''الغنوشي يقوم بنفس المسرحية التي مارسها بن علي في 1987''

الوزراء المنسحبون من الحكومة يرفضون العودة ويؤكدون ل''الخبر''

قال الوزير المستقيل من الحكومة التونسية، حسين الديماسي، إن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة في أول اجتماع لها أمس ''نوع من المسرحية السياسية التي لا تنطوي على الشعب التونسي، ولن تعيد الوزراء المستقيلين إلى حكومة الغنوشي''.
قال الوزير الديماسي، الذي رفض تأدية اليمين الدستورية، بعد قرار اتحاد الشغل سحب وزرائه من الحكومة، وهم ثلاثة، في تصريح ل''الخبر''، إن ''القرارات التي أعلنت عنها الحكومة أمس والمتعلقة بالاعتراف بالأحزاب المحظورة وإقرار عفو عام وغيرها، طبيعية ولا تحتاج إلى أي جهد سياسي''، مشيرا إلى أنها ''نوع من التمثيل المسرحي، لكن الشارع متفطن لها ويقاومها يوميا بالمظاهرات''، مشيرا إلى أن هذه القرارات ليست هي المطالب التي تم بسببها استقالة الوزراء الأربعة من الحكومة، وأن المطالب التي كان يجب على الحكومة الاستجابة لها هي إشراك القوى السياسية المقصاة في المشاورات والحكومة، ومنع تواجد رموز الفساد المعروفين بأسمائهم في الحكومة ومحاسبتهم، وعدم هيمنة أي قوة سياسية عليها، وأكد الوزير الديماسي ''لن نعود إلى الحكومة ولا يمكن لنا أن نكون في حكومة تضم رموز الفساد''.
من جانبه قال مساعد مصطفى بن جعفر، الوزير المستقيل، والأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي، خليل الزاوية، ل''الخبر'' إن حكومة الغنوشي تقوم بنفس المسرحية التي قام بها الرئيس المخلوع في نوفمبر 1987 عندما قرر عفوا عاما وإطلاق الحريات والاعتراف بالأحزاب المحظورة، لكنه التف سريعا على مطالب الشعب. مشيرا إلى أن التاريخ يعيد نفسه والتمثيلية التي انطلت على الشعب في 1987 لن تنطلي عليه في ,2011 معتبرا القرارات التي أعلنتها الحكومة بديهية جدا. وأكد الزاوية أن حزبه لن يعود إلى حكومة الغنوشي قبل فصل كل الوزراء الذين كانوا في حكم بن علي.
أعلنت إطلاق سراح ثلاثة من قياداتها
النهضة تحذر من استثناء مناضليها من قرار العفو العام
أعلنت حركة النهضة إطلاق سراح ثلاثة من قياداتها المعتقلين في تونس، وحذرت السلطات التونسية من استثناء مناضليها من قرار العفو العام الذي ستصدره الحكومة في وقت لاحق.
وقال الحمادي الجبالي، الأمين العام والناطق باسم حركة النهضة الإسلامية، في تصريح ل''الخبر''، إن ثلاثة من قيادات الحركة يشملهم قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين يكون قد أطلق سراحهم، وهم علي لحرابي وعلي فرحات والشيخ الهاشمي، المحكوم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر، قضوا منها أربعة أشهر، وفقا لقرار العفو عن معتقلي الرأي. مشيرا إلى أن الحركة تناضل الآن من أجل إطلاق سراح الآلاف من مناضليها ومعتقلي الصحوة الإسلامية الذين زج بهم في السجون بفعل قانون مكافحة الإرهاب، الذي وصفه المتحدث ب''الظالم لأنه يخلط بين الإرهاب وشبهة التدين''. وقال الجبالي إن الحركة تحذر من سعي بعض الأطراف إلى وضع بنود في قرار العفو يستثنى بموجبه من اتهموا بشبهة الإرهاب من العفو.
وأكد المتحدث أنه على اتصال بزعيم الحركة، راشد الغنوشي، المقررة عودته إلى تونس قريبا، موضحا أن ''الغنوشي يريد أن يسهم في دعم الاستقرار السياسي ولا يريد أن يلعب دور الخمينية في تونس''. وأضاف الجبالي أن ''حركة النهضة ستتقدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بطلب رسمي إلى السلطات للترخيص لها بالنشاط السياسي، ونتوقع أن يكون الرد إيجابيا وفقا للالتزامات التي أعلن عنها الوزير الأول محمد الغنوشي والرئيس المبزع''.