جزائريون حصلوا على الجنسية الفرنسية بمبلغ 40 مليونا

تفكيك شبكة وطنية كانت تحترف تزوير جوازات السفر والتأشيرات

تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية الجزائر، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور والنصب والإحتيال، تتاجر في جوازات السفر الأجنبية، حيث يمكن لأي شخص الحصول على جواز سفر فرنسي مقابل 40 مليون سنتيم وتأشيرة بحوالي 6 ملايين سنتيم، وكانت الشبكة، وراء عديد العمليات، وتم إيداع رئيس العصابة الحبس رفقة اثنين من شركائه، فيما وضع 3 آخرون تحت الرقابة القضائية، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد نهاية الأسبوع الماضي.
ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية، بعد أن توصل المحققون إلى تحديد خيوط هذه الشبكة، التي يمتد نشاطها من العاصمة على محور ساحة الشهداء، برج الكيفان، الكاليتوس، إلى ولايات الغرب الجزائري، على محور الشلف، وهران، تلمسان، حيث كانت الشبكة تنشط بصفة منظمة ويخضع كل فرد لمهمة محددة وذلك لعدم انكشاف أمرها.وكانت فصيلة الأبحاث قد فتحت تحقيقات بناء على معلومات تفيد بقيام عصابة بالمتاجرة بجوازات السفر الفرنسية، حيث تم رصد تحركات عناصرها الذين كانوا يخضعون لنظام يصعب اختراقه بالاتفاق مسبقا مع "الضحية"، الذي يتم اقتياده إلى الشخص الذي يشكل حلقة الوصل أو الوسيط، وذلك على متن سيارة خاصة، لتقوم سيارة أخرى، تابعة لأفراد العصابة بملاحقتها وترصدها ويتم تغيير المسار في نصف الطريق، قبل أن يلتقي المعني في مكان بعيد غير محدد مسبقا ويتم تجسيد العملية بناء على اتفاق مسبق مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 12 و40 مليون سنتيم، حسب اعترافات بعض الضحايا الذين تم الإستماع إليهم أثناء التحقيق، وهذا حسب طبيعة العملية.وتشير المعطيات المتوفرة لدى "الشروق"، حول هذه القضية، إلى أن أفراد العصابة كانوا يحضرون جوازات سفر فرنسية ذات اللون البني بعد تهريبها من فرنسا، وتكون فارغة لتتم عملية "الطبخ" بتعبير أفراد العصابة هنا في الجزائر، من خلال وضع بيانات هوية فرنسية مقابل صورة الشخص المعني وعليها الختم المزور قبل تغليفها بإتقان باستخدام وسائل متطورة حتى لا تثير الشكوك، حيث توصلت التحريات الأمنية إلى أن المستفيد من جواز السفر الفرنسي يتنقل إلى فرنسا بجواز سفره الأصلي ( الجزائري) بهويته الجزائرية، وعند وصوله إلى ميناء أو مطار مرسيليا يقوم بإتلافه وإخراج جواز السفر الفرنسي المزور لاستخدامه بصفته مواطنا فرنسيا، ويمكنه بموجب ذلك التنقل إلى دول أوروبا، وتم التفطن لبعض هؤلاء من طرف السلطات الأوروبية التي قامت بطردهم إلى التراب الوطني.وتوصلت تحقيقات الدرك، إلى أن رئيس العصابة كان يتنقل إلى تونس بطريقة منتظمة لجلب وثائق التأشيرات التي يتم تزويرها في الجزائر وبيعها للضحايا بمبالغ تتراوح بين 6 و7 ملايين سنتيم، وقد حجز محققو الدرك في مساكن هؤلاء عديد الوثائق وجوازات السفر الفارغة والمزورة وملفات طلبات عديد الضحايا الذين تعدى عددهم 15 شخصا، كانوا يحلمون بالهجرة، خاصة في ظل تضييق الخناق على المهاجرين السريين "الحراڤة" في ظل تشديد الرقابة التي أدت إلى إحباط عديد من مغامرات الهجرة السرية.ويبقى التحقيق مفتوحا لتوقيف جميع عناصر هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من العاصمة إلى غاية ولاية تلمسان الحدودية.