استقالة وزراء من المعارضة من الحكومة التونسية

مظاهرات تجبر الرئيس والوزير الأول على الانسحاب من الحزب الحاكم
التجمع الدستوري الديمقراطي يشطب بن علي من عضويته
قدم الرئيس التونسي المؤقت فؤاد لمبزع والوزير الأول محمد الغنوشي أمس استقالتهما من التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وأعلن الحزب من جهة أخرى، أنه شطب بن علي نهائيا من صفوفه.
وتأتي هذه التطورات السريعة التي سبقها انسحاب وزراء للمعارضة من تشكيلة الغنوشي بعد أن تجددت صباح أمس المظاهرات الرافضة لوجود وزراء ينتمون إلى التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة الجديدة.فقد قرر الإتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي سحب وزرائهما من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا على وجود وزراء من الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، وفي الوقت الذي لاحت فيه بوادر أزمة مبكرة داخل الحكومة المؤقتة، تجددت أمس في العاصمة التونسية ومدن أخرى المظاهرات المطالبة بحل الحزب الحاكم وإقصائه من الساحة السياسية والسلطة. وأوضح محمد شندول الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) أن الهيئة الإدارية للإتحاد درست تطورات الوضع في أعقاب الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وقررت بالإجماع سحب ممثلي اتحاد الشغل من الحكومة والبرلمان. يذكر أن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المعلن عنها مساء أول أمس تضم ثلاثة وزراء ينتمون إلى الإتحاد العام التونسي للشغل ويتعلق الأمر بحسين الديماسي الذي اسندت له حقيبة التكوين المهني والتشغيل وعبد الجليل البدوي الذي عين وزيرا لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي اسندت له مهمة مساعد وزير النقل والتجهيز.وأرجع محمد شندول قرار الإنسحاب من هذه الحكومة إلى ماوصفه بانعدام التوازن وضم الحكومة المؤقتة لعدد كبير من وزراء الحزب الحاكم في عهد بن علي. وذكر في ذات السياق أن المشاورات التي تمت من أجل تشكيل هذه الحكومة اتسمت بالتسرع، ولم تأخذ على حد قوله بمبدأ النوعية في اختيار الشخصيات المرشحة لمناصب وزارية وأضاف أن الإتحاد العام التونسي للشغل قرر أيضا الإنسحاب من الهيئات التشريعية في البلاد أي البرلمان ومجلس المستشارين حيث أعلن ممثلوه استقالتهم من المؤسستين التشريعيتين.وفيما أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن سحب وزيره مصطفى بن جعفر الذي اسندت له حقيبة الصحة، من الحكومة الجديدة التي يقودها محمد الغنوشي، تراجعت وزيرة الثقافة السينمائية مفيدة التلاتلي عن قرار كانت اتخذته للإنسحاب من هذه الحكومة. تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت وزراء من الحكومة السابقة لبن علي، دفعت حزب التجديد اليساري المعارض إلى التهديد أمس بالإنسحاب من الحكومة الجديدة التي يمثله فيها وزيره أحمد ابراهيم الذي تولى حقيبة التعليم العالي.وطالب "التجديد" باستقالة جميع الوزراء المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي وتجميد أمواله. وكانت تركيبة الحكومة سببا في تجدد المظاهرات الشعبية المناوئة لها أمس حيث شهدت تونس العاصمة ومدن أخرى على غرار بنزرت، بن قردات، سوسة، الحامة والقصرين خروج آلاف التونسيين رفعوا شعارات مناهضة لإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة الجديدة بوصفه "المسؤول عن كل ما جرى في تونس، وطالب المتظاهرون بحل الحزب الحاكم وإقصاء رموزه من السلطة. وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين باستعمال القنابل المسيلة للدموع. وقد اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات في مقدمتها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه الحكومة لاتفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون. وكان الوزير الأول محمد الغنوشي قد حاول مساء أول أمس الدفاع عن تشكيلته وقال أن الوزراء القدامى من عهد بن علي الذين استعان بهم "ظلت أيديهم نظيفة" على حد قوله.