حركة الإصلاح تدعو لرفع حالة الطوارئ والسماح بالمسيرات

اعتبرت تقييد الحريات من قبل السلطة أمرا لا يفيد

ذكر، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح جمال بن عبد السلام، بشأن مسيرة 12 فيفري، بأن ''تنظيم المسيرات أمر قانوني، وأن حالة الطوارئ غير قانونية''. وتابع ''من الضروري سماح السلطة لمنظمي المسيرة بالتظاهر، وواجبها هو حماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة''. وأوضح جمال بن عبد السلام رفقة الدكتور محمد جهيد يونسي، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب: ''أما حركة الإصلاح، فخيارها هو الاستمرار في مبادرتها السياسية، ومحاولة جمع المعارضة والساحة السياسية حول مبادرة واحدة ومطالب محددة تتقدم بها المعارضة للسلطة. وفي حال رفض هذه الأخيرة لمطالب المعارضة، يكون بعدها النزول الميداني''.
من جهته، أكد جهيد يونسي، مرشح الحركة في الرئاسيات الفارطة، بأن ورقة التخويف من التيار الإسلامي للاستمرار في الغلق وتقييد الحريات، لم يعد يقنع أي أحد. أما منع المسيرات بالعاصمة دون غيرها، والنزول الأمني المكثف للعاصمة دون غيرها، فهو ''تمييز بين الولايات وبين المواطنين، وهدفه هو حماية رؤوس السلطة''.
وطالب يونسي، أحزاب التحالف بصياغة موقف جماعي من المبادرات المطروحة في الساحة، وإخبارنا بعد ذلك هل هو موقف بوتفليقة أم موقف أحزابهم فقط؟ أما بخصوص الشخصيات والجهات التي ستحضر الندوة السياسية يوم 5 فيفري بالعاصمة، والخاصة بالمبادرة الوطنية ''ميثاق الحقوق والحريات السياسية''، أكد الأمين العام حضور حركة الدعوة والتغيير وجمعية العلماء وحركة الوفاق والتجمع الجزائري، وحضور العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية، على غرار أحمد بن بيتور والطاهر بن بعيبش وغيرهم.