قائمة بأكثر من 250 دواء جديد ممنوع استيراده

بعد الانتهاء من المعاينات الميدانية والتشاور مع المتعاملين

وأوضحت نفس المصدر أن مصالح الرقابة والمتابعة المتخصصة في وزارة الصحة، تقوم بعمليات جرد وإحصاء ومعاينة ميدانية دوريا، تخص أكثر من 500 متعامل ومخبر وطني يعمل بالجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية، وأن عمليات الجرد والمعاينة ستستمر إلى غاية السنة المقبلة، قصد تحديد القائمة النهائية للأدوية الممنوعة من الاستيراد والقابلة للإنتاج محليا. وستسمح عمليات المعاينة بتحديد دقيق للقدرات الإنتاجية المحلية وتدارك النقائص المسجلة خلال العملية الأولى، التي سمحت بتحديد أكثر من 400 دواء ومنتوج صيدلاني، نشرت قائمتها في الجريدة الرسمية. ولوحظ من خلال مختلف المشاورات، التي جرت خلال شهري نوفمبر وديسمبر، أن الحاجة تقتضي توسيعها وتدقيقها، بما يكفل الحصول على معطيات دقيقة عن القدرات الإنتاجية المحلية وقدرة المخابر الجزائرية فعليا على تلبية الحاجيات المحلية دون أن يكون ذلك عاملا لتذبذب السوق سواء عبر الفائض في منتوج ما أو إحداث ندرة في آخر. في نفس السياق، أوضحت نفس المصادر أن برامج استيراد الأدوية سيتم تسريحها بصورة كلية خلال جانفي المقبل، موازاة مع تحديد قوائم الأدوية المنتجة محليا. يأتي ذلك، بعد أن قامت المصالح المختصة من وزارة الصحة، لاسيما مديرية الصيدلة، بالتوقيع على الملاحق الخاصة بسنة 2008، لضمان التزود بالأدوية، وهو قرار أثار حفيظة المتعاملين الذين اعتبروا الضرورة تقتضي الإسراع في تحرير البرامج الأساسية لسنة 2009 تفاديا لأي اضطراب في الأسواق، خاصة وأن الطلبيات المتضمنة في برامج الاستيراد عادة ما تأخذ وقتا يمتد ما بين شهر وثلاثة أشهر لتصل الكميات المطلوبة وتصبح قابلة للتسويق في الجزائر. وأوضحت نفس المصادر أن التدابير الأخيرة المتخذة، إن أحسن توظيفها، ستساهم في تدعيم الانتاج المحلي من الأدوية، بعد أن تجاوزت قيمة الغلاف المالي المخصص لاستيراد الأدوية، حسب تقديرات مصالح الجمارك الجزائرية سنة 2008 ، بأكثر من ضعف ما تم تسجيله عام 2007، حيث قدر ب1.8 مليار دينار، وهو ما أثار حفيظة المتعاملين الذين دافعوا عن ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي بدلا من اللجوء إلى الاستيراد فقط.