أقرها مجلس الوزراء أمس

إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار و خلق مناصب شغل للشباب
أقر مجلس الوزراء أمس سلسلة من التدابير الجديدة بهدف تحفيز الاستثمار والتشغيل.‬في‮ هذا السياق، و إتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي‮ نص عليها قانون الاستثمارات،‮ صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‮.
و فيما‮ يخص العقار الموجه للاستثمار،‮ تم اتخاذ أربعة قرارات تتعلق بتأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي‮ وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة.
و تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة‮ 90‮ % أثناء فترة إنجاز الاستثمار‮ (‬03 ‮ سنوات كحد أقصى‮)‬،‮ و50 ‮ %‮ في‮ مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار‮ (‬03 ‮ سنوات كأقصى حد‮). أما في‮ ولايات الجنوب و الهضاب العليا،‮ فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي‮ للمتر المربع مدة عشر سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى50 ‮ %‮ من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة.
و كذا رصد مخصص ميزاني‮ بقيمة أقصاها‮ 15 ‮ مليار دج سنويا خلال‮ 2011 ‮ و‮ 2012 ‮ لفائدة الجماعات المحلية من أجل تأهيل و تطوير مناطق النشاط.
و رصد إسهام مالي‮ و قرض طويل الأمد‮ ،‮ خلال الأسابيع المقبلة،‮ بواسطة الصندوق الوطني‮ للاستثمار،‮ لإنجاز ثلاثين منطقة صناعية جديدة بمساحة إجمالية تقارب‮ 4000 ‮ هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني‮. فيما‮ يخص تحسين تمويل الاستثمار،‮ تتعلق القرارات الخمسة التي‮ اتخذها مجلس الوزراء حسب بيانه، بقيام الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة‮ 100 ‮ مليار دج قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي‮ يحتاج نضجها إلى فترة طويلة.
‬ و تعبئة شركات الاستثمار التي‮ انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية،‮ وترقية مشاركتها،‮ في‮ مرحلة أولى،‮ في‮ رأس مال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي‮ ترغب في‮ ذلك.
و إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري‮ ،‮ ابتداء من مارس2011 ،‮ بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في‮ اللجوء إلى هذا الجهاز.
و تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية.
‬و تدخُّل الصندوق الوطني‮ للاستثمار إلى جانب المستثمرين الجزائريين الراغبين في‮ ذلك بنسبة إسهام تصل إلى‮ 34‮ %‮ من رأس المال و التمويل،‮ و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة‮.‬أما فيما‮ يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل،‮ قرر مجلس الوزراء‮‬ رفع نسبة الإعفاء التي‮ يستفيد منها أرباب العمل في‮ مجال التأمين الاجتماعي‮ و التي‮ تتحملها الدولة بحيث تنتقل من‮ 56 ‮ %‮ إلى‮ 80 ‮ %‮ في‮ ولايات الشمال ومن72 ‮ %‮ إلى90 ‮ %‮ في‮ ولايات الهضاب العليا والجنوب.
‬و تحسين شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة،‮ و هي‮ موضحة أدناه‮.‬
و حظي‮ تطوير القطاع الفلاحي‮ الذي‮ يشكل خزانا هاما لمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي‮ أصدرها مجلس الوزراء ‮تتمثل في‮ رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب‮ 5 ‮ و‮ 10 هكتارات‮ ،‮ حسب المنطقة،‮ مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في‮ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
‮و ‮ تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين،‮ على أساس دفتر أعباء.
‮و ‮ توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي‮ لتشمل ملاك الأراضي‮ الخاصة،‮ على أساس دفتر أعباء‮ يخص نوع المنتوج الفلاحي‮ الواجب تطويره؛
و كذا منح قروض ميسرة بمبلغ‮ لا‮ يتجاوز‮ 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي‮ وإنشاء مستثمرات‮.‬
كما سيتم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية‮ (‬الملبنات ومصانع تصبير الطماطم‮ ...) التي‮ ستقدم بدورها،‮ تسبيقات مالية لمربي‮ المواشي‮ و الفلاحين العاملين في‮ مجال نشاطها.
و تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين،كما سيتم إشراك آليات القرض المصغر و إدماج حملة الشهادات في‮ تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في‮ تحسين الاستشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في‮ هذا المجال.
‮ كما اتخذ مجلس الوزراء،‮ كذلك‮ ،‮ قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثمين الآليات التي‮ تشجع الراغبين في‮ إنشاء نشاطات و مناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر‮.‬في هذا السياق سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في‮ إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني‮ للبطالة من الآن فصاعدا من تشجيعات تتضمن‬ تخفيض إسهامهم الشخصي‮ في‮ تمويل الاستثمار‮ ( من‮ 5 % ‮ %‮ إلى1 ‮ %‮ بالنسبة للاستثمارات التي‮ لا تتجاوز‮ 5 ملايين دج و من10 ‮ %‮ إلى2 ‮ %‮ بالنسبة للاستثمارات التي‮ تصل إلى‮ 10 ‮ ملايين دج).
‮ ‮و توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية‮ ( و هو‮ يبلغ80 ‮ %‮ في‮ الشمال و‮ % 95 في‮ الجنوب و الهضاب العليا‮) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية و المياه و الصناعات التحويلية.
‮و تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي‮ بثلاث سنوات.
‮و منح قرض إضافي‮ بلا فوائد بقيمة‮ 500.000 دج‮ ،‮ عند الاقتضاء،‮ لتأجير محل‮ يستغل في‮ النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في‮ شكل ورشة في‮ حالة النشاط المهني‮ الممارس من قبل خريجي‮ التكوين المهني؛
‮و منح قرض إضافي‮ دون فوائد بقيمة1 مليون دج،‮ عند الاقتضاء،‮ لتأجير محل‮ يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو‮ غيره،‮ لاثنين على‮ الأقل من حملة الشهادات الجامعية.
‮و تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية،‮ بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي.
‮ و كذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة‮.‬
و فيما‮ يخص آلية القرض المصغر التي‮ تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر،‮ فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من‮‮ رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من‮ 30.000 ‮ إلى‮ 100.000 دج‮. تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الماكثات في‮ البيوت اللواتي‮ يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي.
‮ و رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تجهيزات بغرض مزاولة نشاط‮ يدوي‮ من‮ 400.000 ‮ إلى‮ 1 ‮ مليون دج‮.‬
‮ و قرر مجلس الوزراء،‮ بعد ذلك،‮ إدخال‮ تحسينات على آليات الإدماج في‮ عالم الشغل أو المناصب المؤقتة تتمثل في‬تمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى‮ 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة،‮ مع إمكانية التجديد‮ .
‮و يصبح عقد إدماج خريجي‮ التكوين المهني‮ لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي‮ لمدة‮ 12 شهرا قابلا للتجديد‮.‬
من جهتها، تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم جملة من التحسينات حيث ‮ يحتفظ حملة الشهادات الجامعية و التقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي‮ في‮ أجورهم،‮ عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي‮ للإسهام العمومي‮و يحتفظ خريجو التربية الوطنية و التكوين المهني‮ المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين،‮ و من إلغاء الخفض التدريجي‮ للإسهام العمومي‮ في‮ أجورهم.
‬بالنسبة لآليات المناصب المؤقتة،‮ صادق مجلس الوزراء على تحسينات أخرى، حيث سيتم‬دمج آلية‮ "‬التعويض عن نشاط المنفعة العامة‮" في‮ آلية‮ "‬نشاطات الإدماج الاجتماعي‮" بما‮ يمكّن الأشخاص الذين لا‮ يملكون أي‮ دخل من ممارسة نشاط جزئي‮ و مؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة.
‮ ‮و تمديد فترة و مجال استعمال‮ " آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة‮" إلى‮ 12 ‮ شهرا عوضا عن‮ 9 ‮ أشهر.
‮ كما تقرر إلغاء جميع الشروط،‮ بما في‮ ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية،‮ الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في‮ إطار برنامج‮ " 100 محل في‮ كل بلدية‮ " و للتذكير،‮ فإن هذا البرنامج‮ يشمل ما‮ يقارب‮ 140.000 ‮ محل أغلبها لم‮ يستغل بعد معظمها أو تكاد .
‬و رصد مخصص مالي‮ سنوي‮ إضافي‮ بقيمة ملياري‮ (‬2 ‮) دج خلال‮ 2011 ‮ و‮ 2012 ‮ برسم البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة‮ "‬أسواق جوارية‮" في‮ المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي‮ يمارس نشاطا تجاريا‮ غير رسمي‮.‬
و في تدخله،‮ ذكر رئيس الجمهورية بأن الأمر‮ يتعلق بأشواط إضافية‮ يتم قطعها باتجاه هدفين وطنيين استراتيجيين هما النمو الاقتصادي‮ و محاربة البطالة‮.‬
و استطرد رئيس الدولة موضحا‮ " يبقى على إداراتنا و مؤسساتنا المالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية‮. كما‮ يبقى على المستثمرين في‮ بلادنا رفع تحدي‮ تشييد الصرح الاقتصادي‮ للبلاد بل و تحدي‮ تأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين،‮ لا سيما الشباب منهم‮ ".‬
و أضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة‮ : " إن بطالة الشباب،‮ و بالخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في‮ كافة أصقاع العالم‮. و الجزائر ليست في‮ منأى عن هذا الواقع‮ ،‮ لا سيما و أن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة و أن بلادنا تفتخر بتسجيل تمدرس ما‮ يفوق ربع العدد الإجمالي‮ من شعبنا كل عام‮. لذلك،‮ فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في‮ عالم الشغل‮".‬
و في‮ حديثه عن الآليات العمومية الخاصة بتوظيف حملة الشهادات في‮ إطار الإعداد للإدماج،‮ دعا رئيس الجمهورية العاملين الاقتصاديين الذين‮ يستقبلون الشباب في‮ إطار العقود العمومية المستفيدة من دعم عمومي‮ هام إلى منح هذا الشباب الأولوية في‮ التوظيف من قبل مؤسساتهم‮.
كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في‮ إطار الدعم العمومي‮ عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف‮. و أمر بأن‮ ترجح النصوص الجديدة هذا المسعى على المقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات‮ .‬كما أوعز رئيس الجمهورية للإدارات و المصالح العمومية المعنية بتخصيص ما لا‮ يقل عن‮ 20 % ‮ من الطلبيات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة‮.‬
إلى جانب ذلك،‮ أمر رئيس الدولة للحكومة بمواصلة مسار الدمج و التنسيق بين أجهزة دعم الاستثمار المصغر و الإدماج المهني‮ و التشغيل المؤقت الذي‮ تمت مباشرته‮.‬