شرعت مصالح الجمارك في إجراءات المتابعة القضائية ضد 12 شركة من جنسيات سورية ولبنانية وأردنية تورطت في فضائح عدم تحصيل عائدات تصدير النفايات المعدنية "غير الحديدية" على مدار 18 شهرا الماضية، كما قررت الجمارك حجز عتاد هذه الشركات وتشميع حظائرها وفرض غرامات عليها قاربت قيمتها الإجمالية 171 مليار سنتيم جاءت لتعويض الخزينة عن خسائر تحويل نصف المبلغ بالعملة الصعبة دون تحصيله مثلما يفرضه قانون التجارة الخارجية في الجزائر. وتتمثل طرق وتفاصيل احتيال ال 12 شركة، أصحابها من جنسيات مشرقية، في عدم تحصيل عادات تصدير سبائك بقايا المعادن غير الحديدية التي يحدد نشاطها قوانين واجرءات صارمة حيث قاموا حسب نتائج التحقيقات الأولية التي لا تزال متواصلة، بعدة عمليات تصدير على مدار ال18 أشهر الماضية بتحويل قرابة ال 5.5 مليون دولار أودعت في أرصدتهم ببنوك تعرف بجنات للضرائب. وفي إطار المراقبة البعدية التي تدخل في إطار صلاحيات الجمارك فإن مصالح هذه الأخيرة باشرت قبل ثلاثة أشهر تحقيقاتها حول كل الشركات الأجنبية والوطنية التي تورطت في تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستوراد و التصدير وفي هذا السياق، تم فتح ملف تصدير النفايات غير الحديدية التي تمت على مدار ال 18 أشهر المنقضية واكتشف فرق التحقيق أن عمليات تمت دون تحصيل عائدات التصدير بالعملة الصعبة مثلما تفرضه القوانيين. واكتشف المحققون سوء نية هؤلاء المستثمرين الذين لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء اقتناء عتاد تحويل بقايا المعاد غير الحديدية في ورشاتهم ويقومون باسئجارها عن خواص دون رخصة، لأنه لو كانت لهم نية الاستثمار الحقيقي وليس حصد العملة لاقتنوا مثلما تفرضه القوانيين عتاد تحويل وشحن في ورشاتهم أو على الأقل لاستأجروها ودفعوا الرسوم الضريبية. ووقف المحققون على مخالفة التنظيم المحدد لنشاط تصدير المعادن غير الحديدية يفرض حيازة أفران تحويل البقايا المعدنية إلى سبائك ومنع تصديرها مادة خام لكن هؤلاء المصدرين خالفوا هذا الإجراء التنظيمي فضلا على أنهم تمكنوا من إجراء عدة عمليات تصدير دون تحصيل العملة الصعبة الناتجة عن ذلك. وكإجراءات عقابية ضد الشركات المذكورة وعملا بتعليمات المدير العام للجمارك وبالتنسق مع بنك الجزائر تقرّر حجز العتاد الذي عثر عليه في ورشات تلك الشركات كما تقرر تجميد نشاطها وتشميعها فضلا عن فرض غرامة إجمالية قاربت ال 171 مليار سنتيم، وموازاة مع ذلك أحالت مصالح المنازعات الجمركية القضية على العدالة لكشف كل المتورطين فيها . وما تجدر الإشارة إليه أن تصدير النفايات غير الحديدية في مقدمتها النحاس والألمنيوم والزنك تخضع لترخيص خاص وفق دفتر شروط تتعلق بالإمكانيات وورشات العمل في مقدمتها حيازة عتاد أو كرائه بترخيص واقتناء أفران عالية الطاقة تستجيب للمعاير العالمية للصهر وتحويل تلك المعادن وتشكيلها كسبائك.
