المستشارون التقنيون يطالبون بإدماجهم في مناصبهم الأصلية

فيما دعا المساعدون الرئيسيون في الإدارة خرشي إلى التدخل

طالب الناجحون في الامتحانات المهنية لسلك المساعدين الإداريين الرئيسيين، المديرية العامة للوظيف العمومي بتطبيق تعليمة مدة صلاحية القائمة الاحتياطية للمسابقات على أساس الامتحانات المهنية، خصوصا أن أغلب الناجحين من خريجي مراكز التكوين الإداري ويملكون أقدمية تفوق 25 سنة.
ناشد موظفون في الجماعات المحلية حصلوا على علامات 10 فما أكثر في الامتحانات المهنية لسنة 2010، المديرية العامة للوظيف العمومي التدخل العاجل لتسوية وضعياتهم العالقة، حيث إن هؤلاء لم يستفيدوا منذ مدة طويلة من الترقيات الداخلية ومعظمهم من خريجي مراكز التكوين الإداري.
ويقول هؤلاء إنهم بعد مراجعتهم لنص التعليمة المؤرخة في 5 جانفي الماضي، تبين لهم أنها تطبق فقط على المسابقات الخارجية دون سواها، أي أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الامتحانات المهنية، خصوصا أن أغلب الناجحين من خريجي مراكز التكوين الإداري ويملكون أقدمية قد تفوق 25 سنة في الرتبة الواحدة. والتمس هؤلاء من المدير العام للوظيف العمومي النظر في إمكانية طرح مجال تطبيق هذه التعليمة، لتمس الموظفين الحاصلين على علامة 10 فأكثر في الامتحانات المهنية التي أجريت نهاية سنة 2010 في نفس تاريخ إجراء المسابقات الخارجية وبنفس المواضيع والشروط.
من جانب آخر، طالب عدد كبير من موظفي الإدارة العمومية الذين يشغلون مناصب مستشارين تقنيين، السلطات العليا بضرورة تسوية وضعيتهم وإدماجهم في رتبة متصرفين إداريين ومنحهم حق باقي الامتيازات كالتدرج في سلم الترقيات كغيرهم من الموظفين، مشيرين إلى أن وضعهم تحت طائلة العقود المفتوحة أمر غير مبرر وتجاهل لشريحة عملت خلال سنوات العشرية السوداء.
ودعا هؤلاء العاملون بالبلديات والدوائر والولايات، السلطات الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في وضعيتهم المهنية، بعد حرمانهم من حق الاستفادة من الترقية والتدرج في السلم الإداري ووضعهم تحت طائلة العقود المفتوحة، حيث يقول عدد منهم، في شكوى حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إن عملية التسوية المتعلقة بالوضعية الإدارية للمستشارين التقنيين الذين تم توظيفهم قبيل الانتخابات الرئاسية سنة 1995 كمتصرفين إداريين والذين تم تحويلهم إلى مستشارين تقنيين بموجب مرسوم تنفيذي، لم تتجسد بعد، نتيجة اصطدام هؤلاء بقرارات غير منصفة في حقهم. ومنذ ذلك الحين لا تزال هذه الفئة محرومة من شغل مناصب نوعية، وهي المناصب التي حرم منها 1500 مستشار تقني تتجاوز أقدميتهم 15 سنة من العمل، بالإضافة إلى حيازتهم لنفس المؤهلات العلمية. وطرح هؤلاء مراسلة وزارة الداخلية رقم 1655 المؤرخة في 16 مارس 2002 والتي بينت الاعتبارات التي حالت دون تسوية وضعيتهم والمتمثلة في الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وانعدام المناصب المالية، إضافة إلى رسوب بعض المستشارين في المسابقات الخارجية. واستغرب هؤلاء كيفية إحالتهم على المسابقات الخارجية، عوض تخصيص مسابقات داخلية ومنحهم حق الأفضلية عن غيرهم.