التسلسلية لتلك التجهيزات لدى المؤمّنين في أوروبا، وفضحت التحقيقات الجارية ممارسات خطيرة في هذا النشاط، ستفضي نهايته حسب مصادرنا إلى حجز وملاحقة عدد من المتورطين قضائيا.
رغم التكتم الشديد حول تفاصيل التحقيقات الجارية من طرف هيئة أمنية ومصالح الجمارك، غير أن مصادرنا أفادت بأن تحقيقات المطابقة التي ستجري مع شركات تأمين في أوروبا ستحدد قائمة بالتجهيزات المسروقة أو المصرح بها كذلك في أوروبا.
وبينت التحريات الأولية أن مؤسسات قطاعي الثقافة والاتصال كانت تتغذى بإنتاجات عدد من المنتجين الخواص للبرامج السمعية البصرية المنتجة بعتاد مهرّب من أوروبا نحو الجزائر بموجب فواتير مزوّرة مكنتهم من جمركته واستخراج وثائق له تثبت أصله والمنشأ والقيمة المالية له، وهو مقيد لدى شركات التأمين هناك على أنه مسروق لتلقي التعويض.
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات الجارية إن كل المعلومات المتوفرة تثبت تورط عدد لا يقل عن ثلاث شركات إنتاج برامج فيما وقعت أخرى ضحية احتيال، ولا علم لأصحابها بمصدر التجهيزات التي اقتنوها واستعملوها لإنتاج برامج عرضت على المشاهد الجزائري.
وأخذت عمليات الاحتيال عدة أشكال، حسب مصادر على صلة بالتحقيقات، فمنها تجهيزات وخصوصا الكاميرات الرقمية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تجهيزات الصوت والموسيقى، حيث تشترى في أوروبا ثم يصرح أصحابها أنها سرقت منهم لتلقي التعويضات، وبالمقابل تستخرج لها فواتير مزوّرة بأرقامها التسلسلية الحقيقية وتدخل الجزائر على أساس أنها جديدة، وتتم جمركتها بموجب تلك الفواتير ويصبح تواجدها واستعمالها في الجزائر قانونيا، غير أن الرقم التسلسلي هو الذي كشف الفضائح.
وليست وحدها تلك الطريقة المستعملة، بل هناك أساليب أخرى تتمثل في تهريب كاميرات وعتاد يستعمل لإنتاج برامج تلفزيونية وسينمائية، ويتعلق الأمر بعتاد يدخل عن طريق شركات إعلامية وأخرى مختصة في السمعي البصري، وهذا خلال فترات معينة، وبموجب رخصة حيازة مؤقتة غير أنه يتم مغالطة فرق المراقبة الجمركية من خلال إعادة تصدير تجهيزات معطلة بهياكل الأجهزة التي دخلت في إطار الحيازة الظرفية، ويستخرجون شهادة إعادة التصدير، فيما تباع الجديدة منها للخواص، وهي عمليات اهتدى إليها المحققون بناء على معلومات سربها عارفون بالنشاط وطرق الاحتيال.
من جهة أخرى تتواصل التحقيقات الجمركية والأمنية حول عتاد الموسيقى المسوق في الجزائر بطرق غير شرعية مثلما تناولته ''الخبر'' في عدد سابق، حيث أن عددا ممن عرضوا مشاركتهم في بعض البرامج الفنية والتظاهرات المسطرة تراجعوا وامتنعوا عن ذلك مخافة اكتشاف عتادهم المعد للاستعمال، وهو ما سبب مأزقا لمنظمي بعض البرامج والتظاهرات، حيث لجأوا إلى حلول أخرى لإنقاذ الوضع.
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات الجارية إنه فضلا عن مواصلة التحري في الجانب الجنائي المتمثل في التزوير واستعمال المزور وتسويق عتاد خارج القانون، وهو ما تشرف عليه مصالح الأمن، فإن مصالح الجمارك باشرت تحقيقات المراقبة اللاحقة من خلال إعادة فحص شهادات إعادة تصدير عتاد دخل الجزائر في إطار الحيازة المؤقتة ولم يُعد تصديره ليسوّق فيما بعد.