حركت تهديدات العودة إلى جو الاحتجاجات والإضرابات على مستوى المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية، الصادرة عن 17 ألف طبيب عام وجراحي أسنان وصيادلة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شبه طبي، وزير الصحة، الذي سارع لتبرير التماطل في تلبية لائحة مطالب هذه الأسلاك إضراب مفتوح بدل اليومين ل100 ألف عون شبه طبي ومطالبة الوزير بالاعتذار العلني حيث قرر تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بإعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي للممارسين غدا، وتقديم نسخة عن قرار استفادتهم من يومين عطلة أسبوعية غيرهم من عمال الوظيف العمومي، بعد تماطل دام 17 شهرا على صدور قرار التنفيذ عن الحكومة، واشتد الاحتقان بين الوزير وشبه الطبيين الذين أعلنوا عن إضراب مفتوح، ومقاطعة كل الحوارات مع الوزارة بعد استفزازاته لهم. سارع وزير الصحة جمال ولد عباس لاتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بتطبيق بعض وعوده التي كان قدمها لممارسي الصحة العمومية، تفاديا لأي اضطرابات على مستوى قطاعه من شأنها المساس باستقرار المستشفيات العمومية، خصوصا بعد تهديدات نقابة الأطباء العامين، بالعودة إلى الإضرابات بعد عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يومي 26 و27 جانفي الجاري، حيث أعلن أول أمس بدار الإمام، بمناسبة إشرافه على افتتاح الأيام الطبية الثانية التي نظمتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة ببراقي، عن تنظيم اجتماع يوم الأحد يضم مختلف نقابات القطاع من أجل تحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة، حيث سيتم كذلك تنصيب اللجنة المشتركة لإعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء العامين. كما أكد الوزير أنه سيتم رفع منح التعويضات لفائدة الممارسين في المناطق النائية، بهدف تحسين نوعية العلاج الجواري وضمان تغطية صحية وطنية أمثل، مشيرا في سياق آخر إلى أن الندوة الوطنية حول الصحة التي ستنظم من 3 إلى 5 فيفري المقبل، ستكرس أشغالها لمشروع قانون الصحة الذي هو قيد الإعداد، حيث سيتم إشراك كل الفاعلين في ميدان الصحة من نقابات ومختصين ومنتجين للأدوية ومسيرين للهياكل الصحية لإعادة النظر في القانون الحالي الذي تجاوزته الأحداث. وهو ما ثمنه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة، مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، خصوصا بعد التصريح العلني لجمال ولد عباس الذي أكد من خلاله أن الوزارة تنتظر مشروع النقابة الخاص بالتعويضات لمناقشته، والعمل على تحقيقه، زيادة إلى تأكيده أن مطلب العطلة الأسبوعية سيدخل حيز التنفيذ، وستستلم النقابة القرار بشأنه غدا الأحد، وبالتالي فإن الممارسين سيستفيدون أخيرا من يومين عطلة كغيرهم من عمال الوظيف العمومي، بعد أن هضم هذا الحق طيلة 17 شهرا منذ دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ في 14 أوت 2009. ولعل إجراءات وزير الصحة ستجنبه الزوبعة التي كادت أن تعصف بقطاعه على الأقل من جهة 17 ألف طبيب، بعد محاولة منه تغيير فحوى التقرير السلبي الذي ينتظر أن ترفعه نقابة الممارسين لمجلسها الوطني يوم 26 جانفي، باعتبار أنه فشل في إقناع نقابة شبه الطبي عن التغاضي عن إضراب الفاتح فيفري، الذي قرر أن يدوم شهرا كاملا، حيث سيشن إضراب ليومين أسبوعيا، تنديدا بالتأخر في صدور قانونهم الأساسي. نقابة شبه الطبي تقاطع الحوارات مع وزارة الصحة ويأتي هذا الفشل بعد تصريحات ولد عباس التي تؤكد رفضه لتهديدات ومساومة هذه الفئة، موضحا أنه فتح الحوار مع النقابات الممثلة لها وتبين أن هناك نقابتين من أصل ثلاث تشترطان نظام “أل، أم، دي” في القانون الأساسي، ما أدى إلى التماطل، وهو ما اعتبره رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي لوناس، استفزازا ل100 ألف شبه طبي، باعتبار أن تصريحاته مغالطة لما سبق وأن دون في الأوراق الرسمية، والتي تؤكد أن الملف قد استكمل وينتظر المصادقة عليه فقط. وقال غاشي “إن ولد عباس سيدفعنا إلى الدخول في إضراب مفتوح”، كاشفا عن استدعاء المجلس الوطني للاجتماع يوم الخميس المقبل، ومعلنا رفض النقابة بعد هذه التصريحات المتناقضة مواصلة الحوار مع الوزير، وأكد مقاطعته لاجتماع الغد، مطالبا المسؤول الأول لقطاع الصحة بتقديم اعتذار علني للشبه الطبيين.
