إيماننا العميق بأن أعينكم فخامة رئيس الجمهورية لا تغفل عن حالة شبابنا الذي أكلت ونهشتهم البطالة حد النخاع، نناشدكم ونرجو منكم التدخل، نحن المترشحون والناجحون في مسابقة معلقة التنصيب لمدة فاقت الخمس (05) سنوات بمؤسسة مالية، وهي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/ بنك. فبتاريخ 27/07/2005 تم إجراء مسابقة كتابية على مستوى الصندوق الوطني الجهوي بتلمسان، وذلك بمعهد التكوين بمنصورة. وفي يوم 05/12/2005 تم الامتحان الشفهي للناجحين، وكنا 31 ناجحا. وقد تم استدعاء بعض الناجحين الذين لم يحصلوا على معدل أعلى منا وتم تنصيبهم، وبلغنا نحن الباقون بأن ننتظر قليلا لترسيمنا. ورغم المراسلات المتعددة لمديرية الموارد البشرية بالجزائر العاصمة وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/ بنك من قبل بعض الناجحات المعلقات التنصيب إن صح التعبير إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل ولم تتلق أي صدى. وبتاريخ 14/06/2009 وجه المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط/ بنك بتلمسان إرسالية لمديرية الموارد البشرية بالجزائر العاصمة، من أجل الاستفسار عن سبب التأخر في إدماج بقية الناجحين والالتحاق بمناصب العمل، لكن دون رد يذكر لحد الآن. وفي 03/10/2010 تم استدعاؤنا نحن 16 مترشحا ناجحا المتبقين بواسطة برقية من أجل مقابلة وانتقاء للمرة الثالثة، فأبلغنا بقبولنا جميعا. وإلى حد الساعة، لم يتم استدعاؤنا للتنصيب. وعليه، نناشدكم ونرجو منكم فخامة الرئيس التدخل العاجل لوضع حد لهذا الانتظار الذي طال لمدة فاقت خمس (05) سنوات، وأصبح يؤرق يومياتنا، وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام. عن ال16 مترشح ناجح: ح.ع جهيدة، ح. مليكة وه. سعاد تلمسان بيروقراطية أملاك الدولة تحرمنا من استرجاع عقاراتنا يشرفنا أن نتوجه إليكم معالي وزير المالية، السادة المدير الوطني لأملاك الدولة، والي ولاية بومرداس، ومدير أملاك الدولة لولاية بومرداس، بهذه الرسالة لنطرح من خلالها قضيتنا التي استعصى علينا حلها بسبب البيروقراطية والتواطؤ. فقد ورثنا عن جدنا المرحوم برواقن محمد بن رابح قطعة أرض كائنة ببلدية الخروبة ولاية بومرداس في الشيوع مع أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 28 ه و17 آ و50 سآ، وهذه الأرض كانت تأوي مشتلة بوزفزة المسماة ''إميفور'' كان يشتغل فيها عمال. وبعدما تم حل هذه المؤسسة من طرف وزارة الفلاحة في 1997 حاول العمال تأسيس شركة تسمى شركة الإنتاج الحيواني والنباتي لصالحهم، لكن لجنة تصفية المؤسسات العمومية المحلية لولاية البليدة المشرفة على عملية التصفية رفضت عملية التنازل لهذه المؤسسة، بسبب قلة أعضائها بموجب المراسلة الموجهة من السيد مدير أملاك الدولة لولاية البليدة إلى السيد مدير أملاك الدولة لولاية بومرداس بتاريخ 19/01/.2004 كما أن المحتل للأرض كان قد وجه شكوى إلى المدير العام للأملاك الوطنية في هذا الموضوع، وتلقى إجابة في 19/08/2010 تفيده بأن اللجنة قد رفضت طلبه الرامي إلى التنازل عن الأرض. وقد وجه المدير العام للأملاك الوطنية مراسلة إلى السيد مدير أملاك الدولة لولاية بومرداس، يطلب منه فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاسيما القضائية منها ضد المحتل للأرض. وزيادة على ذلك، فإن هذا الأخير لا يحوز على أية وثيقة رسمية تخوّل له احتلال واستغلال هذه الأرض والممتلكات العقارية الأخرى التابعة لها، ومع ذلك، مازال المحتل للأرض يتصرف فيها ويستغلها لصالحه. وأمام هذه البيروقراطية وهذا التواطؤ الذي أراه في مفتشية أملاك الدولة ببودواو ومديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، وكذا التماطل في طرده وإعادة ما ورثناه عن جدنا المرحوم، فقد لجأنا إلى مراسلة السيد مدير الأملاك الوطنية سابقا الذي تدخل في الموضوع، فأسرعت مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس إلى تحريك القضية ضد المحتل للأرض، وقامت بمقاضاته من أجل طرده من الأرض دون ذكر العقارات الموجودة عليها. وقد وجد منفذا لتعطيل تنفيذ الحكم بالطرد، عن طريق إحداث إشكال في التنفيذ كون البنايات الثلاث والمرائب الثلاثة غير منصوص عليها في منطوق الحكم. فلجأنا مرة أخرى إلى مدير الأملاك الوطنية الذي تحرك وحرك المديرية، ولكنها سرعان ما عادت إلى أسلوبها البيروقراطي. وختاما، نؤكد بأننا نحوز على كافة المستندات الرسمية والصور الفوتوغرافية التي تدعم أقوالنا، ومستعدون لتقديمها لأية لجنة تكلف بالتحقيق في القضية. برواقن ناصر، برواقن مراد وبرواقن بوعلام شارع الإخوة عودية، بودواو ولاية بومرداس مدير ثانوية متقاعد يستنجد بالرئيس أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بطلبي هذا، راجيا منكم إيجاد حل لوضعيتي المأساوية والخطيرة والمزرية التي أعانيها منذ أكثر من 5 سنوات. فأنا موظف في قطاع التربية لمدة 42 سنة، حيث كان أول تعيين لي في قطاع التربية يوم 28/09/.1963 وأحلت على التقاعد كمدير ثانوية يوم 04/09/.2005 وحاليا، أقطن بالسكن الوظيفي بمتقنة الزيادية التي أشرفت عليها 10 سنوات، ''سكن شاغر'' لا يحتاجه أحد إلى يومنا هذا، لكن مع الأسف، قامت مديرية التربية لولاية قسنطينة بإحالتي على القضاء (المحكمة الإدارية) يوم 05 جانفي 2011 لإخلاء السكن الذي يأويني. وأفيدكم علما بأنني لم أستفد، طوال مسيرتي المهنية، لا من مسكن ولا قطعة أرض، واليوم، بعد 42 سنة من التفاني من العمل، أصبحت وعائلتي مهددين بالطرد الفوري إلى الشارع، ونتلقى يوميا ''تهديدات مستمرة وقاسية'' بإخلاء المسكن، ولا أملك مأوى ألجأ إليه أنا وعائلتي. ورغم الطلبات التي تقدمت بها مرارا إلى مديرية التربية لولاية قسنطينة منذ إحالتي على التقاعد، فلم تستجب لي وأصرت على تجاهلي، ولم أجد الآذان الصاغية والملجأ لطرح قضيتي، ولم تنفذ هذه المؤسسة بنود القانون إطلاقا، منها: المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11/12/.2006 ومراسلة وتوجيهات ديوان الوزير الأول المؤرخة في 30/03/.2008 وكذا القرار الوزاري الممضي من طرف السيد وزير التربية المؤرخ في 09/06/2009 الموجه إلى مديريات التربية للفصل في قضية السكنات الوظيفية المحتلة من طرف المديرين الذين أحيلوا على التقاعد، والذين لم يستفيدوا من السكن أو قطعة أرض. وأمام الرفض القاطع لتسوية وضعيتي، فضلت أن أتوجه إليكم فخامة الرئيس، متمنيا أن أجد فيكم الآذان الصاغية لمعاناة موظف أعطى كل حياته (نصف قرن) للوطن والتعليم. هذا ما يؤول إليه مصير المواطن النزيه في بلادنا. وحتى لا أكون ضحية للطرد المنتظر في الأيام المقبلة من طرف المديرية والمحكمة الإدارية، ارتأيت اللجوء إليكم لأضع مصيري ومصير أفراد عائلتي بين أيديكم، راجين أن تتدخلوا لحل معضلتنا، مع أملنا أن يوفقكم الله في عمل الخير. بن لخضر عبد الحميد مدير ثانوية متقاعد متقنة حي الزيادية قسنطينة أين نحن من قرار رئيس الجمهورية برفع الأجور؟ نحن المستخدمون بمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري، نتأسف عن اضطرارنا تبليغكم معالي وزير الاتصال بانشغالنا، والتماس قراركم بشأن اتفاقية الفرع الذي أعدت مؤخرا، والرامية إلى رفع الأجور وفق ما أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية خلال عهدته الثالثة. صحيح أن الاتفاقية قيد الدراسة فيما بين السلطة الوصية أو صاحب العمل مع ممثلي العمال، غير أن الأمر في الحقيقة عملية شكلية فقط، إذ كيف يمكن تفسير عدم إمكانية مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري توحيد أجور عمالها بحجة قلة الموارد المالية للمؤسسة. فإذا كانت مؤسستنا لا تتوفر على الإمكانيات المالية لتنسيق أجور عمالها، على غرار المؤسسات الأخرى التي تتمتع باعتبار كبير وتحصل على تدعيمات جيدة، فإلى أي جهة نلجأ للحصول على الحق في أجور لائقة ومستحقة؟ وكيف يمكن تجاهل تضحيات عمال مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري، لاسيما هؤلاء التابعين لمراكز البث الإذاعي والتلفزي، وكذلك مراكز التدخل والتجهيز الذين سهروا خلال العشرية السوداء معرضين حياتهم للخطر، على أن لا ينقطع الصوت والصورة حتى يتسنى للمواطن لمس وجود سلطة الدولة؟ وعليه، نطالب منكم معالي الوزير رفع أجورنا طبقا لما أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية الذي وعد برفع أجور العمال، على غرار باقي عمال المؤسسات الأخرى التي استفادت من زيادات رفع الأجور وبأثر رجعي منذ جانفي .2008 وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير. عن عمال المديرية الجهوية للوسط أوزيدان عبد القادر رسائل مختصرة حرمنا من كل زيادة في أجورنا منذ 31 سنة يشرفنا أن نتقدم إليكم معالي الوزير الأول بهذه الشكوى، ونرجو منكم أن تأخذوها بعين الاعتبار، حيث نحن أعوان الأمن والوقاية بالسدود المائية الثلاثة لولاية غليزان، ومنذ التحاقنا بهذه الوحدات في سنة 1997 ونحن محرومون من كل حقوقنا، ومنها الراتب الشهري الزهيد، والذي لا يتعدى 000,12 دج، الأقل من الأجر القاعدي الأدنى المضمون، والذي أصبح لا يكفي لإعالة أسرنا. وبعد انتظارنا على أحر من الجمر القرارات الخاصة برفع الأجور، إلا أنها استثنتنا ولم نتلق أية زيادة في أجورنا، رغم أنها شملت كل فئات العمال. وأصبنا بخيبة أمل كبيرة وإحباط معنوي شديد. وبالرغم من المراسلات والشكاوى الموجهة إلى السلطات المحلية والمركزية، إلا أننا حرمنا من كل زيادة في أجورنا منذ 13 سنة إلى يومنا هذا. ولذا، نناشدكم معالي الوزير الأول أن تنظروا في قضيتنا بعين الرحمة والمسؤولية، وهذا بتسوية وضعيتنا التي طال أمدها، وسوف نكون لكم شاكرين إن شاء الله. عن أعوان الأمن والوقاية: خاطر محمد خمس عائلات في مسكن من غرفتين يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، والتي نعرض عليكم من خلالها الحالة التي نعيشها نحن أسرتنا المتكونة من 14 فردا، مشكلين خمس عائلات تقطن في مسكن من غرفتين مؤجر منذ سنة 1954 والكائن ب03 شارع محمود زريبي في المدنية بالجزائر العاصمة، مع العلم كذلك بأننا مهددون بالطرد في أية لحظة، كوننا في حالة مقاضاة مع مالك العقار. للإشارة، فإنه بعد المراسلة الموجهة إلى فخامتكم عبر هذا المنبر الإعلامي بتاريخ 22 سبتمبر ,2007 تلقينا استدعاء من دائرة سيدي امحمد، حيث طلبت منا مصلحة السكن الحضور مرفقين بوثائق إدارية لتكملة ملفنا، لكننا لم نتلق أي رد على طلبنا رغم نشر عدة قوائم للمستفيدين من السكن الاجتماعي، ووجدنا أنفسنا في كل مرة مقصون منها. وقد تقدمنا بطعون لدى مصالح دائرة سيدي امحمد وولاية الجزائر، ولكن دون جدوى. واليوم، أصبحنا نعاني من شبح العراء، خاصة وأن الحكم بالطرد قد تم صدوره، مما جعلنا نتأثر ونحس بإحباط نفسي. ولهذا، نلتمس منكم فخامة الرئيس إعادة النظر في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي سوف يتم نشرها لاحقا، كما نتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار الوضعية الجد مزرية التي نعاني منها رفقة أفراد عائلتنا، من أجل رفع الغبن والمعاناة عنا وتمكيننا من مسكن اجتماعي حتى نعيش حياة مستقرة طالما حلمنا بها. عن العائلة: بوريحان محند أرزقي 03 شارع محمود زريبي المدنية الجزائر العاصمة صرخة واستغاثة مجاهد يشكو الحفرة يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، وكل أملي في أن يتسع صدركم لشرح قضيتي التي تعود إلى عشر سنوات مضت، أين كنت أقيم مع عائلتي في القصبة بحي الحاج عمر بناية .17 وبتاريخ 24 مارس 1999 طلب منا إخلاء المنزل، ومنح لي قرار استفادة تحت رقم 397367 مع دفع حقوق الإيجار بمبلغ 000,70 دج، واستفدت من شقة بثلاث غرف بحي 687 مسكن عمارة .4 ولكون الشقة ضيقة مقارنة بعدد أفراد أسرتي العشرة، تقربت من ديوان الترقية والتسيير العقاري لباب الزوار لأتقدم بتظلم، فطلب مني إعادة مفاتيح الشقة ريثما يجدون حلا لقضيتي ويمنحوني مسكنا أوسع. ومرت سنتان، وتفاجأت حين علمت بأنهم قاموا بمنح الشقة لشخص آخر، ولم يمنح لي بديل عنها. فطرقت كل الأبواب وتقدمت بتظلم إلى الوالي آنذاك، وطلبت استفسارات من ديوان الترقية والتسيير العقاري، لكن دون جدوى، في وقت أعاني من أعباء الإيجار الذي أثقل كاهلي. وعليه، أتوجه إليكم فخامة الرئيس راجيا تدخلكم لإسقاط أقنعة الفساد والحفرة وأن ترفعوا الغموض عن قضيتي، فلا ملجأ لي بعد الله إلا أنتم، وأملي فيكم كبير وفي الله أكبر من أجل منحي مسكنا يأويني وعائلتي. عبد الله بلحاج، 09 شارع الإخوة عجيسة، باب الوادي الجزائر
