جنايات العاصمة تؤجل النظر في قضية غرق سفينة بشار إلى الدورة القادمة

لغياب دفاع متهمين وتمسك مدير “لاكنان” بحضور أحد محاميه

أرجأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية غرق سفينة بشار، المتورط فيها ستة متهمين، إلى الدورة الجنائية القادمة، لغياب دفاع متهمين اثنين، وانسحاب دفاع متهم آخر لتمسكه بحضور محام آخر مؤسس للدفاع عنه.
وغاب عن جلسة محاكمة المتهمين في قضية الحال دفاع كل من “ع. محند أورمضان” و”إ. كمال” مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع “لاكنان”، والمفتش التقني بالباخرة على التوالي، وتمسك “ك. علي” مدير عام مجمع “لاكنان” بحضور أحد محاميه، مما جعل دفاعه ينسحب من القاعة، لتقرر هيئة المحكمة بناء على هذا التأجيل فتح الملف إلى غاية الدورة الجنائية القادمة.
ومثلما أشرنا إليه في أعدادنا السابقة فقد عادت القضية إلى الواجهة بعد الطعن الذي تقدم به ستة متهمين من بين 26 لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة ضدهم سابقا، على غرار المتهمين الثلاثة سالفي الذكر، وكل من “ز. صالح” مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، و”س. م” المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر، وجهت لهم تهم جناية المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها غرق السفينة ووفاة عدة أشخاص بينهم 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، حيث كشفت الخبرة المنجزة أن السفينة كانت تعاني من خلل تقني، وتجاوز مدة عمل المولدات الكهربائية الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.
وتقدم الضحايا في قضية الحال التي وقعت أحداثها في سنة 2004، ونظرت فيها كذلك المحكمة العسكرية، بالطعن بالنقض، وبشكاوى لعدم تلقيهم مستحقاتهم المالية كأطراف مدنية من مؤسسة “لاكنان” التي أشرفت على الباخرة.