تأخر تسليم برامج استيراد الأدوية يثير قلق المنتجين

رغم إيداعها في جويلية الماضي

أثار تأخر برامج استيراد الأدوية للسنة المقبلة قلقا في أوساط المنتجين، خاصة أن هذا التأخر يؤثر في الرزنامة التي يضعها المنتجون بالنسبة للمواد الأولية ونصف المصنعة ويساهم في الضغط على السوق أيضا.
قام المنتجون والمستوردون، حسب مصدر من الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية، بإيداع البرامج الخاصة باستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلانية في جويلية الماضية، وغالبا ما يتم المصادقة على هذه البرامج خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر وأكتوبر للسماح للشركات بتحديد الطلبيات والعقود التي تبرم مع المخابر الدولية والمصنعة للدواء والاستفادة من الوقت الضروري لضمان الحصول على الكميات المطلوبة في الوقت المناسب، خاصة أن السوق الدولي يعرف منافسة كبيرة من حيث الطلب وأن كل الدول تقدم طلبياتها في وقت محدد للظفر بالسبق في التصنيع.
وتظل الجزائر من بين أهم الدول المستوردة للدواء في إفريقيا، حيث يرتقب أن يصل معدل استيراد الأدوية والمواد الصيدلانية، هذه السنة، من حدود 6,1 مليار إلى 7,1 مليار دولار، وهو مستوى أقل من ذلك المسجل السنة الماضية.
وتريد السلطات العمومية أن تصل إلى تشجيع إنتاج الدواء الجنيس وتقليص الواردات التي بدأت تبرز في سنة 2009، حيث قدرت واردات الأدوية ب347,1 مليار دولار مقابل 468,1 مليار دولار العام 2008 بنسبة تراجع قدرت ب50,6 بالمائة، وتواصلت خلال السداسي الأول من سنة 2010؛ حيث بلغت فاتورة الاستيراد 43,698 مليون دولار مقابل 87,915 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 إلا أن الإجراءات المتخذة خاصة تلك المتعلقة بتحديد قوائم الأدوية الممنوعة من الاستيراد والمنتجة محليا لم تكن كافية، في ظل تأخر تسليم برامج الاستيراد من جهة وعدم الفصل في القائمة الثالثة المحددة من قبل وزارة الصحة، فضلا عن عدم تقيد المنتجين بضمان توفير الأدوية التي تضمنتها القوائم السابقة.
وموازاة مع ذلك ينتظر أن يعرف دفتر الأعباء والشروط الجديد تأخرا في التجسيد، ما سيساهم أيضا في بروز فراغات، خاصة أن الشركات التي كانت تقوم بالتعبئة والتي استفادت من سنة إعفاء، انقضت مدتها ويجهل وضعها بشأن إلزامية إنتاجها للأدوية. في السياق نفسه أشار مصدر مقرب من المنتجين إلى أن تأخر البرامج إلى غاية نهاية السنة، سيساهم في الضغط على المنتجين ولكن أيضا حدوث نقص في أصناف من الأدوية، لأن المخابر الدولية ستتأخر حتما في تلبية الطلبيات الجزائرية إلى غاية الانتهاء من الطلبيات التي تقدمها البلدان الأخرى، فضلا عن أن التعامل الحصري مع الاعتماد المستندي سيضاعف من التأخر أيضا.