قضاء الجزائر يفتح ملف غرق سفينة “بشار” من جديد

استمرت جلسة محاكمة المتهمين ال6 لساعة متأخرة

فتحت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية غرق سفينة “بشار” في 2004، واستمرت محاكمة المتهمين ال6 الذين طعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم في ماي 2006، لساعة متأخرة من يوم أمس.
وتوقفت جلسة المحاكمة بعد زوال أمس لما يفوق 15 دقيقة، بسبب مناوشات كلامية بين دفاع أحد المتهمين ورئيس الجلسة، الذي عينته جنايات العاصمة خلفا للقاضي السابق، بطلب من دفاع المتهمين في قضية الحال، بحجة أن رئيس الجلسة السابق كان ضمن أعضاء غرفة الاتهام ساعة إحالة القضية على التحقيق.
وعادت القضية إلى جنايات العاصمة بعد الطعن بالنقض من طرف 6 متهمين من أصل 26 لدى المحكمة العليا، في الأحكام الصادرة ضدهم في 2006، بينهم مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع “لاكنان”، ومفتش تقني بالباخرة، مدير عام ذات المجمع، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية والمهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر، وجهت لهم تهم جناية تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنه ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص بينهم 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية، وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، حيث كشفت الخبرة المنجزة بأن السفينة كانت تعاني من خلل تقني وتجاوز مدة عمل المولدات الكهربائية الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.
وتقدم الضحايا في قضية الحال التي جرت أحداثها في سنة 2004، ونظرت فيها كذلك المحكمة العسكرية، بالطعن بالنقض وبشكاوى لعدم تلقيهم مستحقاتهم المالية كأطراف مدنية من مؤسسة “لاكنان” التي أشرفت على الباخرة.