تحقيق في تهريب رضيعة إلى فرنسا

والدتها تحصلت على إذن بالخروج فقط

فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات إخراج رضيعة تحمل جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية، من الجزائر بطريقة غير قانونية، حيث غادرت التراب الوطني رفقة والدتها، بتصريح خروج فقط ممنوح من القنصلية الفرنسية بالجزائر، عليه ختم شرطة الحدود، ودون جواز سفر.
كانت مصالح الدرك قد فتحت أيضا من جهتها تحقيقا، حسب مصدر قضائي، أظهر أن الرضيعة لم تغادر التراب الوطني، وذلك بالرجوع إلى سجلات المسافرين لشرطة الحدود، حيث بيّن التحقيق أن الأم غادرت فعلا الجزائر نحو فرنسا بتاريخ 27 نوفمبر 2008، عبر مطار هواري بومدين الدولي، دون أن يرد اسم الرضيعة ''ق.ز'' في سجلات المغادرين.
غير أنه ثبُت أن الطفلة متواجدة بفرنسا وغادرت فعلا التراب الوطني، بعد أن تلقى والدها ''قريدي كمال''، الذي كان قد باشر في تلك الفترة إجراءات الطلاق من زوجته بالجزائر، اتصالات من أقاربه تفيد بأن زوجته موجودة رفقة ابنته في البيت العائلي بمدينة بوزانسون الفرنسية.
وتبين بعد الاتصال بالقنصلية الفرنسية في الجزائر، حسب مصدرنا، أن مصالحها منحت تصريحا بالخروج باسم الطفلة للأم، لكون الرضيعة تحمل الجنسية المزدوجة، الفرنسية والجزائرية، وهو التصريح الذي استعملته الأم لإخراج الطفلة من الجزائر، وحصل الأب على نسخة منه وعليه ختم شرطة الحدود، في حين لا يعد التصريح بالخروج وثيقة كافية لمغادرة التراب الوطني دون جواز السفر، وهو ما أكدته أيضا مصالح القنصلية. غير أن الغموض الذي يكتنف القضية، حسب المصدر نفسه، أن الأم قدمت لدى سماعها لأول مرة من طرف فرقة الدرك الوطني عند عودتها إلى الجزائر، تصريحا بالمرور دون أن يكون عليه ختم شرطة الحدود، إلا أنه عند استجوابها للمرة الثانية قدمت تصريحا يحمل الختم المذكور. وكان والد الطفلة السيد قريدي كمال، وهو مغترب بفرنسا يحمل أيضا جنسية مزدوجة، قد باشر إجراءات الطلاق من زوجته الجزائرية في أكتوبر 2010، بعد تراكم الخلافات واستحالة الحياة بينهما، وقرر كلاهما العودة إلى الجزائر 25 يوما بعد ميلاد ابنتهما لفك العلاقة الزوجية بالجزائر. وفي هذه الأثناء سعى الوالد لزيارة ابنته بعد حصوله على إذن بذلك من محكمة الشرافة، غير أن والدة زوجته كانت تعلمه كل مرة أن ابنتها قد غادرت نحو فرنسا مرفوقة بابنته الرضيعة، ولم يصدق الأب ذلك لحيازته على كل وثائق الطفلة، ولكونها غير مدرجة في جواز سفر أمها، إضافة إلى عدم حيازة الأم على تصريح منه يمنح لها الحق لإخراج الطفلة من التراب الوطني.