الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يحذر من ندرة مرتقبة في الأدوية

تشجيع الإنتاج المحلي للقضاء على الفوضى

حذر الأمين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة السيد نبيل ملاح، من احتمال حدوث ندرة في الأدوية على مستوى الصيدليات ابتداء من شهر جويلية القادم في حال عدم توقيع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الوقت المناسب على برامج الاستيراد الخاصة بسنة 2008 ·
وأوضح المتحدث في تصريح ل "المساء"، أن بعض الأدوية اختفت منذ مدة من رفوف الصيدليات، معتبرا أن الحل الوحيد لمشكل اضطراب سوق الأدوية الذي تعرفه الجزائر في كل مرة يكمن في إقامة صناعة صيدلانية قوية تلبي احتياجات البلاد وذلك لن يتأتى إلاّ بتشجيع الإنتاج الوطني وتوفير الظروف الملائمة كي يتسنى له تغطية أكبر نسبة من الاحتياجات الوطنية أي أكثر من 30 بالمائة المحققة حاليا وبالتالي ضمان المخزون من هذه المنتوجات الهامة · وأرجع الأمين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة سبب ندرة الأدوية التي بدأت تلوح في الأفق إلى نفاد مخزون 2007 وتأخر التوقيع على برامج استيراد لسنة 2008 بعد أن أمرت وزارة الصحة المتعاملين بتخفيض حجم الاستيراد الأمر الذي لم يجد له المتعاملون المحليون أي مبرر·
وأشار المتحدث خلال لقاء نظم بمنتدى المجاهد أمس، إلى أن الاتحاد يقوم حاليا بدراسة تهدف إلى معرفة حجم الندرة المحتملة في الأدوية خاصة تلك التي ستمسها أكثر هذه الندرة هناك دراسة تقوم بها حاليا لمعرفة ما إذا كان هناك ندرة في المنتوجات الصيدلانية· وكشف السيد ملاح أنه من بين 28 وحدة إنتاج الأدوية في الجزائر تم عرض 6 للبيع وبيعت فعلا منها وحدتان بعد أن عجزت عن مواصلة نشاطها بسبب الظروف القاسية والعراقيل التي يتلقاها المنتجون المحليون للأدوية بسبب المنافسة غير العادلة التي تواجههم بعد أن فتحت الدولة السوق أمام المستوردين الأجانب رغم الوعود التي قدمتها المتمثلة في تقديم الدعم وعدم السماح باستيراد الأدوية التي تنتجها هذه الوحدات· علما أن الوحدات الإنتاجية المحلية لم تعد تعمل حاليا إلاّ ب 30 بالمائة من طاقتها، حسب الأمين العام للاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة·وطالب ممثل المتعاملين في الصيدلة وزارة الصحة بوضع قواعد عمل خاصة بالمصدرين الأجانب غير المتواجدين بالجزائر والذين سمحت لهم الظروف الحالية باستيراد عدة أدوية لمستحضر واحد إلى جانب استيراد أدوية تنتج بالجزائر· كما انتقد المتحدث القرار الأخير الذي يقضي بضرورة استيراد 54 بالمائة من الأدوية الجنيسة من الخارج في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة على ضرورة تشجيع إنتاج هذه الأدوية الجنيسة بالجزائر وهو ما اعتبره تناقضا صارخا·وحذّر السيد ملاح من عواقب عدم إمكانية التحكم في الرقابة على الأدوية بسبب الفوضى فكيف يمكن تحديد المسؤوليات وسحب أي دواء في الوقت المناسب ومعرفة مستورده إذا كان 5 أو6 متعاملين يستوردون نفس الدواء يتساءل المتحدث، الذي دعا رئيس الجمهورية الى الإسراع في تطبيق توصياته المتعلقة بقطاع الصحة على أرض الواقع ·للتذكير فإن الفاتورة الوطنية للأدوية تقدر بمليار و200 مليون أورو بينما بلغ رقم أعمال الأدوية على المستوى الوطني 400 مليون دولار حصة صيدال وحدها ب 120 مليون دولار أي بنسبة 65 بالمئة·