الوظيف العمومي يرفض مئات الطعون لراسبين في المسابقات

رغم بقاء العديد من المناصب شاغرة

رفضت المديرية العامة للوظيف العمومي المئات من طلبات الطعون، تقدم بها راسبون في مختلف مسابقات التوظيف التي نظمتها الإدارات والمؤسسات العمومية.
أصيب المئات من الممتحنين في مسابقات التوظيف في الإدارات والهيئات العمومية، خلال الأيام الفارطة، بصدمة نتيجة فشلهم في نيل مناصب شغل، على خلفية امتحانات واختبارات مهنية يقولون إنها ''كانت في المتناول''، وحاول العديد من الراسبين في تلك المسابقات إيداع طعون وتظلمات لدى مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، على مر الأيام الماضية، غير أنهم فوجئوا بردود سلبية، مفادها رفض طلبات الطعون، بمبرر أن المديرية العامة بعثت لمفتشياتها الولائية تعليمة تقر فيها عدم قبول الطعون في الوظيف العمومي.
وأوضح عدد من المتقدمين بالطعن نيابة عن زملاء لهم ل''الخبر'' أنهم تقدموا للمفتشيات الولائية إثر رسوبهم في المسابقات بطعون، غير أن الردود كانت واحدة في جل الولايات، ومفادها أنه ''لا يصح الطعن في مسابقات الوظيف العمومي''. وأوضح هؤلاء أن رؤساء المفتشيات يردون على المعنيين بأن المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، بعث بمراسلة توصي ''بعدم استلام الطعون''. ولجأ المعنيون إلى الطعون بعد شكوك انتابتهم في تصحيح أوراق الامتحانات، حيث أن الكثير منهم قالوا إن ''الأسئلة كانت في متناولنا وقدمنا إجابات تؤهلنا لحصد المعدل المطلوب لحيازة المنصب وهو 10 من .''20
ولجأ مترشحون إلى الجامعات والمعاهد التي أجروا بها مسابقات التوظيف وطلبوا كشوف نقاطهم، بعد أن شككوا في المعدلات التي حصلوا عليها، حيث تم توجيههم من قبل المعاهد لإيداع طعون على مستوى المفتشيات، غير أن الأخيرة فاجأتهم بردها أنه ''لا يحق لهم إيداع الطعون''. وبادر المئات من المترشحين لمسابقات التوظيف الذين فشلوا في حيازة مناصب شغل، إلى محاولة الطعن، بعدما تأكدوا أن الكثير من المناصب التي امتحنوا لأجل شغلها، بقيت شاغرة، ولم ينجح أي من المترشحين في شغلها، ما طرح لدى الإدارات العمومية والمديرية العامة للوظيف العمومي مشكلا عويصا، خاصة أن تلك المسابقات كلفت أموالا باهظة، ويستحيل على الوصاية إعادة تنظيمها من أجل إيجاد مؤهلين لشغل تلك المناصب، مسايرة لمساعي السلطات العمومية الرامية إلى مضاعفة أعداد المشغلين، من أجل تقليص البطالة والإسهام في تهدئة الأوضاع الاجتماعية، على غرار التدابير التي أتخذها الرئيس بوتفليقة لفائدة التشغيل وأعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء الفارط.
وعبّر المترشحون الذين فشلوا في الحصول على ورقة حيازة المنصب، عن عدم تقبلهم لمعايير المديرية العامة للوظيف العمومي، كاشتراط نيل معدل 10 من 20 دون اعتماد الإنقاذ، طالما أن هناك مترشحين نالوا معدلات أقرب بكثير من المعدل المطلوب، وحرموا من التوظيف وبقيت المناصب شاغرة.
وطرحت المديريات التنفيذية في الولايات ومختلف الإدارات العمومية المتضررة من بقاء مناصبها شاغرة، استفهامات حيال الظاهرة التي تكررت في مختلف الإدارات عبر القطر الوطني، حيث أنه وطبقا للقانون، تعود تلك المناصب للمديرية العامة للوظيف العمومي ولا تعاد إلا بعنوان السنة الجديدة المقبلة، مع بقاء الإدارة تعاني فقدان المنصب. وبررت مصادر متصلة بالموضوع سبب عدم النجاح في المسابقات إلى ضعف مستوى المترشحين عموما، غير أنها نبهت إلى ضرورة مراجعة قانون المسابقات باعتماد نظام الإنقاذ، طالما أن هناك مترشحين يقاربون المعدل المطلوب، من أجل شغل المنصب وعدم تركه شاغرا.