الممرضون في إضراب مفتوح ابتداء من 8 فيفري

اتهموا وزير الصحة بشن حملة ضدهم في التلفزيون

شلل كلي في المؤسسات الاستشفائية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين
قرر أكثر من 90 ألف ممرض على المستوى الوطني الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 08 فيفري المقبل، يكون مسبوقا بشل للقطاع يومي 01 و02 فيفري المقبل، بسبب ما اعتبروه حملة يشنها وزير الصحة ضد النقابة الجزائرية لشبه الطبي.
وانتقدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي في بيان صدر عقب دورة طارئة لمجلسها الوطني، ''الخرجة'' الأخيرة لوزير الصحة جمال ولد عباس، وإعلانه خلال نشرة الثامنة في التلفزيون يوم 24 جانفي الماضي، عن إيداع القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة دون اطلاع ممثلي هذا التنظيم على محتواه.
واتهم بيان النقابة الوزير باستغلال مؤسسة إعلامية عمومية لشن حملة ضدها، بهدف كسر الحركية الكبيرة التي تعرفها الساحة النقابية في الفترة الأخيرة، ما يفسر تضيف الوثيقة فشل محاولة ''الصلح'' التي دعا إليها الوزير ولد عباس، بعد عجزه عن تحقيق مختلف المطالب المطروحة على غرار ملف ال''آل.آم.دي''.
وكان ذات التنظيم قد طالب الأسبوع الماضي المسؤول الأول عن القطاع، باعتذار رسمي على ما اعتبره ''سب وشتم غير مقبول'' جاء على لسانه، حينما جاء بموظفين لا علاقة لهم -يقول رئيس النقابة غاشي لوناس- بهذا التنظيم، وناقش معهم ملفات هامة هي محل نزاع بين الموظفين والإدارة على غرار نظام ال''آل.أم.دي''، كما أعلن بأن القانون الأساسي الخاص بالقطاع موجود حاليا على مستوى مصالح الحكومة.
وانتقدت النقابة في الوقت ذاته، حسبما أعلن عنه غاشي لوناس، تعليمة شفوية وجهتها مديريات الصحة لمدراء المؤسسات الاستشفائية الجوارية والجامعية لتعيين ممثلين عن مستخدمي القطاع ''ممن لا يملكون أي انتماء نقابي'' للمشاركة في جلسة عمل مع وزير الصحة نهاية الشهر الجاري.
وهو ما أثار حالة غليان في أوساط نقابات القطاع التي أكدت بأن مكاتبها الولائية تلقت هذه التعليمة ''الاستفزازية وغير المقبولة'' باعتبارها مخالفة للمادة 51 من القانون 90/14 المتضمن ممارسة الحق النقابي، حيث تقول بأنه'' لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض المنظمة النقابية ونشاطاتها..''، قبل أن يتم التراجع عنها -يضيف ذات المصدر- تبعا لحالة الغليان التي خلفتها في أوساط المستخدمين وتجنبا لانفجار الوضع.
وأثارت التعليمة حسب نقابات الصحة، ''فوضى'' كبيرة في أوساط نقابات القطاع، حيث اعتبرت مضمونها بمثابة استفزاز واضح لها، وكذا محاولات لتأسيس نقابات موازية لكسر الحركية النقابية التي يشهدها القطاع منذ سنوات، معتبرة إياها مجرد محاولة للهروب من الواقع، انتهجتها الوصاية بدلا عن تحقيق مختلف المطالب التي رفعها الشركاء الاجتماعيون، وما هي إلا محاولة -يضيف ممثلو النقابات الذين تحدثوا ل''الخبر'' في وقت سابق- لخلق شركاء ''وهميين'' يتم التحاور معهم على حساب مصلحة مستخدمي القطاع.