ولد عباس: لا ندرة في الأدوية ورفع أجور الأخصائيين سيقلل التجاوزات

رفع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الستار عن العديد من القضايا العالقة في قطاعه وكذا الإجراءات المتخذة لحلها كإصدار قانون تنظيم المنظومة الصحية مع بداية السنة القادمة، وإعادة تنظيم المؤسسات الاستشفائية وأنسنتها، ووضع برامج خاصة بالتكفل بالأمراض المزمنة أو غير المعدية، إلى جانب القضاء على مشكل ندرة الدواء عن طريق فتح مجال الاستثمارات الأجنبية في الصناعة الصيدلانية، ومحاربة ما اسماه، جمهوريات رؤساء المصالح والعيادات الخاصة. وأعلن أمس، أن قانون تنظيم المنظومة الصحية في الجزائر ستتم مناقشته الأسبوع القادم مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان ليدخل حي''ز التطبيق مباشرة مع بداية السنة الجديدة. وقال في نفس الإطار، لدى نزوله ضيفا على حصة ''تحولات'' بالقناة الإذاعية الأولى، سنأخذ آراء جميع الأطراف المعنية بالقانون قبل إصداره، ومن ضمنها القطاعات الوزرة المعنية، على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تربطنا بها اتفاقية خاصة بتكوين الأطباء المختصين حسب الحاجة، بهدف ضمان تغطية صحية تامة وفقا لحاجة المناطق وتفادي الخلل الحاصل حاليا. وقررت الوزارة في هذا الإطار فتح 24 مدرسة جديدة لشبه الطبي لضمان اليد العاملة المؤهلة وبالنسب اللازمة، فعدد القابلات مثلا انخفض من 8 آلاف قابلة إلى 6 آلاف خلال .2010 وجدد ولد عباس تأكيده للتطبيق الصارم لتوصيات رئيس الجمهورية في مجال أنسنة المستشفيات، كاشفا عن نجاح زياراته المفاجئة التي كشفت عن غياب الاحترافية في استقبال المرضى، ما استدعى توجيه ألف و 200 طبيب أخصائي نحو تربص حول استقبال المرضى. فمهمة المؤسسات الجوارية، أضاف الوزير، تصفية المرضى قبل تحويلهم إلى المستشفيات إذا لم نقل الحيلولة دونما بلوغهم عتبتها، لذا أمرت الوزارة بفتح مؤسسات الصحة الجوارية 24 ساعة على 24 ساعة، مع استغلال كافة الآلات والتجهيزات الموجودة على مستواها. وعن الاستخدام العقلاني لهذه الآلات وترشيد النفقات، كشف الوزير أن سوء استغلال التجهيزات راجع إلى عدم التنسيق ما بين المركزية سابقا وما بين العيادات والمستشفيات. فعلى سبيل المثال، استدل ولد عباس، باقتناء 100 جهاز رفيع المستوى بطب العيون خلال الأربع سنوات الأخيرة بقيمة 300 مليار سنتيم للجهاز الواحد، إلا أنها لم تستغل جميعها لأن الجزائر لا تتوفر على 100 مصلحة لطب العيون، أي أن هناك مستشفيات أرغمت على اقتنائها إلا أنها لم تستعملها. وعليه، أكد المسؤول الأول على الصحة أنه قد اصدر تعليمات صارمة لفرض الرقابة المباشرة في الميدان ورفع التقارير اليومية. أما عن أجهزة السكانير التي تتعطل باستمرار، فسيتم وضع شروط جديدة تفرض على الممونين ضمانات خدمات ما بعد البيع وكذا تكوين التقنيين. ولم يخفي الوزير وجود أعمال تخريب ضد هذه الأجهزة بغرض توجيه المرضى نحو القطاع الخاص. وفيما يخص ملف ندرة الأدوية، نفى وزير الصحة وجود أي ندرة في الأدوية على المستوى الوطني منذ توليه القطاع وإشرافه الشخصي رفقة كل من وزير المالية ووزارة الدفاع حل الأزمة، وأوضح عدم وجود ندرة وإنما هناك حسبما قال، عدم تحكم في التوزيع. وتمت في هذا السياق مضاعفة كمية لقاحات الأطفال مرتين. وستشرع وفقا لتصريحات الوزير، الصيدلية المركزية للمستشفيات في جمع مستحقاته من المستشفيات بداية من الأسبوع القادم، ولم يستبعد ولد عباس لجوءه إلى استيراد النموذج التونسي في استيراد وتوزيع الأدوية على المستشفيات. وبالنسبة للأخطاء الطبية على مستوى العيادات الخاصة، أكد صرامة قطاعه في معاقبتها، وأن رفع أجور الأطباء الأخصائيين إلى 20 مليون سنتيم شهريا من شانه الحد من مثل هذه التجاوزات.