''زيادة تسعيرة الغاز في الأسواق الداخلية لا مفر منها''

خبراء المنظمة العربية المصدرة للنفط يحذرون من تآكل الاحتياطي

أوصت الشركة العربية للاستثمار في النفط الدول العربية برفع أسعار الغاز في أسواقها المحلية لتوفير موارد مالية والاستثمار في القطاع من أجل الاحتفاظ بهذا المصدر الطاقوي.
فاحتياطي الغاز بالمنطقة بدأ يتراجع ليتقلص عمره 36 سنة، في حين قدرت الشركة عمر احتياطي الغاز الجزائري ب43 سنة. وحذرت الشركة التي تعد فرعا لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، ''أوابك''، في دراسة أعلنت عنها قبيل اجتماع أمس لأعضاء المنظمة بالقاهرة من تراجع احتياطي الغاز في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأن استمرار نمو الإنتاج السنوي للغاز في المنطقة بمعدل 6,6 بالمائة المسجل خلال السنوات العشر الماضية يجعل احتياطي هذا المصدر الطاقوي يصل إلى نقطة الذروة وبدأ في الانخفاض. وأوضحت الدراسة أن استمرار معدل النمو المذكور سيقلص من عمر هذا الاحتياطي في حال لم تكن الاستثمارات في مجال الغاز غير التقليدي لإنتاج في مستوى يعوض النقص الذي يتعرض له احتياطي الغاز العربي. وأوردت الدراسة التي كشف تفاصيلها الخبير الجزائري بالشركة، علي عيساوي، أن حجم احتياطي الغاز المؤكد في المنطقة مقدر في بداية السنة الجارية ب84,5 ألف مليار متر مكعب، ما يمثل 45 بالمائة من الاحتياطي العالمي للغاز.
وبناء على المعطيات التي قدمها الخبير فإن الجزائر تحل في المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من حيث احتياطي الغاز كون الكميات المؤكدة من الطاقة ذاتها يمكن أن تستهلك في مدة 43 سنة بحجم 54,5 ألف مليار متر مكعب بعد كل من إيران (61 سنة) والإمارات العربية وقطر (58 سنة) والكويت (47 سنة). لكنه أضاف أن هذا الاحتياطي كغيره في باقي دول المنطقة بحاجة إلى ما يعوضه للحد من نفاده. وفي هذا السياق، أوصت الدراسة أن يتم الرفع في أسعار الغاز بالأسواق المحلية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها الجزائر، حيث أكد خبراء الشركة أن الأسعار المطبقة في المنطقة تعد ضعيفة ولا تسمح في الوقت الراهن بتوفير موارد مالية تضمن استثمارات موجهة لإنتاج غاز غير تقليدي في إطار إستراتيجية تخفف من الاستعمال المفرط لاحتياطي الغاز الحالي وهي إستراتيجية تمتد إلى 30 سنة حسب الدراسة.