قرر ممثلو ال 90 ألف ممرض على المستوى الوطني، الدخول في إضراب مفتوح سيحدد تاريخه نهاية الأسبوع خلال مجلس وطني طارئ ستعقده نقابة شبه الطبيين التي أعلنت مقاطعة الحوار مع الوصاية. كشفت النقابة الوطنية لشبه الطبي عن تعليمة شفوية وجهتها مديريات الصحة لمدراء المؤسسات الاستشفائية الجوارية والجامعية لتعيين ممثلين عن مستخدمي القطاع ''ممن لا يملكون أي انتماء نقابي'' للمشاركة في جلسة عمل مع وزير الصحة نهاية الشهر الجاري، وهو ما أثار حالة غليان في أوساط نقابات القطاع التي أكدت بأن مكاتبها الولائية تلقت هذه التعليمة، وهي تخص، حسبما قاله ممثل الأطباء النفسانيين، خالد كداد، جميع مستخدمي القطاع، حيث اعتبرتها ''استفزازية'' وغير مقبولة. وحسب ذات المتحدث، فإن تعليمة ولد عباس مخالفة للمادة 51 من القانون 90/14 المتضمن ممارسة الحق النقابي، حيث تقول بأنه ''لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض المنظمة النقابية ونشاطاتها..''، وهو ما ينطبق على ما حصل بالفعل'' يضيف كداد، باعتبار أن التقارير الولائية التي تلقتها النقابة أكدت ب أن عددا من مدراء المؤسسات الاستشفائية الجوارية فرضوا على بعض الموظفين المشاركة في لقاء مقرر مع مسؤولي الوصاية نهاية الشهر'' رغما عنهم، وهو ضغط على العمال ينطبق عليه مضمون المادة 51 من القانون. وقال خالد كداد بأن وزير الصحة تراجع عن التعليمة بعد حالة الغليان المسجلة عقب الإعلان عنها وتجنبا ل''انفجار'' القطاع، وهو ما يفسر خرجته الأخيرة التي نفى من خلالها أي وجود للتعليمة. وأثارت التعليمة حسبما قاله محدثنا، ''فوضى'' كبيرة في أوساط نقابات القطاع، حيث اعتبرت مضمونها بمثابة استفزاز واضح لها، وكذا محاولات لتأسيس نقابات موازية لكسر الحركية النقابية التي يشهدها القطاع منذ سنوات، معتبرا إياها مجرد محاولة للهروب من الواقع، انتهجتها الوصاية بدلا عن تحقيق مختلف المطالب التي رفعها الشركاء الاجتماعيين، وما هي إلا محاولة يضيف لخلق شركاء ''وهميين'' يتم التحاور معهم على حساب مصلحة مستخدمي القطاع. أما ممثل نقابة مستخدمي قطاع شبه الطبي غاشي لوناس، فأكد مقاطعة هذا التنظيم للحوار الذي دعت إليه الوصاية، حيث كان من المفروض أن يجمعه لقاء مع مسؤولين من الوزارة يوم غد الأحد. وأعلن عن قرار شن إضراب مفتوح سيحدد موعده الخميس المقبل خلال دورة طارئة للمجلس الوطني.
