قروض وإجراءات لفائدة تشغيل الشباب وخفض الأعباء الاجتماعية لفائدة المؤسسات

يستفيد منها خريجو الجامعات ومراكز التكوين المهني

وافق مجلس الوزراء، أمس، على صيغ جديدة تخص التشغيل في المشاريع المصغرة. بحيث سيستفيد أصحاب المشاريع من خفض حصة المساهمة الشخصية إلى واحد في المائة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية بكلفة 500 مليون سنتيم، وإلى 2 في المائة للمشاريع ذات تكلفة تصل إلى مليار سنتيم.
وفي نفس السياق، تم توسيع إجراء تخفيض نسبة الفوائد على القروض البنكية إلى 95 في المائة لمشاريع البناء والتعمير والصناعات التحويلية في مناطق الهضاب والجنوب الكبير. كما تم تمديد مهلة تسديد الفوائد على القروض إلى 3 سنوات، ومنح في حالة الضرورة قروض إضافية بدون فوائد تصل قيمتها إلى 50 مليون سنتيم لكراء المقرات والمحلات أو من أجل اقتناء سيارة نفعية.
كما تقرر منح قروض إضافية بقيمة 100 مليون سنتيم، لكراء مقرات موجهة لأنشطة العيادات الطبية أو الهندسة المعمارية أو المحاماة وذلك لفائدة الطلبة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا. وتقرر أيضا اعتماد مهلة 3 سنوات تعفى خلالها جميع الأنشطة التجارية من الضرائب، مع تخصيص حصة 20 في المائة من عقود الصفقات العمومية لأصحاب المشاريع والمؤسسات المصغرة.
كما تقرر، فيما يخص القروض المصغرة الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية للقروض المصغرة رفع الحد الأدنى للقرض من 3 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم بدون فوائد بنكية، من أجل اقتناء المواد الأولية، وهذا الإجراء موجه للنساء الماكثات في المنزل.
كما تم رفع من 40 مليون إلى 100 مليون سنتيم قيمة القروض الموجهة لاقتناء التجهيزات المتوسطة والوسائل التي تدخل في الأنشطة المهنية أو الحرف اليدوية. كما تم تمديد مدة عقود التوظيف من سنة إلى ثلاث سنوات في حالة الإدارة، قابلة للتمديد، لفائدة عقود العمل لحاملي شهادات التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا مع الإقرار بمبدأ التجديد لمدة أخرى.
ونفس الشيء بالنسبة للجامعيين المستخدمين من طرف القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص، حيث سيمكنهم الاستفادة من حصة الدولة في مداخيلهم لمدة عقد عمل لا تقل عن 3 سنوات مع اعتماد مبدأ التمديد والتجديد، مع إلغاء إجراء تخفيض قيمة المنحة العمومية.
وبالنسبة لخلق مناصب الشغل الجديدة، وافق المجلس على تخفيض الأعباء الاجتماعية للمستخدمين الخواص والعموميين، تنتقل من 56 في المائة إلى 80 في المائة في ولايات الشمال وإلى 90 في المائة في الهضاب والجنوب. وأصدر بوتفليقة كذلك تعليمات بإنشاء شباك موحد بالنسبة للتشغيل تشرف عليه وزارة العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بمسار تطبيق نظام ''ليسانس ماستر دكتوراه'' LMD بالجامعة، حيث اطلع على توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية: تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي وتأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية، تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم ونظام ''ليسانس ماستر دكتوراه'' كأولوية طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فبراير .2008 والتوصية بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر .2010 وفي هذا الصدد قرر مجلس الوزراء إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 13 ديسمبر 2010، ومن ثمة تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية. كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم كل دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم والنظام الجديد.