الجزائر تبقى متأخرة في سوق الإشهار في المغرب العربي

بسبب السياسة الاقتصادية المعتمدة

كشف تقرير صادر عن مكتب الدراسات الفرنسي سيغما أن السياسة الاقتصادية التي طبقتها الجزائر تسبّبت في بقاء الجزائر متأخرة في سوق الإشهار، مقارنة بالجارتين تونس والمغرب.
أكدت الإحصائيات التي قدّمها مكتب الدراسات الفرنسي سيغما ونقلتها عدد من المواقع الإلكترونية، أن سوق الإشهار في المغرب العربي لم يتغير خلال سنة 2010، حيث بقي المغرب مسيطرا على السوق باستحواذه على ثلثي الإعلانات، في حين تتقاسم كل من الجزائر وتونس البقية، مع أفضلية بسيطة للسوق التونسية.
وقد أرجع التقرير بقاء الجزائر متأخرة في سوق الإشهار مقارنة بجيرانها، خاصة المغرب، إلى السياسة الاقتصادية المتبعة، حيث أن الجزائر طبقت نظاما رأسماليا تابعا للدولة، ما يجعل المؤسسات المانحة للإشهار تتعامل بحذر في منح الإشهار، عكس ما يحدث عند المملكة المغربية التي فتحت الأبواب للمؤسسات العالمية الكبرى، التي أصبحت أكبر مانحة للإشهار في السوق المغربية. ونفس الشيء ينطبق على تونس، التي تسيطر فيها المؤسسات الكبرى على الإشهار.
وقد وصل سوق الإشهار في الجزائر خلال سنة 2009 إلى 166 مليون دولار، 70 مليون دولار ذهبت لخزينة التلفزيون، ولم تنل الإذاعات الوطنية غير 12 مليون دولار. وجاءت الصحافة المكتوبة في المركز الثاني ب1,56 مليون دولار، في حين قدّرت نسبة الملصقات الإشهارية ب27 مليون دولار. وهذا الرقم في سوق الإشهار بالجزائر لا يمثل برأي المختصين غير 1 بالمائة من الدخل الوطني الخام.
وتبقى مؤسسات الاتصالات، خاصة المؤسسات الناشطة في مجال الهاتف النقال، من أكبر المؤسسات الإشهارية في الجزائر، بالإضافة إلى مختلف الوكلاء المعتمدين للسيارات، حيث أن هاذين القطاعين هما الوحيدين اللذين يقومان بإشهار يومي، سواء عبر الجرائد أو في التلفزيون.
وقد ساهم دخول المجموعات العالمية الكبرى، على غرار أوراسكوم والوطنية للاتصالات، إلى الجزائر بصفة فعالة في تطوير سوق الإشهار، وكسر الاحتكار عن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي كانت إلى وقت قريب تحتكر السوق، وهو ما دفع الحكومة لإصدار تعليمة تجبر المؤسسات العمومية على التعامل مع الوكالة وليس مع وسائل الإعلام مباشرة، ما خلق العديد من المشاكل لعدد من المؤسسات التي تعاني من المنافسة، على غرار موبيليس في سوق الهاتف النقال.
وتنوي الحكومة تنظيم قطاع الإشهار في الجزائر، حيث كان وزير الاتصال، ناصر مهل، قد صرّح في وقت سابق أمام نواب البرلمان أن الوزارة ستشرع في إعادة تنظيم سوق الإشهار من خلال إصدار قوانين عضوية، مشيرا إلى أن السوق يسير حاليا بالمرسوم 63301 الذي ينظم الإشهار ''التجاري''، والمرسوم التنفيذي لسنة 1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري، وهي النصوص التي سيتم تحيينها لخلق قانون جديد، بالإضافة إلى وضع نصوص تنظم بصفة ''جزئية'' الإشهار بهدف حماية المستهلك.