رئيس المحكمة يؤجل النطق بالحكم بسبب تصفيقات

دفاع الضحايا والمتهمين في قضية غرق سفينة بشار يتبادلون التهم

أجل رئيس محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، النطق بالحكم في قضية غرق سفينة بشار إلى غاية اليوم، بعد أن اضطر إلى توقيف الجلسة بسبب الخلافات التي نشبت بين هيئة دفاع الضحايا ودفاع المتهمين، بعد آخر مرافعة للمحامي شرفي.
لم يكن دفاع الطرف المدني يتصور أن يصل الأمر بأن تصفق قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات بالعاصمة. وهو ما اضطر رئيس المحكمة إلى توقيف الجلسة مرتين، الأولى بعد انتهاء المرافعات، والثانية بعد منح الطرف المدني حق الرد على ما وقع في الجلسة.
كانت الساعة تشير إلى حدود الرابعة مساء، عندما أنهى المحامي شريف شرفي مرافعته في حق أحد المتهمين، حيث صفقت القاعة تعبيرا منها ''عن قوة الأدلة والإلمام بالملف، الذي كان فارغا، وأنه لا يمكن إدانة أشخاص أبرياء بمثل هذه التهم''.
وهنا قرر رئيس المحكمة توقيف الجلسة لمدة 10 دقائق، كرد فعل عن رفضه مثل هذا السلوك. وبعد استئناف المحاكمة قدم هذا الأخير الكلمة لدفاع الطرف المدني للرد على ما جاء في مرافعة دفاع المتهمين، وقال أحد المحامين ''الوثائق التي قدمها المحامي شرفي لا تحتوي على ختم، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها''. وتابع ''يجب أن يسحب ويعتذر عن كلمة ''ينبح'' التي خدشت عائلة المتوفين هنا''. أما المحامية الثانية فقالت ''يتساءل المحامي ميلود ابرهيمي: لماذا طعن أهالي المتوفين؟ وأنا أقول له لا يمكن لسؤال كهذا أن يطرح لأن من نطعن في الحكم باسمهم فقدوا حياتهم''. كما انتقدت المحامية ''التصفيق'' الذي لا يليق بمقام محكمة الجنايات.
من جهته، أفاد رئيس المحكمة بأن ''مثل هذه الفوضى المتمثلة في التصفيق غير مقبولة، ويجب أن يحترم كل طرف الآخر''. وتابع ''لسنا هنا في مباراة لكرة القدم، ومن العيب أن يحدث مثل هذا الأمر''.
أما دفاع المتهمين، فأناب ميلود براهيمي وشرفي للرد، حيث قال الأول ''أنا أقول لأهالي الضحايا إنهم يكذبون عليكم، ليس هؤلاء هم السبب في وفاة أقاربكم''. أما الثاني فرد بلهجة حادة ''لم أقصد أن الراحل كان ''ينبح'' كالكلب، وإنما كانت نداءاته لا تصل''.
وقرر رئيس المحكمة استئناف المحاكمة اليوم في حدود الساعة التاسعة والنصف، من أجل إتمام الإجراءات والمداولة والنطق بالحكم مساء اليوم على أقصى حد.
وتقاطعت مرافعات الدفاع في كون غرق الباخرة بشار التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في نوفمبر 2004 يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة وقتها أحمد أويحيى، وقال المحامي زبير علوش في مرافعته ''إن المتهمين الستة لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة''. وأنه ''تم التلاعب بالنشرية الخاصة الصادرة عن ديوان الأرصاد الجوية''.
وقال المحامي خالد بورايو ''إن المتهمين توبعوا على أساس خاطئ، لأنه لا تتوفر فيهم شروط مجهز الباخرة التي ينص عليها القانون البحري. وهذا ما يعني أن القضية بنيت منذ البداية على أساس خاطئ''.
كما ألح المحامون على ضرورة تبرئة ساحة موكليهم. وهو ما قاله المحامي شرفي وميلود ابراهيمي ومقران آيت العربي، مؤكدين على أن غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها، بسبب الظرف الجوية القاهرة وعدم تحمل مسؤولين كبار لما كان يجب أن يتخذ من قرارات.
وتأسف المحامون لالتماسات النيابة العامة بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة، ومطالبتها بسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس.