النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تحتج في 9 و10 مارس

اتهمت مدراء معاهد ومراكز تكوين بالتعدي على الحريات النقابية

أكدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عزمها على تنظيم يومين احتجاجين يومي 9 و10 مارس المقبل، احتجاجا على قمع الوزارة الوصية للحرية النقابية وعدم تجاوب وزير التعليم والتكوين المهنيين للمطالب التي سبق وأن رفعتها النقابة في ال12 ماي من السنة المنصرمة، متوعدة في السياق ذاته بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات إلى غاية تحقيق مطالبها،
حسب بيان النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تلقت “الفجر” نسخة منه، حيث يطالب موظفي القطاع بتخصيص مناصب مالية سنوية للذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، لأن من بين الموظفين من لديهم أكثر من 20 سنة أقدمية ولا يزالون في رتبهم دون أن يستفيدوا من أية ترقية.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بضرورة استفادة الموظفين الإداريين من العطل المدرسية والفصلية على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، وبتكوين الموظفين لتحضيرهم للامتحانات المهنية وفقا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدة أن مؤسسات التكوين لا تقوم بتكوين موظفيها لتحضيرهم للامتحانات المهنية، مما يؤدي إلى إخفاقهم وفقدان المناصب المالية. وذكرت النقابة أن أغلب مؤسسات التكوين لا تمنح الموظف حق الإطلاع على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية.كما طالبت النقابة وزير القطاع بإلغاء الامتحان الشفهي من كل الامتحانات المهنية، وبفتح ملف مختلف التعويضات والمنح بأثر رجعي إبتداء من 1 جانفي 2008، وبتخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي القطاع. وأكد ذات البيان على ضرورة إعادة النظر في تعويضات الخدمة الشهرية الدائمة للسائقين والحراس ومسيري المخازن، حيث أنهم يتقاضون 202 دينار شهريا مقابل إلزامهم بخدمة إضافية 22 ساعة شهريا، إضافة إلى عدم استفادتهم من الألبسة الخاصة بهم. من جهة أخرى طالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي، بعد أن لوحظ حرمان أساتذة التكوين من المشاركة في الامتحانات المهنية للالتحاق برتبة المفتشين البيداغوجيين، كما أن الحجم الساعي يتراوح ما بين 24 و36 ساعة، ما يعتبر تعسفا في حق تلك الفئة التي تطالب برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 25 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالحرية النقابية، أوضح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين في تقرير، تحصلت “الفجر” على نسخة منه العديد من تجاوزات مديري بعض مؤسسات التكوين المهني للحرية النقابية، من بينهم مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين بوادي السمار، المتهم بممارسة ضغوطات على منخرطي النقابة، تتمثل في دفعهم إلى الاستقالة وتحويل موظفة محاسبة إلى مصلحة المحاسبة ورفضه التوقيع على مطبوعة لأستاذة منخرطة وعضو في المكتب الوطني للنقابة، وهو نفس الأمر بالنسبة لمركز التكوين المهني بالأخضرية بولاية البويرة، حيث عقد المدير جمعية عامة وهدد كل من ينخرط في تلك النقابة بالتسريح بحجة أنه تلقى تعليمات من المدير الولائي، كما أثارت النقابة قضية إقصاء منخرطيها من الفوز في المسابقة المهنية للالتحاق برتبة المفتشين البيداغوجيين رغم نجاحهم في الامتحانيين الكتابي والشفهي.