تعليق سحب رخص السياقة

الحكومة تتخوف من انفجار الوضع تبعا للتقارير الأمنية

في محاولة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتهدئة الوضع واحتواء أي انفلات أمني أو ما قد يثير مشاعر المواطنين بالسخط على السلطات العمومية، ويؤدي إلى لهيب في الشارع الجزائري، على غرار ما يحدث في عدد من الدول المجاورة كتونس ومصر، قام بإصدار قرار إلى القيادات الأمنية بالدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، يقضي بالتعليق المؤقت لسحب رخص السياقة من المواطنين إلا في الحالات القصوى والخطيرة.
جاء في المراسلة المؤرخة في الخامس عشر من الشهر الجاري الموقعة والمختومة من طرف الوزير الأول، أنه في إطار مسعى التهدئة الذي انطلق في العمل به من طرف السلطات العمومية لأجل التحكم الجيد بالوضع، بعد أحداث العنف وأعمال الشغب التي عرفتها العديد من المناطق وولايات الوطن، فإنه يتوجب على كل من مسؤولي مديرية الأمن وقيادة الدرك الوطنيين بمختلف مصالحهما، إعطاء تعليمات إلى مستخدميهما وأعوانهما، بضرورة تجنب التطبيق الصارم لقانون المرور خاصة فيما تعلق بإجراء سحب رخص السياقة، والاقتصار على المخالفات الخطيرة المنصوص عليها قانونا.
وأضاف الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ذات المراسلة المختومة بعبارة ''سري'' التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن يتوجب على المعنيين من الأجهزة الأمنية، ضرورة الالتزام بسرية العمل بمضمون هذا القرار، حتى لا تثار ردود أفعال سلبية عندما تقرر السلطات العمومية العودة في هذا المجال إلى العمل بالتنظيم القانوني والتنفيذ الصارم للتشريعات المتعلقة بسحب رخص السياقة من المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، كان قد راسل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس دائرة الاستعلام والأمن، بخصوص هذا القرار المتخذ من أجل تهدئة الأجواء في الشارع، وتجنب أي ما قد يثير أعمال الشغب والعنف.
وعن طبيعة التعليمة، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، فأكد مصدر من الداخلية ل''الخبر'' أن قرار الوزير الأول بالتوقف الظرفي عن التطبيق الصارم ابتداء من النصف الثاني من شهر جانفي الجاري، يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في الشارع الجزائري بعد تقارير مصالح الاستعلامات الأمنية التي أكدت أن الشارع قد ينفجر في أي لحظة نتيجة الاحتكاك المباشر لأفراد الأمن مع المواطنين في الحياة اليومية، ولذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بتعليق سحب رخص السياقة مؤقتا، حيث يبقى إجراء سحب الرخص تحت السلطة التقديرية لعون الأمن، في الحالات الخطيرة التي نص عليها تشريع مخالفات المرور.