تزايد دعوات للاحتجاج والإصلاح عبر ''الفايسبوك''

الظاهرة تشهد توسعا في السعودية والكويت والبحرين والمغرب

سجلت نداءات صدرت من شباب عرب للتظاهر في كل من المملكة المغربية والمملكة السعودية والكويت والبحرين، تزايدا ملحوظا خلال الآونة الخيرة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها تونس والتي تشهدها مصر حاليا، حيث جذب نداء ''استعادة كرامة الشعب المغربي'' والهادف إلى إدخال ''إصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان''، مائتي ألف من الوافدين على الموقع. وأخذ أصحاب البيان موعدا في 20 فبراير للخروج إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم. كما تقدمت مجموعة من السعوديين بمطلب إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في المملكة، ووُضع النداء تحت شعار ''الشعب يريد إصلاح النظام''. ويدعو أصحاب النداء وعددهم 2000 إلى ''مملكة دستورية'' و''انتخابات تشريعية''.
يشار إلى أن السعودية كانت من الأنظمة المساندة لمبارك، ومنحت اللجوء للرئيس التونسي المخلوع. كما يطالب أصحاب النداء بحقوق المرأة التي لا تتمتع بحق الاقتراع والترشح وقيادة السيارة واحترام حقوق الإنسان، وسلطة قضائية مستقلة والتوزيع العادل للثروة.
وصدر نداء يصب في نفس الاتجاه وبمطالب مشابهة في دولة الكويت، ليُخترق هكذا جدار الصمت في دول الخليج التي كانت تعتبر نفسها في منأى عن ارتدادات التغيّر السياسي المنتظر في العالم العربي.
ففي الكويت، أعلنت مجموعة شبابية كويتية تطلق على نفسها اسم ''السور الخامس''، تأجيل تظاهرة كانت قد دعت لتنظيمها نهار أمس أمام مجلس الأمة، إلا أنها أكدت استمرار حملتها المطالبة بإقالة الحكومة. وذكرت المجموعة في بيان لها على موقع تويتر: ''إننا لا نزال كشباب مؤمنين بأن رحيل هذه الحكومة ككل هو الاستجابة الوحيدة لمطالبنا. ورغم هذا كله، فإننا نؤجل ما كان مقررًا غدًا من تجمع في مجلس الأمة إلى موعده الجديد في 8 مارس''، أي تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. وأكدت المجموعة أن تأجيل التظاهرة يأتي ''تجاوبًا لخطوة قبول استقالة وزير الداخلية.
نفس الأمر تشهده البحرين، حيث دعا موقع على ''الفايس بوك'' ل''الثورة'' يوم 14 فيفري، من أجل وضع إصلاحات في نظام الحكم.
قد يختلف الوضع في اليمن، ربما لمحدودية استعمال الأنترنت، لكن الشارع لا يهدأ، وقد شهد مظاهرات عارمة مؤخرا تطالب بسقوط النظام الحاكم. فحاول الرئيس علي عبد الله صالح سبق الأحداث، بالإعلان عن عدم ترشحه لعهدة جديدة ونبذ توريث الحكم في اليمن. وقامت الكويت برفع رواتب العمال، فيما شرعت الأردن في مشاورات مع المعارضة وترتيبات اجتماعية لتفادي الاضطرابات المحتملة.