“نطالب بحكومة وحدة وطنية وحل البرلمان المعطل للإصلاحات”

حركة الإصلاح تقترح مبادرة سياسية وطنية موجهة إلى كل الأحزاب، بن عبد السلام:

“الاستبداد، الحڤرة والغلق السياسي والإعلامي والنقابي وراء الاحتجاجات”
اقترحت حركة الإصلاح الوطني مبادرة سياسية تتضمن ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر، قالت إنها ستوجهها إلى الطبقة السياسية، سواء المشاركة في السلطة أو المعارضة، قصد المطالبة بتحسين ظروف الممارسة الديمقراطية ومناخ النشاط السياسي لتفادي المزيد من الانغلاق والفشل والعجز الملاحظة على السياسة الحالية للدولة، التي لم تأت بأي جديد وزادت الوضع تعفنا، وكذا من أجل تجنب تكرار مثل المظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
طالب، أمس، جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، بحكومة وحدة وطنية وضرورة حل البرلمان، كون تركيبته السياسية عائق في وجه الإصلاح السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي وحتى التاريخي، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة تعبر عن تمثيل حقيقي للقوى السياسية في البلاد والابتعاد عن سياسة الكوطات.
واعتبر بن عبد السلام، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة بمقرها الوطني، أن “المظاهرات التي قام بها الشباب للتنديد بارتفاع أسعار الزيت والسكر ما هي إلا القطرة التي أفاضت الكأس المليء”، وأرجع سبب اندلاع المظاهرات إلى العديد من العوامل، في مقدمتها “سياسة الاستبداد والحقرة والغلق التي تنتهجها السلطة واحتكار المشهد السياسي والإعلامي والنقابي، ففشلت في تجسيد دولة القانون والعدل والمساواة، وأصبحنا نعيش في مجتمع أقلية فيه متخمة تتقاسم ريوع النفط وأغلبية فقيرة”، ليذهب في تصوره إلى حد وصف السلطة ب “النحلة العمياء التي لا تنتج العسل وتلدغ”، مشيرا إلى “الفساد الذي أصبح مشهدا وشيمة على كل المستويات، بالإضافة إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2011، والذي ألغى بعض التعريفات الجمركية”.
وفي تقدير الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فقد وجه المتظاهرون العديد من الرسائل يتعين على السلطة فهمها، أولها “عجز السلطة وفشلها في تسيير شؤون البلاد”، بعد أن كانوا يعبرون عنه بالعزوف خلال الانتخابات، وأضاف أن “جنوحهم للعنف يكشف عن فشل المنظومة التربوية في سياستها التربوية والشؤون الدينية في السماح للأئمة بأداء دورهم، وفشل وزارات الثقافة، التكوين المهني، الرياضة والشباب والاتصال في أداء مهامهم”. كما لم يفوت المتحدث الفرصة لإبداء بعض التعليقات على المظاهرات، حيث قال “إذا قام هؤلاء الشباب بالنهب والسرقة فهذا اقتداء بما يفعله المسؤولون في البلاد، حيث تأكدوا من عدم معاقبة الذين يستولون على المال العام”، كما يمكن اعتبار هذه المظاهرات، يضيف بن عبد السلام، بمثابة “إدانة جيل المستقبل لجيل الحاضر، حيث يرفض أن يكون مصيره الفشل في المستقبل”.
وناشد الرجل الأول في حركة الإصلاح السلطات العمومية رفع حالة الطوارئ والترخيص للمسيرات السلمية، حتى يتسنى للأحزاب السياسية تأطير مثل هذه المظاهرات وتفادي الانزلاقات”، وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتخفيض من أسعار الزيت والسكر ما هي إلا مسكنات ظرفية في الوقت الذي كان يجب البحث عن الحلول الجذرية”.