سعدي يحذر من مساعي إقامة “دولة ترڤية” برعاية القذافي

اتهم الوزير الأول بمحاولة تحريك منطقة القبائل

الأرسيدي ينظّم مسيرة بالعاصمة هذا السبت
حذر، أمس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، من خطر تفتيت الجزائر على أساس جهوي أو عرقي، بعد ما وصفه ب “ استمرار سياسة الرفض والإقصاء”، مستدلا بوجود مساع لإقامة “دولة ترڤية” بالجنوب برعاية مباشرة من العقيد الليبي، معمر القذافي.
واستند رئيس الأرسيدي، في حديثه خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب عن بروز النعرات الجهوية في الفترة الأخيرة، إلى ما وصفه ب “سياسة التهميش والإقصاء المتعمد من جهات نافذة في السلطة”، واستدل بما سمعه شخصيا من شهادات مباشرة من بعض الأشخاص المنحدرين من ولاية باتنة عن “تسجيل إقصاء للشاوية”، مواصلا أن نفس المشاعر والرغبة في الانفصال سجلها لدى أشخاص التقاهم بولاية جانت، الذين تكونت لديهم فكرة “إقامة دولة ترڤية”، وذلك برعاية مباشرة من الرئيس الليبي معمر القذافي، ليخلص للقول إلى أن الاستمرار في هذا المنحى من شأنه أن يحيي رغبة الانفصال لدى سكان منطقة القبائل أيضا. ويعد تنبيه سعيد سعدي الثاني من نوعه بعد التحذيرات التي أطلقتها الأمينة العامة لحزب العمال في هذا الشأن، بناء على شهادات مناضلي الحزب بالولايات الجنوبية وانتشار جواسيس غربيين يستدرجون المواطنين لإعلان العصيان على الدولة عن طريق الاستثمار في مشاكلهم الاجتماعية.
واقترح رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، على أعضاء المجلس الوطني لحزبه، المجتمعين في دورة عادية بالمركز الثقافي للأبيار، تنظيم مسيرة سلمية على خلفية الأحداث التي هزت الوطن في الآونة الأخيرة من أجل التنديد بالغلق السياسي، وذلك يوم السبت المقبل، ترفع خلالها مطالب عديدة منها رفع حالة الطوارئ، التي قال عنها سعدي إنها “ليست ضد الإرهاب وإنما ضد المواطنين”، بالإضافة إلى المطالبة بإحداث تغييرات عميقة وحماية الحقوق وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وأضاف أن المكاتب الجهوية للحزب باستطاعتها تنظيم مسيرات مماثلة للتعبير عن رفضها للحالة الراهنة، مثمنا المسيرة التي نظمها مكتب الارسيدي بولاية بجاية انطلاقا من جامعة الولاية. وفي السياق، قال سعيد سعدي، إن هناك أطرافا وقفت وراء أحداث التخريب والتكسير، لينساق وراءها الشباب فيما بعد، وتحدث عما اسماه ب “الشهادات الحية” بشأن قدوم أشخاص على متن سيارات فخمة مسلحين بوسائل للتكسير والتخريب، في كل من بلديتي باب الوادي والمحمدية، موجها اتهامات إلى الوزير الأول بالوقوف وراء محاولة تحريك منطقة القبائل في الفترة الأخيرة.
وأوضح المتحدث أن الصمت الذي ألتزمته السلطات بعد الاحتجاجات، أمر إيجابي إلى حد ما، لأن أي تصريحات كان من شأنها تأجيج الأوضاع أكثر، وقلل من شأن التبريرات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص مادتي السكر والزيت وأعمال اللصوصية، ووصفها ب”غير المنطقية”، مواصلا أن حلول الحكومة ظرفية ومحدودة الأثر، بسبب المشاكل المتراكمة، مشيدا بسقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ومتأسفا للخسائر المسجلة في الأرواح.