إستثمارات العربية في الطاقة تقدر ب 84 مليار دولار سنويا

حسب توقعات مجلة "بترول وغاز العرب" للفترة 2008 -2012

من المتوقع أن تبلغ استثمارات البلدان العربية في مختلف المشاريع الطاقوية "420 مليار دولار للفترة الممتدة مابين 2008 -2012، أي بمعدل 84 مليار دولار سنويا، مقابل معدل 30 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2004 - 2008 حسبما جاء في العدد الأخير من المجلة المتخصصة "بترول وغاز العرب"• وجاء في افتتاحية مدير مجلة "بترول وغاز العرب"، نيكولا سركيس، أن "هذا الارتفاع يعود جزئيا إلى التنوع في عدد وأحجام المشاريع المسطرة، ومن الجانب الآخر إلى ارتفاع الأسعار"• كما تذكر المجلة بأن "الارتفاع الجامح للأسعار والتحولات العميقة التي تميز النظام الطاقوي العالمي يعزز أكثر المكانة الإستراتيجية للبلدان العربية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأسواق البترولية والغازية"• وأضافت "إنه مع احتياطات مؤكدة تقدر على التوالي ب 6،57 بالمائة من الاحتياطي العالمي من البترول و4،29 بالمائة بالنسبة للغاز فإن هذه البلدان أضحت تعتبر شيئا فشيئا أهم منطقة من شأنها تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتنامية"• وتابع السيد سركيس قوله أن "أهم المؤشرات التي تبرر هذه التطلعات هي برامج توسيع طاقات الإنتاج في عديد البلدان" علاوة على "الزيادة الكبيرة لصادرات الغاز الطبيعي العربي، الذي ارتفعت نسبته في الصادرات العالمية من 8،11 بالمائة سنة 1996 إلى 2،16 بالمائة سنة 2007"• وأضاف المختص في الشؤون النفطية أنه "وشعورا منها بالدور المحوري الذي عليها الاضطلاع به في تغطية نسبة متزايدة من الاحتياجات العالمية فإن الدول العربية أضحت شيئا فشيئا شاعرة بضرورة عقلنة استغلال حقولها والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات من الطاقة علاوة على متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها"، معتبرا أن "ذلك ما يفسر التردد الذي تبديه هذه الدول أمام الضغوط الممارسة عليها من أجل تسريع وتيرة الرفع من إنتاجها أو فتح قطاع العمليات القبلية بشكل أوسع أمام الشركاء الأجانب"• وأشارت مجلة "بترول وغاز العرب" إلى أن هذا التردد "يعود إلى الارتفاع الكبير للأسعار الذي ترجم بالنسبة لكافة البلدان العربية بمداخيل نفطية قدرت ب 441 مليار دولار سنة 2007 مقابل 3،393 مليار دولار سنة 2006 و9،130 مليار دولار فقط سنة 2002"• وأضافت المجلة أن "البلدان العربية تمكنت من جمع أرصدة مالية سمحت لها بتطوير صناديق سيادية قدرت أصولها ب 1740 مليار دولا مع بداية سنة 2008• يمكن أن يتجاوز هذا المجموع 12000 مليار دولا في حدود سنة 2015"• وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن "الأبعاد التي اتخذتها المداخيل النفطية للبلدان العربية واستثماراتها النفطية تفرض تصورا جديدا لعلاقاتها مع الشركاء الأجانب"• وسجل نيكولا ساركيس أن "هذه البلدان التي كانت تعرف في الأمس القريب بالبلدان المصدرة أساسا للمحروقات أصبحت من أهم الشركاء التجاريين وأطراف فاعلة على الساحة المالية والإقتصادية الدولية"• وأضاف أن "هذا التطور يعد أحسن شرطة للتأمين من الأخطار التي يمكن أن تهدد الأمن الطاقوي للبلدان المستهلكة وكذا أمن أسواق البلدان المصدرة للنفط والغاز"•