الإصلاح تطالب بحكومة وحدة وطنية، رفع الطوارئ وحل البرلمان

أطلقت “ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية” وتعلن مقاطعة مسيرة 12 فيفري

كد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، في تصريح ل “الفجر” إطلاق مبادرة سياسية جديدة تعرف بميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية، وهي المبادرة التي تدعو إلى “رفع قانون حالة الطوارئ وحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، كما أعلنت الحركة عن مقاطعتها للمسيرة الشعبية المقررة يوم 12 فيفري المقبل
وتأتي هذه المبادرة السياسية، التي يعلن عنها رسميا اليوم بمقر حركة الإصلاح بحضور العديد من الشخصيات والأحزاب السياسية، منها حركة مجتمع السلم وحركة الدعوة والتغير غير المعتمدة، حركة الانفتاح والعديد من القانونيين ومسؤولين سابقين للعديد من المبررات والمعطيات، منها التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الساحة الوطنية، وتزايد الأصوات الشعبية المطالبة بالتغيير.
ومن المطالب والقضايا التي ترافع لتحقيقها مبادرة حركة الإصلاح، حسب نفس المسؤول، إلغاء قانون حالة الطوارئ بعد 19 سنة من سريانه، الى جانب حل البرلمان، الذي وصفت بالقاصر والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، وحل الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة وحدة وطنية جديدة. وعن إمكانية استجابة السلطة لهذه المطالب، قال بن عبد السلام “هناك العديد من المؤشرات التي توحي بإرداة السلطة في التغيير”، مضيفا أنه “حان وقت التغيير ولا مفر للسلطة من ذلك”.
وأكد أمين عام حركة الإصلاح مقاطعة الحركة للمسيرة الشعبية الذي دعت إليها العديد من التنظيمات الجماهيرية في 12 فيفري المقبل، بقيادة رابطة حقوق الإنسان، مبررا ذلك بأنها “ليست من أولوياتنا وليست ضمن خارطة عمل حركة الإصلاح”، إلا أنه دعا السلطات إلى ضرورة السماح للجماهير بالسير في المسيرة، لأنه حق من الحقوق السياسية المشروعة.