ضابطان جمركيان رهن الحبس المؤقت ومفتش شرطة تحت الرقابة القضائية

يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة القالة معالجة ملف تهريب العملة الصعبة " الأورو" في قضيتين الأولى تتعلق بتورط ضباط وأعوان من الجمارك في تهريب 60 ألف أوروو والثانية تتعلق بالموقوف الذي حاول تهريب 1,5 مليون أورو ويصر بأن المبلغ 3 مليون أورو

إمتثل أمام قاضي التحقيق في معالجته للقضية الأولى 9 جمركيين بينهم ضباط ومفتشين و4 مفتشي لشرطة الحدود بمركز العبور أم الطبول وأسفرت المرحلة الأولى من التحقيقات نهاية الأسبوع الأخير إلى الأمر بوضع ضابطين من الجمارك رهن الحبس المؤقت ووضع مفتش لشرطة الحدود تحت الرقابة القضائية في إنتظار ما يأمر به قاضي التحقيق لذات المحكمة مع البقية في المرحلة الثانية هذا الأسبوع ، وقائع القضية تعود إلى نهاية شهر جويلية من هذه السنة والتي نقلتها "الخبر" في حينها ويتعلق الأمر بعبور رجل أعمال إلى تونس مصرحا أن بحوزته مبلغ 60 ألف أورو فسمح ضباط ومفتشي الجمارك المعنيين بهذا التحقيق لرجل الأعمال بتمرير نصف المبلغ 30 ألف أورو وإحتفاظهم بالنصف لباقي من ذات المبلغ ، وعند عودة المعني إلى أرض الوطن على نفس المعبر الحدودي أم الطبول طالب بإسترجاع نصف المبلغ 30 ألف أورو الذي تركه لدى رجال الجمارك الذين خيروه بحجز ومصادرة ما بحوزته أو القبول في اقتسام المبلغ وإتهمهم بالإبتزاز وخرقهم الصارخ الإجراءات الجمركية لتتدخل أطراف أخرى في محاولة لستر الفضيحة مقابل الاحتفاظ بمبلغ 5 آلاف أورو ، وبناء على تدخل شقيق رجل الأعمال بصفته من كبار ضباط المؤسسة العسكرية باشرت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة تحقيقا في هذه القضية أسفر عن التوقيف التحفظي ل 5 أعوان ومفتش فحص بمصالح الجمارك ولدى تحويل القضية على العدالة توسعت دائرة الاتهام الى ضباط ومفتشين وأعوان بمصالح الجمارك وشرطة الحدود حيث تتواصل مراحل الاستماع لأقوالهم من قبل قاضي التحقيق وما ستسفر عليه من إجراءات وأوامر قضائية هذا الأسبوع في حق البقية ، أما القضية الثانية فتتعلق بالموقوف في قضية محاولة تهريب 1,5 مليون أورو الذي تم توقيفه السنة الماضية في حاجز أمني بقرية الحدادة على مسافة 800 متر من مركز العبور بأم الطبول وعند تفتيش سيارته بعد محاولة فرار فاشلة تم إكتشاف مبلغ مليون و5 مائة ألف أورو حسب المحاضر الرسمية ، غير أن المتهم الموقوف وهويته من عين مليلة يطعن في محاضر المصالح الأمنية ويصر في مختلف مراحل التحقيق بأن المبلغ الذي كان بحوزته 3 مليون أورو محاولا توريط الجهات الأمنية بأقوال دون قرائن ، وللإشارة فإن مركز العبور الحدودي بأم الطبول يحتل الرتبة الأولى وطنيا في حركة العبور الحدودي بمعدل 30 بالمائة حيث تصل الحركة صيفا حسب الإحصائيات الرسمية الى 10 آلاف شخص يوميا مع 2500 سارة طيلة شهري جويلية وأوت في حين تشتكي كل المصالح الجمركية وشرطة الحدود من قلة إمكانيات المراقبة التقنية والظروف السيئة لوضعية المعابر والمحيط المفتوح وسط التضاريس الجبلية الوعرة التي تعيق التغطية الشاملة للمسالك الجبلية التي تصب بمحيط مداخل المعبرين الحدودين ، ولم تتوقف عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الحدود البرية بولاية الطارف عند هاتين القضيتين بل سبقتها 4عمليات أخرى أجهضتها قبل سنتين المصالح الأمنية على الطريق الساحلي الرابط بين القالة وعنابة وحجز ما مجموعه أكثر من 4 مليون أورو ومتابعة 9 أشخاص متورطون في هذه القضايا التي تنامت عملياتها بحكم الاشتباه في التواطؤ حسب المتتبعين للنزيف الاقتصادي عبر المنافذ الحدودية البرية ،