إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار و خلق مناصب شغل للشباب أقر مجلس الوزراء أمس سلسلة من التدابير الجديدة بهدف تحفيز الاستثمار والتشغيل.في هذا السياق، و إتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي نص عليها قانون الاستثمارات، صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و فيما يخص العقار الموجه للاستثمار، تم اتخاذ أربعة قرارات تتعلق بتأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة. و تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى)، و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار (03 سنوات كأقصى حد). أما في ولايات الجنوب و الهضاب العليا، فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. و كذا رصد مخصص ميزاني بقيمة أقصاها 15 مليار دج سنويا خلال 2011 و 2012 لفائدة الجماعات المحلية من أجل تأهيل و تطوير مناطق النشاط. و رصد إسهام مالي و قرض طويل الأمد ، خلال الأسابيع المقبلة، بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار، لإنجاز ثلاثين منطقة صناعية جديدة بمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني. فيما يخص تحسين تمويل الاستثمار، تتعلق القرارات الخمسة التي اتخذها مجلس الوزراء حسب بيانه، بقيام الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دج قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة. و تعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية، وترقية مشاركتها، في مرحلة أولى، في رأس مال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ترغب في ذلك. و إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ، ابتداء من مارس2011 ، بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز. و تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية. و تدخُّل الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 % من رأس المال و التمويل، و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أما فيما يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل، قرر مجلس الوزراء رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي و التي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 % إلى 80 % في ولايات الشمال ومن72 % إلى90 % في ولايات الهضاب العليا والجنوب. و تحسين شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة، و هي موضحة أدناه. و حظي تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل خزانا هاما لمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء تتمثل في رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و 10 هكتارات ، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين جزائريين مهتمين، على أساس دفتر أعباء. و توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع المنتوج الفلاحي الواجب تطويره؛ و كذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات. كما سيتم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الملبنات ومصانع تصبير الطماطم ...) التي ستقدم بدورها، تسبيقات مالية لمربي المواشي و الفلاحين العاملين في مجال نشاطها. و تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحين،كما سيتم إشراك آليات القرض المصغر و إدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في تحسين الاستشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال. كما اتخذ مجلس الوزراء، كذلك ، قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثمين الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات و مناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر.في هذا السياق سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من تشجيعات تتضمن تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار ( من 5 % % إلى1 % بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج و من10 % إلى2 % بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج). و توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية ( و هو يبلغ80 % في الشمال و % 95 في الجنوب و الهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية و المياه و الصناعات التحويلية. و تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات. و منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500.000 دج ، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني؛ و منح قرض إضافي دون فوائد بقيمة1 مليون دج، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية. و تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي. و كذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة. و فيما يخص آلية القرض المصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30.000 إلى 100.000 دج. تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي. و رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400.000 إلى 1 مليون دج. و قرر مجلس الوزراء، بعد ذلك، إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة تتمثل فيتمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد . و يصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد. من جهتها، تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم جملة من التحسينات حيث يحتفظ حملة الشهادات الجامعية و التقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العموميو يحتفظ خريجو التربية الوطنية و التكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، و من إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم. بالنسبة لآليات المناصب المؤقتة، صادق مجلس الوزراء على تحسينات أخرى، حيث سيتمدمج آلية "التعويض عن نشاط المنفعة العامة" في آلية "نشاطات الإدماج الاجتماعي" بما يمكّن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي و مؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة. و تمديد فترة و مجال استعمال " آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة" إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر. كما تقرر إلغاء جميع الشروط، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية، الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج " 100 محل في كل بلدية " و للتذكير، فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لم يستغل بعد معظمها أو تكاد . و رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري (2 ) دج خلال 2011 و 2012 برسم البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة "أسواق جوارية" في المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي. و في تدخله، ذكر رئيس الجمهورية بأن الأمر يتعلق بأشواط إضافية يتم قطعها باتجاه هدفين وطنيين استراتيجيين هما النمو الاقتصادي و محاربة البطالة. و استطرد رئيس الدولة موضحا " يبقى على إداراتنا و مؤسساتنا المالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية. كما يبقى على المستثمرين في بلادنا رفع تحدي تشييد الصرح الاقتصادي للبلاد بل و تحدي تأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين، لا سيما الشباب منهم ". و أضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة : " إن بطالة الشباب، و بالخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. و الجزائر ليست في منأى عن هذا الواقع ، لا سيما و أن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة و أن بلادنا تفتخر بتسجيل تمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي من شعبنا كل عام. لذلك، فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالم الشغل". و في حديثه عن الآليات العمومية الخاصة بتوظيف حملة الشهادات في إطار الإعداد للإدماج، دعا رئيس الجمهورية العاملين الاقتصاديين الذين يستقبلون الشباب في إطار العقود العمومية المستفيدة من دعم عمومي هام إلى منح هذا الشباب الأولوية في التوظيف من قبل مؤسساتهم. كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. و أمر بأن ترجح النصوص الجديدة هذا المسعى على المقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات .كما أوعز رئيس الجمهورية للإدارات و المصالح العمومية المعنية بتخصيص ما لا يقل عن 20 % من الطلبيات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة. إلى جانب ذلك، أمر رئيس الدولة للحكومة بمواصلة مسار الدمج و التنسيق بين أجهزة دعم الاستثمار المصغر و الإدماج المهني و التشغيل المؤقت الذي تمت مباشرته.
