ندرة مرتقبة للأدوية في الصيدليات

تأخر في برامج الاستيراد والحسم نهائيا في قائمة الأدوية الممنوعة

كشف مصدر عليم ل''الخبر''، أن المصالح المختصة بدأت في التوقيع على برامج استيراد الأدوية للسنة الحالية بتأخر معتبر، خاصة أن هذه البرامج يوقع عليها لفائدة المتعاملين في أكتوبر من كل عام، للسماح لهم بتوفير الأدوية الضرورية في توقيت مناسب.
يرتقب، بعد الانتهاء من تسليم كافة البرامج والحسم نهائيا ورسميا في القائمة الممنوعة من الاستيراد والمقدرة ب 130 صنف، شروع المتعاملين في إجراءات الاستيراد التي تستغرق على أقل تقدير أكثر من شهرين.
وأوضح المصدر نفسه أن الضغط على سوق الأدوية سيكون كبيرا هذه السنة بالنظر إلى التأخر المسجل، ما سينجر عنه نقص في بعض الأدوية خلال الثلاثي الأول. ففي حال الانتهاء من كافة الإجراءات في فيفري المقبل، فإن المتعاملين سيشرعون في الاتفاق مع صانعي الدواء الذين يقومون بالالتزام بالطلبيات السابقة، حسب ترتيبها، وحينما يتم التوقيع رسميا عليها يقوم المتعالمون بفتح اعتماد بنكي يستغرق حوالي 15 يوما، فتشرع المخابر في صناعة الطلبات الجزائرية. وبعد استيفاء مرحلة التصنيع، يتم إرسال الكميات المطلوبة التي تشمل المخزون التي تقدر بثلاثة أشهر والكمية الرئيسية الواجب تسويقها. وبعد وصول الشحنات تخضع لإجراءات الجمركة وتوجه عينات منها إلى المخبر الوطني لرقابة الأدوية الذي يقوم بتوفير شهادة مطابقة ويؤشر على صلاحية الدواء، ليقوم بعدها المتعامل بمراقبة الدواء أيضا، وبعدها يسلم للصيدلي وغالبا ما لا يستغرق مدة شهرين إلى شهرين ونصف، حسب متعاملين في مجال الدواء.
ومن شأن هذا التأخر أن يؤثر سلبا على إمدادات السوق، خاصة أن الدواء يبقى من بين المنتجات الحساسة والقابلة للتلف والذي يخضع لتدابير رقابية دقيقة ومنتظمة ودورية.
ويضاف إلى ذلك انتظار الحسم النهائي والرسمي للقائمة الممنوعة من الاستيراد وعددها 130 صنف وحتى الممنوعة بالثلثين، لضمان إنتاجها من قبل متعاملين وعددها 98 والثلث وعددها .216
ومن شأن هذا التأخير أن يساهم أيضا في اختلال على مستوى شبكات التوزيع وبروز ندرة في أصناف من الأدوية، خاصة أن التجربة الأولى كشفت عن نقائص لعدم التزام عدد من المتعاملين بشأن ضمان إنتاج المنتوج الممنوع من الاستيراد من حيث الكمية المطلوبة وتوفير المخزون أيضا. هذه المشاكل المطروحة وغيرها هي التي ساهمت في تحقيق نتائج محتشمة من حيث تقليص قيمة فاتورة الاستيراد من الأدوية، حيث سجل تراجع بنسبة 6, 4 بالمائة من 743, 1 مليون دولار إلى 661, 1 مليون دولار. والإبقاء على نسبة تقترب من 35 بالمائة من الإنتاج المحلي مقابل 65 بالمائة من الأدوية لا تزال تستورد من الخارج، في حين أن الهدف المعلن هو بلوغ نسبة 70 بالمائة من الإنتاج محليا، في غضون سنوات قليلة، وهو ما يعتبره متعاملون في مجال صناعة الأدوية مبالغا فيه، في ظل الظروف الحالية غير المحفزة سواء على مستوى هوامش الربح المفروضة بطريقة غير مباشرة على المنتجين أو أعباء الاعتماد المستندي وسياسات التعويض.