''الغنوشي ارتكب مغالطة سياسية ولن نتورّط في مناورة ضد التونسيين''

أحزاب المعارضة تحذر من شرب دم الشهداء وتؤكد ل''الخبر''

اتهمت أحزاب سياسية تونسية الوزير الأول، محمد الغنوشي، بالمغالطة السياسية للتونسيين عبر الإبقاء على سيطرة حزب الرئيس المخلوع، التجمع الدستوري، على الحكومة الوحدة الوطنية، ودعت إلى عدم التورط في مناورة سياسية تهدف إلى بقاء رموز حزب بن علي في الحكم والحكومة.
عزا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرية في تونس انسحابه من الحكومة التي حاز فيها على مقعد وزارة الصحة لأمينه العام مصطفى بن جعفر إلى ''المغالطة السياسية'' التي حاول الوزير الأول، محمد الغنوشي، تمريرها عبر الإبقاء على سيطرة الحزب الدستوري على الحكومة وتوزيع ستة مقاعد فقط بين أحزاب المعارضة والنقابات.
وقال العضو القيادي في المكتب السياسي للحزب إنه ''لا يمكن القبول بعد الدماء التي سالت والتضحيات التي قدمت أن يبقى التجمع الدستوري مسيطرا على الحكومة وكأن شيئا لم يتغير''، مضيفا أنه ''وقعت مغالطة سياسية كبيرة لم نطلع على تفاصيلها خلال المشاورات السياسية، لكن بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة تبينت خيوطها''. وأوضح أن التكتل الديمقراطي ''لا يمكن أن يتورط في لعبة سياسية تهدف إلى إبقاء هيمنة الحزب الدستوري على الحكومة التي حاز أغلبية حقائبها وعلى الساحة السياسية''.
وأشار خليل الزاوية إلى وجود تنسيق ومشاورات تجري بين حزبه التكتل واتحاد الشغل وحزب التجديد (الذي أدى وزيره اليمين لكنه قدم اشتراطات) لإجبار الوزير الأول الغنوشي على إعادة النظر في تركيبة الحكومة، وتوسيعها إلى الأطراف التي تم إقصاؤها، مضيفا ''قدمنا احترازاتنا إلى الغنوشي ونتمنى أن يستجيب سريعا حتى لا تنزلق الأمور''.
وقال منصف المرزوقي، أبرز المعارضين لنظام بن علي ورئيس ''حزب المؤتمر من أجل الجمهورية'' الذي عاد أمس إلى تونس من منفاه في باريس، إنه ''يرفض العودة إلى الوراء أو إبقاء أي من رموز النظام الفاسد في الحكومة أو الاستهانة بدماء شهداء الانتفاضة الأحرار في تونس''. وقال ''أنا أرفض إشراف وزير الداخلية الحالي، على اعتبار أنه ينتمي إلى حزب بن علي، على أي مهمات سياسية أو انتخابات''، ودعا إلى ''تشكيل حكومة وحدة انتقالية تضم كل الأحزاب باستثناء حزب التجمع الدستوري تكون مهمتها تنظيم انتخابات نزيهة''.
من جانبه دعا حمة الهمامي، رئيس حزب العمال، الأحزاب والشخصيات السياسية والنقابات والمثقفين إلى عدم التورط في المناورة السياسية التي يقودها الوزير الأول محمد الغنوشي على ثورة التونسيين. وأكد الهمامي ل''الخبر'': ''لن نشارك في شرب دماء شهداء الثورة على نظام بن علي''، وأشار إلى أن انسحاب وزراء اتحاد الشغل والتكتل يؤكد أن القوى النقابية في اتحاد الشغل التي تمثل غالبية العمال والشعب غير موافقة على سيطرة التجمع الدستوري على الحكومة، وقيام الغنوشي بحركة تمثيلية على الشعب عبر توسيعها إلى عدد من المعارضين، مشيرا إلى أن ''تصريح الغنوشي بأنه مازال على اتصال بالرئيس المخلوع إشارة مزعجة تؤشر على بقاء أركان النظام السابق في مواقعهم''. وجدد مطلب حل الحكومة وإنشاء حكومة إنقاذ وطني، واعتبر الهمامي أن الوزير الأول الغنوشي ''سيكون مجبرا على الاستجابة لمطالب التونسيين، وفي حال عدم استجابته فسيكون عليه مواجهة المظاهرات العارمة في الشارع''. وهددت حركة التجديد التي حصلت على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي وأدى وزيرها اليمين الدستورية بالتراجع عن المشاركة في الحكومة وسحب وزيرها، إذا لم تتم استقالة جميع الوزراء الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقا، وتجميد الممتلكات والحسابات البنكية لهذا الحزب باعتبارها ممتلكات الشعب التونسي. وقال أحمد براهيم، الأمين العام للحزب، ل''الخبر'' إنه ''إذا لم تتحقق هذه المطالب بصفة عاجلة، فإننا نعتبر أنفسنا منسحبين من الحكومة وغير معنيين بها''، موضحا أن الوزير الأول محمد الغنوشي وعد بالفصل بين الدولة والحزب الدستوري ولم يف بهذا الوعد.
وفي نفس السياق اعتبر أمين عام حركة النهضة الإسلامية والناطق باسمها، حمادي الجبالي، أن انسحاب وزراء اتحاد الشغل والتكتل الديمقراطي هو نتيجة حتمية للطريقة الخاطئة التي أدار بها الغنوشي المشاورات السياسية بعد خلع الرئيس بن علي، وللإقصاء والمناورة السياسية التي حاولت بعض الأطراف فرضها على الشارع التونسي.
وقال عبد الرزاق كيلاني، نقيب المحامين التونسيين، إن النقابة سبق لها أن حذرت من هذه الوضعية، وأشار إلى أن انسحاب وزراء حزبين واتحاد الشغل يؤكد أن الحكومة الحالية لا تمثل أرضية وفاق وطني ولا يمكن أن تصنع حلولا للمرحلة الجديدة.
الجزائر: عثمان لحياني
التجمع الدستوري يقصي بن علي والغنوشي والمبزع يستقيلان
في إجراء لإنقاذ حكومة الوحدة الوطنية من التصدع، أعلن، مساء أمس، كل من الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء محمد الغنوشي الاستقالة من الحزب الحاكم سابقا ''التجمع الدستوري الديمقراطي''.
وكان فؤاد المبزع يحتفظ بعضوية الديوان السياسي ''المكتب السياسي'' للحزب الحاكم السابق ''التجمع الدستوري الديمقراطي''، بينما كان رئيس الوزراء محمد الغنوشي يتولى منصب نائب رئيس هذا الحزب الذي كان يرأسه بن علي والذي ألغيت عضويته أمس من هذا الحزب. كما أعلن الحزب عن إقصاء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من رئاسة الحزب.
الجزائر: ر.ش / الوكالات
بالموازاة مع غضب الشارع ومطالبته بإسقاطها
انسحاب وزراء المعارضة من حكومة الغنوشي
بعد يوم من إعلان حكومة الوحدة في تونس، انسحب الوزراء المنتمون إلى الاتحاد التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي، أمس، من الحكومة، فيما جمّد حزب التجديد مشاركته في الحكومة إلى غاية انسحاب الوزراء المحسوبين على نظام بن علي من عضوية حزب التجمّع الدستوري الحاكم سابقا.
وأكد الاتحاد التونسي والتكتل الديمقراطي أن قراريهما جاءا بسبب تشكيلة الحكومة التي غلب عليها وزراء حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق، بالإضافة إلى سيطرتهم على جميع الحقائب السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا.
وقال العيفة نصر، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إن قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي، أمس، ''عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة''. وأضاف أن الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة، وهم حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور وزير النقل والتجهيز وعبد الجليل البدوي وزير دولة، إلى الانسحاب منها، وأنه في حالة رفضهم الانسحاب فإنهم سيصبحون لا يمثلون إلا أنفسهم. كما أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل استقالة أمينه العام مصطفى بن جعفر من حكومة الوحدة الوطنية.
وفي السياق علق حزب التجديد المعارض مشاركة ممثليه في الحكومة وهدد بانسحابه منها إذا لم يتخل وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن عضويتهم في الحزب الحاكم السابق، وجاء في بيان لحزب التجديد تُلي عبر التلفزيون التونسي أن الوزراء يجب أيضا أن يعيدوا إلى الدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال زعامتهم في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم السابق. هذا وكان زعيم حزب التجديد، أحمد إبراهيم، قد عيّن وزيرا للتعليم العالي في الحكومة المؤقتة.
وكان قد عاد المعارض التونسي منصف المرزوقي ورئيس ''حزب المؤتمر من أجل الجمهورية'' الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، من منفاه بفرنسا إلى تونس، وفور وصوله إلى مطار قرطاج الدولي توجه رأسا إلى مدينة سيدي بوزيد وقال بأنها أرض الشهداء، ودعا في نفس الوقت السعودية إلى تسليم الرئيس ومحاكمته في تونس. من جانبها أعلنت حركة النهضة بأنها لن تتقدم إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.