المحكمة التجارية الدولية تحكم لصالح سوناطراك في نزاعها مع ''غاز ناتورال''‏

الجزائر تتحصل على حق رفع تسعيرة الغاز المسوق في إسبانيا

فصلت المحكمة التجارية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس لصالح الشركة الوطنية للنفط والغاز الجزائرية سوناطراك في نزاعها مع الشركة الاسبانية الحكومية للغاز ''غاز ناتورال'' بخصوص أحقيتها في رفع تسعيرة الغاز الجزائري المسوق في اسبانيا.
ونقلت وكالات أنباء عالمية أمس عن الشركة الاسبانية تأكيدها بأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدولية كان في صالح سوناطراك، وهو ما يعني ان الجزائر أصبحت تملك حق مراجعة التسعيرة المطبقة حاليا نحو الارتفاع، بما يتماشى والأسعار المطبقة في السوق الدولية.
وأشارت تقارير إعلامية أمس الى ان الشركة الاسبانية بمجرد حصولها على قرار المحكمة الصادر أول أمس الاثنين شرعت في دراسته قصد تحديد الإجراءات التي ستتخذها.
وذكرت غاز ناتورال في بيان لها ان ''الشركة بصدد دراسة القرار من أجل إعادة حساباتها وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بهدف الدفاع عن حقوقها''، في إشارة واضحة الى نيتها رفع طعن في هذا الشأن.
ولم تكشف التقارير التي أوردت الخبر تفاصيل إضافية عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، إلا ان اليومية الاقتصادية ''اكسبونسيون'' أوضحت بأن ''غاز ناتورال'' قد تكون مضطرة لدفع تعويض لشركة سوناطراك تصل قيمته الى 2 مليار دولار.
وربط محللون اقتصاديون تراجع أسهم غاز ناتوارل أمس في بورصة مدريد بالقرار الصادر عن المحكمة التجارية الدولية. ودخلت شركة سوناطراك منذ سنة 2007 في نزاع مع غاز ناتورال بخصوص قضية رفع تسعيرة الغاز الجزائري المسوق في اسبانيا، حيث طالبت الجزائر بمراجعتها نحو الزيادة بما يتناسب وارتفاع الأسعار في السوق الدولية في حين أصرّت اسبانيا على الاحتفاظ بالسعر الأولي رغم ان الاتفاق الموقع بين الشركتين يتضمن بند ينص صراحة على إمكانية إعادة النظر في السعر المطبق في حالة شهدت الأسعار في السوق العالمية انتعاشا.
ومن هذا المنظور فإن سوناطرك طالبت في دعواها برفع قيمة الغاز بنسبة20 بالمائة عن الأسعار المتفق عليها في العقود التي وقعت قبل أكثر من عشرية باعتبارها أسعارا زهيدة.
وقدرت سوناطراك قيمة التعويضات المالية الواجب على غاز ناتورال دفعها ب600مليون دولار عن كل سنة أي منذ سنة .2005
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الصادر لصالح شركة سوناطراك في نزاع مع شركة غاز ناتورال، حيث تحصلت الشركة الجزائرية في شهر نوفمبر من العام الماضي على حكم يؤيد قرار فسخ عقد مع شركتي ريبسول للنفط وغاز ناتورال الاسبانيتين لاستغلال وتطوير حقل قاسي طويل للغاز.
ورفعت الشركتان طعنا لدى المحكمة التجارية بسويسرا للمطالبة بتعويضات عن الأشغال التي تم تنفيذها في ذلك الحقل منذ توقيع العقد سنة ,2004 غير ان القرار كان لصالح سوناطراك التي لجأت الى هذا الإجراء بناء على احد بنود العقد الذي يربطها بريبسول وغاز ناتورال والقاضي بأحقيتها في فسخ العقد في حال تم تسجيل تأخر في أشغال الانجاز وهو الأمر الذي حدث.
وحاولت الشركتان الاسبانيتان طيلة شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي ربط قرار فسخ العقد باعتبارات سياسية، لكن سوناطراك نفت ذلك وأكدت ان القرار اقتصادي بحت.
وتزود الجزائر أوروبا بحوالي 15 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتعد اسبانيا الزبون الأول للجزائر من هذه الطاقة وذلك بحصولها على قرابة 30 بالمائة من احتياجاتها للاستهلاك المحلي.
وكانت شركة سوناطراك تعرضت خلال السنوات الماضية الى عدة مضايقات من طرف المؤسسات الطاقوية الاسبانية التي تعارض الى غاية اليوم دخولها مجال تسويق الغاز في أوروبا رغم ان الجزائر تعد ثالث زبون يزود للقارة العجوز بالغاز بعد روسيا والنرويج.