مدير جمارك يرخص لاجانب حيازة عتاد حساس محظور ؟

فضيحة مطار هواري بومدين تتكرر بميناء سكيكدة

نسخة من المراسلة السرية
الشروق تنشر وثيقة سرية فجرت فضائح تهريب العتاد المحظور
تحصلت الشروق على نسخة من مراسلة سرية جاءت في شكل إخطار طارئ فجّر فضائح تهريب وتداول عتاد حساس ومحظور دون رخصة من وزارة الدفاع، وتضمنت المراسلة تعليمات لكل المدراء ومسؤولي مكافحة التهريب والغش الجهويين والمفتشيات والمفتش العام تتضمن معلومات بضرورة شن حملة لحجز عتاد اتصالات عسكرية يتداول لدى باعة الهواتف وتسرّب إلى مجموعات إجرامية.
بالمقابل تكشف وثيقة أخرى، تورط مسؤول في الجمارك بميناء سكيكدة في التواطؤ مع سويسريين هرّبوا أجهزة ضبطت بحوزتهم، والأخطر أن هذا الجمركي رخص لهؤلاء اعادة تصدير عتاد حساس غير مرخص، ومنح لنفسه صلاحية هي حصريا من اختصاص وصلاحيات وزارة الدفاع الوطني عملا بالقرار الوزاري المشترك الصادر في جويلية 2003 .
الوثيقة التي بحوزة الشروق تتمثل في إخطار طارئ لكل مسؤولي الجمارك عبر الوطن قصد مضاعفة الرقابة عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية من جهة، والشروع في حملة تفتيش واسعة للمسافرين مهما كانت طبيعتهم فضلا عن مداهمة المحلات التي تبيع العتاد المشابه، بما فيها محلات بيع الهواتف النقالة والتحقق مما إذا كان العتاد المعروض للبيع مرخصا.
وجاء في نص المراسلة المختومة "سرّي" والموقعة من طرف المدير المركزي لمكافحة الغش والتهريب - الذي يشغل حاليا مدير الاستعلامات الجمركية - أن كميات غير محددة من الأجهزة الحساسة والممنوعة من التداول تم استيرادها بطرق غير شرعية وتسوّق في سرية بالأسواق السوداء، ولا يستبعد أن تكون قد وقعت بين أيدي العصابات والجماعات الإرهابية.
وكان هذا الإخطار الطارئ حسب مصادر الشروق تنبيها لفتح أعين كل مصالح الأمن الأخرى التي دخلت في حالة استنفار لحجز هذا العتاد المتمثل في أجهزة إرسال واستقبال و"راديو ايليكتريك" بما في ذلك أجهزة "الطولكي والكي" الجد متطورة.
من جهة أخرى، تكشف وثيقة وقعها مسؤول في مفتشيه الجمارك في سكيكدة خرقا فاضحا للقانون وتجاوزا للصلاحيات، حيث منح هذا المسؤول لنفسه حق الترخيص لشركة سويسرية متخصصة في إنشاء التيلفيريك ولها مشاريع في تلمسان وسكيكدة وقسنطينة لتصدير أجهزة "طالكي والوكي" الجد متطورة والمصنفة في خانة العتاد الحساس والمحظور تداوله ممنوع إلا بترخيص من وزارة الدفاع لطبيعة استعمالاته العسكرية.
وجاء في الوثيقة التي المؤرخة في 28 / 12 / 2009 والتي حررت على شكل تظلم تضمن التماس الشركة السويسرية طلب تسوية الوضعية بعد حجز أعوان جمركيين لعدد من تلك الأجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكي عثر عليها داخل إحدى حاويات الشركة، وهو عتاد قال السويسريون في تظلمهم انه غير مرخص، استورده بعض عمالهم عن طريق الحقائب عبر الموانئ والمطارات دون التصريح لدى الأمن والجمارك ودون طلب رخصة من الجهات المختصة.
وبكل سهولة وبساطة لم يتردد المسؤول الجمركي في التوقيع والتأشير بقبول إعادة تصديرها دون تقديم ما يثبت مصدرها الحقيقي مثلما تكشفه الوثيقة التي بحوزتنا.
وللعلم، فقد اتصلت الشروق بمقر الشركة السويسرية بسويسرا وعلمت انه حقيقة تم حجز اجهزة من النوع المذكور على مستوى ميناء سكيكدة، وليس لهم علم حول ما اذا كانت قد تمّت الموافقة على اعادة تصدير هذه الاجهزة غير المرخصة.
1.
2.