''الأحداث موجهة ضد الجزائر وليس ضد الرئيس شخصيا''

بلخادم يجنَد إطارات الأفالان لتهدئة الوضع في الولايات ويعلن

صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الأحداث التي تشهدها البلاد ''موجهة ضد الجزائر لكنها ليست مؤامرة ضد رئيس الجمهورية شخصيا''، حسبه. وأعلن عن تحركات في الولايات والبلديات لتهدئة الأوضاع والرد على ما أسماه ''إشاعات''.
قال بلخادم ردا على سؤال ل''الخبر'' حول ما إذا كانت الأحداث مؤامرة موجهة من أطراف ما ضد الرئيس بوتفليقة أو الوزير الأول أحمد أويحيى: ''كل ما استطيع قوله أنها موجهة ضد الجزائر، والخاسر فيها هو الجزائر''.. ونفى بلخادم طابع المؤامرة وبدا مرتكبا في الرد على أسئلة الصحفيين، خلال لقائه أمس بأعضاء مكتب التنسيق للأفالان بمقر الحزب، وأكد أنه أعطى أوامر إلى أعضاء المكتب السياسي وأعضاء هيئة التنسيق لتنشيط تحركات ميدانية في الولايات، بدءا من الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بتجمعات لتهدئة الأوضاع ''ودحض الشائعات التي تروّج في وسائل الإعلام الأجنبية حول الجزائر، والصورة التي يتم تسويقها حول فقر الشعب الجزائري برغم غنى وثروات البلاد''.
وأضاف بلخادم أن هذه التحركات ستتوسع إلى جميع البلديات، وتهدف إلى تثمين الإنجازات والمكاسب المحققة منذ عشرية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ''لا تحمل أي صبغة سياسة ولا علاقة لها بالأوضاع الاجتماعية، بدليل أن الأهازيج والشعارات التي تردد خلال هذه الاحتجاجات هي ذاتها التي تردد في ملاعب كرة القدم''.
وكشف بلخادم عن اجتماعه مع مسؤولي المحافظات ورؤساء البلديات التابعين للحزب في العاصمة، الليلة قبل الماضية، طالب فيه الحاضرين بالعمل على حماية مؤسسات الدولة. ودعا الحكومة إلى التصرف ''بحكمة لاحتواء هذا الغضب وتفويت الفرصة على بعض الأطراف التي تسعى لاستغلال هذه الأحداث وتوظيفها لخدمة أهدافها''.
واعترف بلخادم أن هناك مطالب مشروعة، لكنه أدان ما وصفه ب''الشغب والتخريب والنهب والسطو واللصوصية وقطع الطرقات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة''، وقال إن هذا التخريب لا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أنه ''كان يمكن للمحتجين أن ينظموا مسيرات أو تجمعات سلمية وتقديم مطالبهم دون اللجوء إلى التخريب''. لكن بلخادم لم يرد على أسئلة الصحفيين حول قمع الشرطة نقابات الأطباء ونقابات التربية وغيرها حين نظمت اعتصامات سلمية في وقت سابق. ورفض بلخادم التعليق على بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة الذي أصدره رئيسها عباسي مدني، وقال ''ما دام الحزب محظورا فلا وجود له''.