ولد عباس يعلن عقوبات ضد تحويل المرضى من القطاع العام إلى الخاص

وصفها بالظاهرة ''غير الأخلاقية''

أعلن وزير الصحة، جمال ولد عباس، أن ظاهرة تحويل المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص سيتم محاربتها، ووصف الوزير هذه الظاهرة ب''المنافية لأخلاقيات المهنة''. وقال وزير الصحة والسكان، في رده على انشغال نائب خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني متعلق ب''المتاجرة'' بصحة المواطنين من خلال تحويلهم من القطاع العام إلى الخاص، أن الوزارة كوّنت 198 مفتش على المستوى الوطني، من بين المهام الموكلة لهم حسب ولد عباس ''محاربة هذه الظاهرة''. وتأسف في هذا السياق لتحويل مرضى إلى عيادات خاصة للكشف عليهم بالمصورة الطبية بتكاليف باهضة، في حين أن أجهزة القطاع العام معطلة.
من جهة أخرى، أعلن ولد عباس أن حوالي ألف مشارك سيحضر الندوة الوطنية للصحة المزمع تنظيمها من 3 إلى 5 فيفري المقبل، وأفاد أن أشغال الندوة تدور حول إعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، ويشارك في التحضير له ''ممثلون عن السلك الطبي وشبه الطبي وجمعيات المرضى والنقابات والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى العيادات الخاصة''. ويتضمن المشروع التمهيدي الذي سيطرح للمناقشة في شكل ورشات 500 بند، تتعلق خاصة بالتكوين والصناعة الصيدلانية والقوانين الأساسية، بالإضافة إلى البحث العلمي والتسيير والتنظيم. وأضاف أنه ستخصص ورشة لمختلف المخططات الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة، بما فيها المخطط الوطني لمكافحة السرطان وأمراض القلب وأمراض الأطفال، وذلك لتحضير المنظومة الصحية لآفاق .2030