ضابطان جمركيان رهن الحبس ومفتش شرطة تحت الرقابة القضائية

تهريب العملة على الحدود البرية بالطارف

الفصل الثاني من التحقيق يتواصل هذا الأسبوع
يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة القالة بالطارف، معالجة ملف تهريب العملة الصعبة (الأورو) في قضيتين، الأولى تتعلق بتورط ضباط وأعوان من الجمارك في تهريب 60 ألف أورو، والثانية تتعلق بالموقوف الذي حاول تهريب 5 ,1 مليون أورو، لكنه أصرّ على أن المبلغ المحجوز يبلغ 3 ملايين أورو.
إمتثل أمام قاضي التحقيق، في معالجته للقضية الأولى،9 جمركيين، بينهم ضباط ومفتشون و4 مفتشي لشرطة الحدود بمركز العبور أم الطبول. وأسفرت المرحلة الأولى من التحقيقات، نهاية الأسبوع، إلى الأمر بوضع ضابطين من الجمارك رهن الحبس المؤقت، ووضع مفتش لشرطة الحدود تحت الرقابة القضائية، في انتظار ما يأمر به قاضي التحقيق لذات المحكمة مع البقية في المرحلة الثانية هذا الأسبوع.
وقائع القضية تعود إلى نهاية شهر جويلية من هذه السنة، والتي نقلتها ''الخبر'' في حينها، ويتعلق الأمر بعبور رجل أعمال إلى تونس مصرّحا أن بحوزته مبلغ 60 ألف أورو، فسمح ضباط ومفتشو الجمارك المعنيون بهذا التحقيق لرجل الأعمال بتمرير نصف المبلغ، أي 30 ألف أورو، واحتفاظهم بالنصف الباقي من المبلغ.
وأثناء عودة المعني إلى أرض الوطن على نفس المعبر الحدودي، أم الطبول، طالب باسترجاع نصف المبلغ (أي 30 ألف أورو) الذي تركه لدى رجال الجمارك، فخيّروه بحجز ومصادرة ما بحوزته أو القبول باقتسام المبلغ، فاتهمهم بالابتزاز وخرقهم الصارخ للإجراءات الجمركية، لتتدخل أطراف أخرى في محاولة لستر الفضيحة مقابل الاحتفاظ بمبلغ 5 آلاف أورو.
لكن وبعد تدخل شقيق رجل الأعمال، بصفته من كبار ضباط المؤسسة العسكرية، باشرت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة تحقيقا في هذه القضية، أسفر عن التوقيف التحفظي ل5 أعوان ومفتش فحص بمصالح الجمارك. ولدى تحويل القضية إلى العدالة، توسعت دائرة الاتهام إلى ضباط ومفتشين وأعوان بمصالح الجمارك وشرطة الحدود، حيث تتواصل مراحل الاستماع لأقوالهم من قبل قاضي التحقيق، وما ستسفر عليه من إجراءات وأوامر قضائية هذا الأسبوع في حق البقية. أما القضية الثانية، فتتعلق بالموقوف في قضية محاولة تهريب 5 ,1 مليون أورو، الذي تم توقيفه السنة الماضية في حاجز أمني بقرية الحدادة على مسافة 800 متر من مركز العبور أم الطبول. وعند تفتيش سيارته بعد محاولة فرار فاشلة، تم اكتشاف مبلغ 5 ,1 مليون أورو، حسب المحاضر الرسمية. غير أن المتهم الموقوف، وهو من عين مليلة، طعن في محاضر المصالح الأمنية، وأصر في مختلف مراحل التحقيق بأن المبلغ الذي كان بحوزته يبلغ 3 ملايين أورو، محاولا توريط الجهات الأمنية بأقوال دون قرائن.
للإشارة، فإن مركز العبور الحدودي بأم الطبول يحتل المرتبة الأولى وطنيا في حركة العبور الحدودي بمعدل 30 بالمائة، حيث تصل الحركة صيفا، حسب الإحصائيات الرسمية، إلى 10 آلاف شخص يوميا، مع 2500 سيارة طيلة شهري جويلية وأوت، في حين تشتكي كل المصالح الجمركية وشرطة الحدود من قلة إمكانيات المراقبة التقنية والظروف السيئة لوضعية المعابر والمحيط المفتوح وسط التضاريس الجبلية الوعرة التي تعيق التغطية الشاملة للمسالك الجبلية التي تصب بمحيط مداخل المعبرين الحدوديين.