لهذه الأسباب الجزائر ليست تونس

الحكومة تتخذ إجراءات شاملة لتحسين مستوى المعيشة بدل توجيه بنادقها صوب مواطنيها

لا سحب لرخصة السياقة إلاّ في المخالفات الخطيرة لقانون المرور استيراد 200 ألف طن من مسحوق الحليب وتأمين مخزون القمح
تعليمات صارمة لتحسين خدمات المواطنين وتأجيل عمليات التّرحيل والهدم
خلق مناصب شغل جديدة لامتصاص ''البطالة''
تصليح عاجل وفوري لأي عطب في التزود بالكهرباء والغاز والماء
وجهت الحكومة تعليمات صارمة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، تلزم فيها مسؤوليها بضرورة السعي إلى تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين، ما من شأنه الحيلولة دون حدوث أية احتجاجات أو اعتصامات، بسبب سوء الوضعية الإجتماعية، وتجنّب استغلال الشّباب المتظاهر من قبل بعض الدوائر الرّاغبة في الصّيد في المياه العكرة، وقد عمدت الحكومة سياسة ذكية خادمة للمواطن، عكس ما اعتمدته تونس التي وجهت فوهات بنادق رجال أمنها لصدور المواطنين، حيث أقرت السلطات العليا إجراءات عاجلة للحد من نسبة الغليان الإجتماعي الذي شهدته مناطق عدّة من الوطن وخلف خسائر بالملايير.
أفادت مصادر عليمة ل ''النهار''؛ أن الوزير الأول أحمد أويحيى، كلف كلا من وزير الطاقة والمناجم والموارد المائية، بضرورة التحرك وبشكل عاجل، لتسوية أي عطب أو خلل في تزويد المواطنين بالغاز والكهرباء أو الماء الشروب، في أي وقت من الأوقات، لضمان التزود المستمر للمواطنين بالمواد الحيوية والضرورية، كما أمر الوزير الأول وبناء على اجتماع حكومي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي، بتوجيه تعليمات إلى بريد الجزائر، للسهر على توفير السيولة الضرورية للزبائن.
ونقلت مراجع ''النهار''؛ أنّ الحكومة وفي إطار سعيها لتهدئة الأوضاع وإعادة المياه إلى مجاريها، اتخذت بعض القرارات المتعلقة بالنشاط الجبائي، من خلال تأجيل عمليات المراقبة والتقويم للوضعية الجبائية للأشخاص المعنويين والطبيعيين المعنيين بالضريبة، على مدار 03 يوما.
استيراد 200 ألف طن من مسحوق الحليب وتأمين مخزون القمح
وحرصت الحكومة في قراراتها الرامية إلى تجنّب حدوث تصدعات قد تستغلها أطراف مغرضة لتمرير مشاريع تضفي عليها الشرعية، خاصة إذا تعلق الأمر بمن يسمون أنفسهم معارضة، إلى أهمية تموين السوق الوطنية بالقمح ومسحوق الحليب، حيث تم توجيه تعليمات صارمة للديوان الجزائري المهني للحبوب، من أجل تسريع وتيرة طلبياته من القمح الصلب واللين، في ظل الخطر الذي يهدّد السوق الدولية للقمح باضطرابات شديدة، فضلا عن عدم ضمان المحصول المحلي للحبوب بالنسبة لسنة 1102، بالنظر إلى تأخر سقوط الأمطار في بعض المناطق من التراب الوطني، كما حرصت الحكومة على أهمية ضمان تأمين كل حاجيات السكان وتقسيط الكميات التي يستلمها، بالنظر إلى ضعف قدرات التخزين، وفي الصدد ذاته، كلف الوزير الأول الديوان الوطني المهني للحليب، بتقديم طلبيات لاستيراد 002 ألف طن على الأقل من مسحوق الحليب لسنة 1102، ويسهر وزير المالية كريم جودي، على إصدار تعليمات للبنوك العمومية، من أجل وضع الإعتمادات المطلوبة في متناول الديوانين، من أجل تنفيذ المهام الموكلة لهما.
تعليمات صارمة لتحسين خدمات المواطنين وتأجيل عمليات الترحيل والهدم
وعلى صعيد الجماعات المحلية، قالت المراجع التي أوردت المعلومة ل ''النهار''؛ أنّ الحكومة أمرت منتخبي الجماعات المحلية بالعمل رفقة السلطات العمومية، على تحسين خدماتها للمواطنين، وتأجيل بعض الأعمال القانونية للمساهمة في تهدئة المجتمع، وجعل السكان في مأمن من أية محاولة للإستغلال السياسي، كما أمر الوزير الأول الولاة والمنتخبين المحليين بالسهر على التعامل بعناية واهتمام خاص بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتماعية، وتجنّب تقديم وعود بحلول غير موجودة، لتجنب فقدان ثقة المواطن في الإدارة العمومية، مما يولد في المستقبل اضطرابات جديدة، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، تقرّر تأجيل كل عمليات الترحيل إلى أجل غير معلوم، لتجنب حدوث احتجاجات جديدة تستغلها بعض الأطراف وتحورها عن مغزاها الذي أثيرت له، فضلا على تأجيل أية عملية هدم للبناءات الفوضوية أو عمليات الإخلاء أو الطرد التي تمس التجار غير الشرعيين على الطريق العمومي.
خلق مناصب شغل جديدة لامتصاص ''البطالة''
وعلى صعيد التشغيل ورفع فرص العمل، أمر الوزير الأول بحسب ما تسرب ل ''النهار'' من معطيات، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والدوائر الوزارية، بتقديم مساهمات لتحديد السبل الكفيلة بالمساعدة على إيجاد مناصب شغل وامتصاص البطالة لدى الشباب، فضلا عن تثمين الإجراءات السالف اعتمادها، على غرار التدابير المتعلقة ب ''001 محل''، والقرض المصغر، وكذا تقديم دعم عمومي للمواطنين لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، خاصة في الولايات المحرومة، واستحداث مناصب شغل على المستوى المحلي.
مواصلة سياسة الإنفتاح والإبقاء على حركة التأهب للأمن والدرك الوطنيين
نقلت ''النهار'' أن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمات صارمة إلى مصالح الأمن والدرك الوطنيين، لمواصلة سياسة التفتح على المواطنين وتحسين عملية الإتصال والخدمة العمومية الموجهة لهم، مع الإبقاء على الترتيبات الوقائية للشرطة والدرك في حالة تأهب ويقظة، خاصة على مستوى الجزائر العاصمة وعواصم الولايات، واحتواء ظاهرة اللجوء إلى التقليد عن طريق التضحية، وتقديم الحماية للعون وعائلته لتجنب أي استغلال لهم من قبل الأوساط العدائية، كما أمرت السلطات قوات الأمن وممثلي المجتمع المدني، بضرورة التصدي للمجموعات التي تحاول التهويل عن طريق الرسائل القصيرة، وتحريض المواطنين على القيام بأعمال احتجاجية.
لا سحب لرخصة السياقة إلاّ في المخالفات الخطيرة لقانون المرور
وعلى صعيد ذي صلة، قررت السلطات العليا للبلاد وفي إطار احتوائها للإحتجاجات، وتجنّب استغلالها من قبل بعض الأطراف العدائية التي تسعى لتحويرها عن مغزاها الرئيسي، اتخاذ إجراءات جديدة، فيما تعلق بسحب رخص السياقة، حيث وجه الوزير الأول -حسب ما علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة- تعليمات لمصالح الأمن والدرك الوطنيين، لتجنب سحب رخص السياقة، إلا في المخالفات الخطيرة لقانون المرور، بعد أن كانت مصالح الأمن تسحب الرخص لمخالفات لا توصف بالخطيرة، مما ساهم في تسجيل نتائج ملموسة في تراجع عدد ضحايا حوادث المرور، وسيتم تحديد الحالات الخطيرة بناء على تقييم الضرر الذي تحدثه هذه التجاوزات.