المدير العام للجمارك ومسؤول مراقبة الغش يؤكدان أن التقارير سليمة: قضية 17 حاوية من الألمنيوم المصدرة لشركة فرنسية أمام العدالة هذا الأسبوع

علمت ''البلاد'' من مصدر قضائي أن محكمة سيدي امحمد ستنظر في غضون الأسبوع القادم في قضية 17 حاوية من الألمنيوم التي تم تصديرها للشركة الفرنسية ''ميتو ريمي'' أواخر سنة ,2007 غير أن وجود مغالطات في تقرير الخبير العامل بشركة ''ليناكت'' الخاصة بالمراقبة التقنية للحاويات واكتشاف كمية 17 طن من النحاس تم تصديرها دون الخضوع للإجراءات الجمركية المعمول بها في تصدير مادة النحاس جعل القاضي محل تحقيق.
سيمثل في 13 من الشهر الجاري أمام المحكمة، في حين أن محضر الحجز لم يقدم في الملف قضية الحال عادت إلى محكمة سيدي امحمد بعد مرور سنتين من مباشرة التحقيق في الملف الذي انطلق من شكوى المستورد الذي عقد صفقة استيراد كميات من الألمنيوم بالملايير تم اتخاذ كافة الإجراءات الجمركية المتعلقة بها وحملها المصدر على متن 17 حاوية، غير أن هذا الأخير تفاجأ شهر ديسمبر 2007 بعد تسلم الحاويات في الميناء الفرنسي، وأن مصالح الجمارك في فرنسا حجزت الحاويات بعد اكتشاف كمية 17 طنا من النحاس ضمن الكميات المستوردة.
وقد اتخذت الشركة الفرنسية المستوردة ''ميتو ريمي'' الإجراءات القانونية برفع شكوى ضد المصدر على أساس وجود مخالفات في الصفقة.
وقد حققت محكمة سيدي امحمد في القضية مع بداية 2008 وتم توجيه أصابع الاتهام إلى الخبير والمصدر عام 2009 حيث استفاد هذا الأخير من انتفاء وجه الدعوى، في حين أدين الخبير ب18 شهرا حبسا موقوف النفاذ عن تهمة التزوير في محضر المعاينة، ليجد نفسه محل متابعة في القضية نفسها بعد شكوى المصدر.
لكن الغريب في القضية هو ما أكدته مجريات التحقيق بعد الاستماع لكل من رئيس قطاع مكافحة الغش والمدير العام للجمارك الذي حق في القضية بنفسه، حيث أكد الشهادان أن عملية نقل الحاويات تمت بطريقة سليمة وقانونية وأن مصالح الجمارك أعدت تقريرا أثناء عملية الجرد للحاويات ولم يتم اكتشاف مادة النحاس التي عثر عليها بالحاويات التي تم نقلها عبر وكيل عبور على دفعات، مما يطرح التساؤول حول حقيقة 17 طنا من النحاس التي كانت وراء القضية.
وفي ظل غياب محضر للحجز في التحقيق وعدم وجود خبرة مضادة للخبرة التي أنجزها الخبير (ب.م) المتهم يبقى الملف تسوده العديد من نقاط الاستفهام قد تكشف عنها جلسة المحاكمة التي ينتظر أن تحضرها شركة ''ليناكت'' للمراقبة التقنية للحاويات طرفا مدنيا.