''مطلب إقالة الحكومة نحترمه ولكن الأمر بيد الرئيس''

بلخادم ينتقد بشدة ''التدخل الأجنبي في شأننا الداخلي'' ويصرح

امتنع عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عن الخوض في ما يشاع عن ''تغيير حكومي وشيك''، ورفض الحديث عن ''قمع المسيرات'' بالعاصمة وبقية الولايات، ولا يرى بأن الحكومة فشلت في تسيير شؤون البلاد، وتحدث عن وجود ''تعديلات لسياسات الحكومة''.
انتهى لقاء التحالف الرئاسي الذي عقد بمقر الأفالان بالعاصمة، أول أمس، بتنظيم ندوة صحفية قصيرة من طرف الرئيس الحالي للتحالف عبد العزيز بلخادم، الذي رد على أسئلة صبت في معظمها حول الحراك الذي تثيره المعارضة والإجراءات التي اتخذها الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد مطلع الشهر الحالي.
وقال بلخادم بشأن الانتقادات الموجهة للتحالف على أساس أنه أغلق المجال السياسي، إن التكتل الحزبي الثلاثي ''قام من أجل دعم برنامج رئيس الجمهورية، وحقق الانسجام داخل المجالس المحلية المنتخبة وبالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة''. أما عن اتهام الحكومة بالفشل بعد اندلاع أحداث العنف في بداية جانفي الماضي، حاملة مطالب اجتماعية فقال بأن ''من يزعم بأن الحكومة فشلت فهو مخطئ''. وأوضح بأن الدولة أدخلت تعديلات على سياسات الحكومة، دون أن يكشف عنها.
ودافع بلخادم عن موقف الحكومة إزاء محاولات تنظيم مسيرات بالعاصمة وخارجها، ورفض الحديث عن ''قمع'' المظاهرات التي دعت إليها تنسيقية التغيير بوهران وعنابة. وأضاف: ''إن وزارة الداخلية متأكدة بأن الذين نظموا مسيرة في وهران لم يكونوا حائزين على رخصة''. وقد رفضت ولاية وهران إصدار رخصة لنشطاء التنسيقية، بحجة أنهم ينتمون لتنظيم غير معتمد. وأفاد بلخادم بأن المسيرات ممنوعة في العاصمة ''بموجب نص تنظيمي داخلي''، دون توضيح ماذا يقصد بذلك.
وفي نفس السياق، انتقد بلخادم دعوة واشنطن وباريس قوات الأمن الجزائرية إلى ''ضبط النفس أثناء تعاملها مع المتظاهرين''، فقال: ''المطلوب منكم أن تطبقوا ذلك على أنفسكم أولا''، مشيرا إلى الأحداث التي عرفتها مدينة لوس أنجلس قبل سنوات، على خلفية صدور حكم قضائي وصف بالعنصري. وقد جندت السلطات الأمريكية 4500 فرد من المارينز و22 ألف شرطي لقمع المظاهرات حينها. وأضاف بلخادم: ''عندما يتكلمون عن ضبط النفس عليهم بتطبيق ذلك على أنفسهم، أولا وعلى من ردد الصدى نذكر ما شهدته بلاده من أحداث''، يقصد السلطات الفرنسية. وتابع: ''نقول لمن يريدون إسداء النصح لنا إنه لم تخرج طلقة واحدة ولم يتم إطلاق أية قنبلة مسيلة للدموع'' خلال التجمعات الأخيرة.
وبخصوص مطالبة أطراف سياسية بإقالة الحكومة، أوضح بلخادم بأن ''هذا الأمر يعكس رأي قطاع من الجزائريين ونحن نحترمه، ولكن رحيل الحكومة بيد رئيس الجمهورية''. وأضاف بأن ''حرية التعبير متوفرة ومكفولة للجميع ولكن أساليب التعبير عنها بحاجة إلى تنظيم''.
وتداول رؤساء أحزاب التحالف وقياداتها في الاجتماع المغلق الذي دام أكثر من ثلاث ساعات، مقترحات لتفادي انفجار اجتماعي الذي ظهرت مؤشراته بوضوح بمناسبة أحداث 5 جانفي الماضي. وذكرت مصادر حزبية ل''الخبر''، بأن المقترحات تناولت ضرورة اتخاذ إجراءات في الميدان في المجالات الإعلامية والاجتماعية والاقتصادية، وفي مجال تحسين آداء الإدارة في التكفل بمطالب المواطنين. وحسب المصادر، فإن المقترحات أدرجت في إطار رفض القيود والموانع عن الممارسة السياسية والنقابية.
وأخذ النقاش حول ''التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر الداخلية''، حيزا هاما، حسب المصادر، في اجتماع الأحزاب الثلاثة التي اتفق قادتها على ''تنبيه المجتمع المدني للتصدي لإملاءات الخارج''. واعتبرت الدعوة إلى التظاهر في الشوارع للمطالبة بالتغيير، ''محاولة لتعفين الوضع''. وعهد للجنة المشتركة التي تتكون من 15 عضوا من الأحزاب الثلاثة، إنضاج المقترحات. وهي أصلا مكلفة بإعداد ندوة وطنية بمناسبة 19 مارس، ذكرى وقف إطلاق النار بين الجزائر وفرنسا الاستعمارية.