شهادات جامعية مزورة ضمن ملفات الترشح لمسابقات الوظيف العمومي

لجان تفتيش بالمؤسسات الجامعية لفحص شهادات الناجحين

أرسلت مديرية الوظيف العمومي لجان تفتيش إلى المؤسسات الجامعية، من أجل فحص شهادات نهاية التخرج للطلبة، بما فيها شهادة البكالوريا، ويأتي هذا الإجراء في ظل اكتشاف شهادات مزيفة أودعها مترشحون لمختلف مُسابقات التوظيف التي أعلنت عنها المديرية.
وقد اكتشفت لجان الوظيف العمومي عددا من شهادات نهاية التخرج مُزيفة حَملها خريجو الجامعات ضمن ملفات الترشح لمختلف المسابقات، التي أعلنت عنها مديرية الوظيف العمومي في شتى القطاعات، سواء في قطاع التربية أو التعليم العالي، أو مختلف مُسابقات الترشح بالمؤسسات العمومية الاقتصادية منها والإدارية.
وتفطن أعضاء لجان الوظيف العمومي ممن تم تنصيبهم لدراسة ملفات المترشحين، باكتشاف شهادات مُزيفة، أو غير مطابقة، وجاء فضح هذه التجاوزات بعد اكتشاف أخطاء في الرقم التسلسلي، المغاير لرقم التسجيل الموجود على شهادات البكالوريا، وهو ما أدى إلى اكتشاف شهادات مزيفة، عمد أصحابها إلى تزوير معدلات كشوف النقاط، للسنوات الأربع، وتزوير التخصص المطلوب في الوظيفة، عن طريق الاعتماد على جهاز "السكانير"، كما اكتشفت لجان الوظيف العمومي شهادات طلبة لم يكملوا سنواتهم الجامعية، أو لا يزالون بأطوار الجامعة.
هذه التجاوزات دفعت مُديرية الوظيف العمومي إلى إرسال لجان تفتيشية نحو عدد من الجامعات، للتأكد من شهادات الناجحين بما فيها شهادة البكالوريا، والإطلاع على كشوف النقاط الأصلية الموجودة بإدارات الجامعات التي درس بها الطلبة، حيث أعطيت تعليمات لرؤساء الجامعة من أجل السماح لموظفي الوظيف العمومي بالقيام بكامل مهامهم داخل الجامعة، وتمكينهم من الإطلاع على ملف كل طالب جامعي والنظر في كشوف نقاطه للسنوات الأربع، وشهادة البكالوريا، وكذا شهادة التخرج.
وفي سياق مُسابقات التوظيف، أفرجت مُديريات التربية عن نتائج مُسابقات توظيف قطاع التعليم الثانوي، في كل المواد، في انتظار أن تفرج ذات المديريات على نتائج مسابقات الطور الابتدائي، التي يتم فيها انتقاء ملفات الناجحين على أساس شهادة التخصص ومشوار المترشح في التدريس، هذه الأخيرة التي تُشرف عليها لجان الوظيف العمومي، مع العلم أن المترشحين أجروا فقط الامتحان الشفهي.
جدير بالذكر أن طريقة التوظيف وفق قانون الوظيف العمومي المُعدل والمصادق عليه يجب أن يخضع كل مترشح لإجراء مسابقات الانتساب إلى الوظيف العمومي من حاملي الشهادات الجامعية إلى امتحانين الأول كتابي في 3 مواد تتعلق بالثقافة العامة والقانون واللغة الأجنبية، أما الامتحان الثاني شفهي أو كما يصطلح عليه في قانون الوظيف العمومي بالمحادثة لتقييم المستوى التعليمي للمترشحين.
في سياق المسابقات دائما، احتج مئات الطلبة من خريجي نظام (آل آم دي) إلى جانب الطلبة حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، ممن رُفضت ملفاتهم في مختلف مسابقة الوظيف العمومي، حيث قامت مديرية الوظيف العمومي بمساواة شهاداتهم الجامعية بشاهدات المتخرجين من التكوين المهني، وأغلب الطلبة الذين رُفضت ملفاتهم هم طلبة الإعلام الآلي والتسيير، ممن درسوا في الجامعة مدة ثلاث سنوات كاملة، غير أن مديرية الوظيف العمومي عاملت شهاداتهم بنفس معاملة خريجي التكوين المهني.
واستغرب هؤلاء الطلبة إقصاءهم من حق الترشح لمختلف مسابقات المتصرفين الإداريين، بالرغم من قبول ملفات خريجي التخصصات الأدبية غير التقنية على غرار حملة الليسانس في العلوم الشرعية، والأدب العربي.